«لو تم تفعيل قرار الإعفاء من الغرامات سأكون قطعت نصف طريق العودة إلى دمشق»، بهذه الكلمات عبّر عدنان راتب، وهو مواطن سوري انتقل مع أسرته للإقامة في العاصمة الليبية، عن وضعه ووضع الآلاف من أبناء جلدته.
حديث راتب جاء تعليقاً على تصريحات وفد من وزارة الخارجية والمغتربين السورية، الذي زار ليبيا الأسبوع الماضي، للتباحث حول إلغاء الغرامات على السوريين المخالفين للإقامة في ليبيا.
مصاعب العودة
عبّر راتب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن أمله في العودة إلى وطنه، مشيراً إلى أن «الغرامات الواجب سدادها للسلطات الليبية من قبل الراغبين في العودة إلى سوريا، وارتفاع قيمة تذكرة الطيران، التي قد تتجاوز 400 دولار للفرد، يجعلان حلم العودة صعباً، خصوصاً للأسر ذات الدخل المحدود والعدد الكبير».
وقال راتب إن ما يتقاضاه نظير عمله اليومي يغطي بالكاد الطعام وإيجار مسكنه، البالغ 1700 دينار ليبي شهرياً، مشيراً إلى أنه لا يزال يحتاج إلى مسكن في دمشق حال عودته بعد أن تهدّم منزله خلال الحرب. (الدولار يساوي 5.42 دينار في السوق الرسمية).
ولا يوجد لسوريا تمثيل دبلوماسي لدى ليبيا منذ أكثر من 12 عاماً، لذا لم يتمكن السوريون المقيمون هناك من تجديد وثائقهم الرسمية، بالتالي باتوا في وضع المخالفين.
ويفرض القانون الليبي، المعدل في 14 مارس (آذار) 2024، المتعلّق بتنظيم دخول وإقامة الأجانب، «رسوم مخالفة البقاء بعد انتهاء صلاحية التأشيرة أو انتهاء فترة الإقامة، تقدر بـ500 دينار عن كل شهر».
من جهته، يستبعد المواطن السوري، باسم عبد السلام (اسم مستعار)، العودة إلى وطنه في الوقت الراهن، مرجعاً ذلك إلى الوضع غير المستقر في بلده.
وتحدث عبد السلام لـ«الشرق الأوسط» عن مساعدة وفد الخارجية السوري له في تجديد جواز سفره لمدة عام، بالإضافة إلى حصول آخرين على «تذاكر مرور» للأطفال أو فاقدي الجوازات، لتسهيل عودتهم.
على عكس عبد السلام، الذي فضل حجب هويته لاعتبارات تتعلق بالسلامة في العاصمة طرابلس، تفاءل سوريون بزيارة وفد خارجية بلدهم إلى طرابلس، وباتوا يعلقون الآمال على نتائج ذلك.
وكان الوفد السوري قال في تصريح صحافي إنه استهدف خلال جولته إلى طرابلس تصحيح أوضاع الجالية السورية، وبدء التحضير لافتتاح السفارة السورية في طرابلس، والقنصلية لاحقاً في بنغازي. وأوضح أنه باشر تقديم خدمات تمديد جوازات السفر وتذاكر المرور، وأنجز نحو 8 آلاف معاملة، كما أعلن سعيه تفعيل خط النقل الجوي بين دمشق وطرابلس قريباً، مشيداً بقرار وزارة الخارجية الليبية إعفاء السوريين المقيمين والمغادرين من جميع الغرامات.
كان نائب مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، محمد جفال، وصف لقناة «الإخبارية السورية» زيارته وفريقه إلى ليبيا بأنها «مهمة واستثنائية، بحكم ما تحتضنه من جالية سورية، يفوق عددها 150 ألفاً، موزعين بين مدن شرق وغرب البلاد».
كما أعرب الدبلوماسي السوري عن شكره لوزارة الخارجية الليبية بحكومة «الوحدة الوطنية» على قرار «إعفاء جميع السوريين من الغرامات المترتبة عليهم (المقيمين والمغادرين) إلى نهاية عام 2025».
فرص واسعة في ليبيا
الناشط الحقوقي الليبي طارق لملوم، ورغم تثمينه زيارة وفد خارجية دمشق، فإنه أكد أن عودة قطاع واسع من الجالية السورية إلى بلدهم «لا تزال تصطدم بعدة عراقيل».
وقال لملوم لـ«الشرق الأوسط» إن «عودة السوريين لوطنهم حالياً تبدو أكثر واقعية لفئات محددة، وهي الشباب العازب، أو من لديهم أطفال غير ملتحقين بالمدارس، أو من فشلوا في الهجرة لأوروبا وضاعت مدخراتهم. أما من أسسوا بشراكة مع الليبيين مشاريع ناجحة، فسيكتفون على الأرجح بزيارات قصيرة لسوريا، مع ما هو مترقب من تفعيل طيران مباشر بين البلدين».
وعدّ لملوم «شريحة المعتقلين في السجون الليبية» على خلفية محاولات هجرة غير شرعية من الفئات المتوقع عودتها إذا ما تمت تسوية أوضاعهم بين مسؤولي البلدين، مقدراً عددهم بنحو مائة محتجز.
من جهته، أرجع جمال المبروك، رئيس «مركز المتوسط للدراسات والبحوث»، «عدم تفكير كثير من السوريين في العودة إلى بلدهم إلى ما يتمتعون به من فرص عمل واسعة في ليبيا».
وقال المبروك لـ«الشرق الأوسط»: «السوريون اندمجوا بسهولة في المجتمع المحلي، وعملوا في مهن مختلفة». لكنه سلط في المقابل الضوء على فئة أخرى من السوريين، وهم مقاتلو الفصائل الموالية لتركيا، الذين جُلبوا في بداية 2020 خلال ما يعرف بـ«حرب العاصمة»، مقدراً عدد المتبقين منهم بـ3 آلاف، ويقيمون مع القوات التركية.
وأوضح المبروك أن مصير هؤلاء المقاتلين «لم يُحسم بعد، في انتظار تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية، تشمل ملف القوات الأجنبية والمرتزقة».
