جلسة سرية بالبرلمان التركي حول تطورات نزع أسلحة «الكردستاني»
قامت مجموعة من 30 عنصراً من عناصر العمال الكردستاني بتدمير أسلحتهم في السليمانية في 11 يوليو الماضي استجابة لدعوة زعيم الحزب عبد الله أوجلان (رويترز)
يقدم وزيرا الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات التركية معلومات في جلسة سرية للجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي المعنية بوضع الأساس القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني. وتعقد اللجنة أول اجتماع لها، الجمعة، بعد إقرار تشكيلها في جلسة إجرائية عقدت بالبرلمان، الثلاثاء، تم خلالها تسمية أعضائها الـ48 من نواب الأحزاب الممثلة بالبرلمان، سواء بمجموعات برلمانية أو بمقاعد دون مجموعات.
وتم خلال الاجتماع الأول، الذي استغرق 8 ساعات، تحديد اسم اللجنة، التي كان مقترحاً لها من قبل اسم «لجنة تركيا خالية من الإرهاب»، وإقرار مسودة تتضمن إجراءات عملها ومبادئها، بعد إجراء بعض التعديلات عليها بناء على اعتراضات ممثلي الأحزاب على الاقتراح المقدم من رئاسة البرلمان.
وأعلنت رئاسة البرلمان، في بيان، أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني، الجمعة، وتمت دعوة وزيري الدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي كايا، ورئيس المخابرات، إبراهيم كالين، إلى الاجتماع لإطلاع اللجنة على العمل الذي يقومون به نيابة عن مؤسساتهم والتطورات الحالية، فيما يخص نزع أسلحة حزب العمال الكردستاني.
وسيعقد الاجتماع في جلسة سرية مغلقة أمام الصحافة، وسيظل محضره سرياً، نظراً لحساسية الموضوعات التي ستتناولها وتعلقها بالأمن القومي للبلاد.
قواعد العمل
وستستمر مشاورات اللجنة طوال شهري أغسطس (آب) الحالي، وسبتمبر (أيلول) المقبل، ويتوقع أن تطرح التشريعات المقترحة على الجلسات العامة للبرلمان عقب افتتاح الدورة التشريعية الجديدة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» المعنية بنزع أسلحة العمال الكردستاني عقدت أول اجتماع لها بالبرلمان التركي الثلاثاء (حساب البرلمان في إكس)
وقبل ذلك، ستناقش مشروعات القوانين المقترحة في اللجان المتخصصة ذات الصلة، وستتضمن مقترحات بتعديل بعض القوانين مثل مكافحة الإرهاب، والعقوبات، والإجراءات الجنائية.
وكشفت رئاسة البرلمان التركي، الأربعاء، عن قبول مقترح مقدم من حزب«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، بانتخاب 3 أعضاء جدد ليحلوا محل نواب حزب«الجيد» القومي، الذي قاطع اللجنة وأعلن رفضه للعملية برمتها وأن تكون «منظمة إرهابية» - (حزب العمال الكردستاني) - مخاطبة لجمهورية تركيا.
وبذلك سيرتفع عدد أعضاء الجنة إلى 51 عضواً، حيث سيتم اختيار نائب من كل من أحزاب «العدالة والتنمية» الحاكم، ليصبح عدد أعضائه في اللجنة 22 عضواً، وحزب «الشعب الجمهوري»، ليكون ممثلاً بـ11 عضواً، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، ليكون ممثلاً بـ5 أعضاء.
وقبلت الأحزاب اقتراح رئاسة البرلمان بأن يكتمل نصاب اللجنة في الاجتماعات بالأغلبية البسيطة، لكن أحزاب المعارضة تمسكت بأن يكون اتخاذ القرار بأغلبية الثلثين، خلافاً لما اقترحته رئاسة البرلمان التي اقترحت الموافقة على القرارات بالأغلبية البسيطة، وتم قبول مقترح أحزاب المعارضة.
وتم الاتفاق على أن تتوزع رئاسة اجتماعات اللجنة على الأحزاب بالتناوب حال غياب رئيس اللجنة رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش عن الاجتماعات، بينما كانت رئاسة البرلمان اقترحت أن يختار كورتولموش من ينوب عنه حال غيابه. كما تم الاتفاق على أن يشارك في أعمال اللجنة خبراء قانونيون وأكاديميون من الجامعات الخاصة وممثلون لمنظمات المجتمع المدني من أجل توسيع قاعدة اتخاذ وصياغة القرارات.
