أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف دولية بحق مسؤول كبير سابق في السفارة الجزائرية بفرنسا، وذلك في إطار التحقيق في خطف واحتجاز المعارض الجزائري أمير بوخرص عام 2024، وفق ما أفاد مصدر قريب من الملف، السبت، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأصدر قاضي التحقيق في 25 يوليو (تموز) الماضي مذكرة توقيف بحق المدعو «س.س»، وهو جزائري يبلغ 37 عاماً، بتهمة خطف واحتجاز شخص في إطار شبكة إرهابية وعصابة إجرامية، حسب المصدر ذاته. وقبل ذلك بيومين، طلبت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي تولت التحقيق في هذا الملف، إصدار مذكرة توقيف بحق «س.س»؛ لوجود «شكوك جدية» في ارتكابه الجرائم المزعومة، حسب المصدر نفسه.
وخُطف المؤثّر والمعارض الجزائري أمير بوخرص، الملقّب بـ«أمير دي زد» في 29 من أبريل (نيسان) 2024 في فال-دي-مارن قبل الإفراج عنه في الأوّل من مايو (أيار).
وفي تقرير حول التحقيق نُشر في أبريل، وجهت المديرية العامة للأمن الداخلي تهمة التورط في القضية إلى هذا المسؤول الكبير السابق في السفارة الجزائرية بباريس، وفق ما أفاد مصدر آخر قريب من القضية. ويرجّح التحقيق أنه أتى إلى باريس «بغطاء دبلوماسي بصفته السكرتير الأوّل» للسفارة الجزائرية.
وأوضح إريك بلوفييه، محامي أمير بوخرص، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنها «خطوة مهمة لتجنّب قدر الإمكان إفلات العملاء الجزائريين المتورطين في هذه الأحداث الخطيرة من العقاب»، مشيراً إلى أن هذا المسؤول الكبير السابق في السفارة الجزائرية بفرنسا لم يتعرّض للتوقيف، ومن المحتمل أن يكون قد غادر الأراضي الفرنسية، وقد يتحجّج بحصانته الدبلوماسية.
وأضاف بلوفييه: «من الخطير أن نعد اعتقال معارضين سياسيين على الأراضي الفرنسية يندرج في المهام الدبلوماسية، وأنه بعد انتهاء مهمته (الدبلوماسية) المزعومة لم يعد عميل مكافحة التجسس الجزائري يتمتع إلا بحصانة وظيفية» ممنوحة لعملاء الدولة.
ووُجِّهت اتهامات إلى سبعة أشخاص على الأقل في هذا الملف، بينهم موظف قنصلي جزائري، ويُشتبه في أنهم كانوا منفذين لقاء أجر دون دوافع سياسية، وفقاً لمصادر أخرى قريبة من الملف.
وقال بوخرص لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن التقدم في التحقيق «يبعث على الارتياح»، مضيفاً: «رأيت الموت» خلال عملية الخطف التي استمرت «27 ساعة» في فال-دي-مارن.
وأمير بوخرص، البالغ 42 عاماً، يقيم في فرنسا منذ 2016، ولديه مليون متابع على «تيك توك»، وهو معارض لنظام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومُنح اللجوء السياسي في فرنسا خلال 2023. وقد أصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقّه، متّهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية.
وفي عام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه. وتابع بلوفييه قائلاً: «في حال اعتقاله مستقبلاً سيكون من المثير للاهتمام الاستماع إلى أقوال (س.س)، ومعرفة الجهة التي أصدرت له الأوامر لتنفيذ هذه العملية الخاصة»، معتبراً أنه «من الصعب في الظروف الحالية توقع تعاون السلطات الجزائرية».
