صعَّد مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز، ضد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، وحمّله مسؤولية «انتشار الحرابة» في العاصمة، مؤكدًا «انتشار جرائم السطو المسلح بشكل واسع في العاصمة»، وقال إن الدبيبة ووزير داخليته عماد الطرابلسي، ومديرية الأمن، «يتحملون المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم».
وأشار مجلس الحكماء إلى «تورط أشخاص خارج دائرة القانون، لكنهم ينضمّون تحت أجهزة أمنية تتبع الدولة، وتتلقى دعماً من ميزانية وأموال الشعب»، معرباً عن قلقه حيال انتشار مقاطع فيديو متداولة، توثّق حوادث سطو وحرابة داخل أحياء طرابلس.
وتساءل «المجلس» مستنكراً: «كيف لأجهزة أمنية تابعة للحكومة أن تؤوي أشخاصاً خارجين عن القانون؟». وطالب المجلس النائبَ العامَ بـ«الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية وإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة؛، ردعاً لكل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن وأرواح سكان المدينة».