وضع «دميرطاش» و«كافالا»
في غضون ذلك، لمح الكاتب في صحيفة «حرييت» المقرب من مؤسسة الرئاسة التركية، عبد القادر سيلفي، إلى إمكانية إطلاق سراح السياسي الكردي الرئيس المشارك لحزب «الشعوب الديمقراطية» السابق، صلاح الدين دميرطاش، والناشط المدني البارز، عثمان كافالا، المحكوم بالسجن المؤبد في قضية «غيزي بارك».
الناشط المدني عثمان كافالا (إكس)
وقال سيلفي، في مقال الأربعاء، إن تعديلات ستجرى على قانون العقوبات التركي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الإجراءات الجنائية نتيجةً لعمل اللجنة البرلمانية، ومن المتوقع أن يستفيد صلاح الدين دميرطاش من ذلك، كما أن إعادة النظر في ملفات معتقلي احتجاجات «غيزي بارك» عام 2013، وبخاصة عثمان كافالا، من شأنها أن تسهم في «تعزيز الجبهة الداخلية».
وسبق أن أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية عدداً من القرارات التي طالبت فيها بإطلاق سراح دميرطاش وكافالا، والتي أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان عدم التزام تركيا بتنفيذها.
بهشلي قام بمصافحة تاريخية مفاجئة للنواب الأكراد بالبرلمان التركي في أول أكتوبر 2024 (إعلام تركي)
وأضاف سيلفي أن الرئيس رجب طيب إردوغان هو «مهندس هذه العملية (تركيا خالية من الإرهاب) وصاحب الإرادة السياسية التي تقف وراءها، وأن رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، (حليف إردوغان) أظهر المسؤولية والعمل الجاد من أجل إنجاحها».
أوجلان ظهر في رسالة فيديو في 9 يوليو داعياً حزب العمال الكردستاني لإنهاء الكفاح المسلح والتوجه للعمل السياسي (أ.ف.ب)
وأعلن حزب «العمال الكردستاني» قرار حل نفسه، في 12 مايو (أيار) الماضي، بعد دعوة من أوجلان، المسجون منذ 26 عاماً، أطلقها في 27 فبراير (شباط) الماضي، بعد اقتراح مفاجئ في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، من رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، تحت شعار «تركيا خالية من الإرهاب»، استبقها في الأول من الشهر ذاته بمصافحة «تاريخية» مفاجئة مع نواب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي لعب دوراً رئيسياً في تسهيل دعوة أوجلان التي عنونها بـ«دعوة للسلام والمجتمع الديمقراطي».
وجاء تشكيل اللجنة بعد خطوة رمزية قام خلالها 30 من أعضاء «العمال الكردستاني» بإحراق أسلحتهم في السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي، بدعوة من أوجلان.
في الأثناء، أظهر استطلاع للرأي أُجري في 18 ولاية تركية في الفترة بين 1 و3 أغسطس (آب) الحالي بواسطة شركة «أو آر جي» تأييد 54.1 في المائة لإصدار عفو عام عن السجناء في ظل اكتظاظ السجون، مقابل رفض 36.9 في المائة.
تسلم الجيش الإسرائيلي منظومة اعتراض بالليزر عالية القدرة تُعرف باسم «الشعاع الحديدي»، حيث سيتم دمجها ضمن منظوماته الصاروخية الدفاعية متعددة الطبقات الحالية.
ألقت قوات الأمن الداخلي القبض على شجاع الإبراهيم القيادي السابق في «فوج الطراميح» أحد الميليشيات التابعة لنظام الأسد، بعد كمين محكم في مشتى الحلو بريف طرطوس.
رجل يمر أمام جدارية لأنصار «قسد» في القامشلي تُظهر علمها وصورة لزعيم «حزب العمال الكردستاني» السجين في تركيا عبد الله أوجلان (أ.ف.ب)
وأعياد صاخبة لكسر الخوف عدَّ زعيم «حزب العمال الكردستاني»، السجين في تركيا عبد الله أوجلان، اتفاقَ 10 مارس (آذار) الموقع بين «قوات سوريا الديمقراطية» والحكومة السورية، نموذجاً للحكم الذاتي المشترك، داعياً أنقرة إلى لعب دور يسهل تنفيذه.
وحثَّ أوجلان، في رسالة بمناسبة العام الجديد نشرها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد في تركيا على «إكس»، الثلاثاء، أنقرةَ على أداء دور تيسيري وبنّاء يركّز على الحوار في هذه العملية.
وجاءت رسالة أوجلان في الوقت الذي كادت تنتهي فيه المهلة المحددة لتنفيذ «اتفاق 10 مارس» نهاية العام الحالي، وسبقتها رسالة كشفت عنها وسائل إعلام تركية قريبة من الحكومة، الأسبوع الماضي، بعث بها إلى مظلوم عبدي مطالباً فيها بإنهاء وجود العناصر الأجنبية ضمن صفوف «قسد».
احتجاجات إيران من البازار إلى الجامعاتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5224839-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» تعكس جانباً من احتجاجات طلاب جامعات طهران الثلاثاء
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
احتجاجات إيران من البازار إلى الجامعات
صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» تعكس جانباً من احتجاجات طلاب جامعات طهران الثلاثاء
اتَّسعتِ الاحتجاجات في إيران مع انتقالها من الأسواق التجارية في طهران إلى الجامعات وعدد من المدن، في تطوّر لافت للحراك الذي بدأ الأحد، على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتراجع الريال إلى مستويات قياسية، وارتفاع معدلات التضخم وتزايد الضغوط المعيشية.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بتنظيم مظاهرات طلابية في جامعات عدة بالعاصمة، إضافة إلى أصفهان، مع تسجيل تجمعات في كرمانشاه وشيراز ويزد وهمدان وأراك، وحضور أمني مكثف في مشهد.
ودعتِ الحكومة إلى التهدئة عبر الحوار، إذ أعلن الرئيس مسعود بزشكيان تكليفَ وزير الداخلية الاستماعَ إلى «المطالب المشروعة» للمحتجين. في المقابل، حذّر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من محاولات «استغلال الاحتجاجات».
وقالتِ المتحدثة باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان، النائبة فاطمة مقصودي، لوكالة «إيلنا»، إنَّ تقلباتِ السوق ترتبط أساساً بالأجواء السياسية والحديث عن الحرب. وأضافت: «يكفي أن يقول ترمب لنتنياهو: تعالَ نشرب قهوة، حتى ترتفع أسعار العملات فجأة».
احتجاجات إيران تنتقل من البازار إلى الجامعاتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5224772-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA
صورة نشرها حساب الخارجية الأميركية الناطق بالفارسية تُظهر انتشار قوات مكافحة الشغب الإيرانية وسط طهران
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
احتجاجات إيران تنتقل من البازار إلى الجامعات
صورة نشرها حساب الخارجية الأميركية الناطق بالفارسية تُظهر انتشار قوات مكافحة الشغب الإيرانية وسط طهران
اتسعت الاحتجاجات في إيران لليوم الثالث على التوالي، مع انتقالها من الأسواق التجارية في طهران إلى جامعات ومدن أخرى، في وقت تزامن فيه الحراك مع إجراءات أمنية وتحذيرات رسمية، وخطوات حكومية اقتصادية طارئة وإعلانات عن تعطيل مؤسسات عامة.
وبينما دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى الإنصات للمحتجين عبر الحوار، حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من محاولات استغلال التطورات، وسط تفاعلات داخلية وخارجية رافقت أحدث موجة من الاحتجاجات، عكست حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد.
وفي تطور لافت، برز انضمام طلاب الجامعات إلى الحراك الاحتجاجي. وأفادت وكالة «إيلنا» الإصلاحية بأن مظاهرات طلابية نُظّمت في عدد من الجامعات بطهران، إضافة إلى مدينة أصفهان وسط البلاد. وحسب الوكالة، شملت التحركات جامعات «بهشتي، وخواجة نصير، وشريف، وأمير كبير، وجامعة العلوم والثقافة، وجامعة العلوم والتكنولوجيا» في طهران، إلى جانب جامعة التكنولوجيا في أصفهان.
كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة تجمعات ومسيرات طلابية تضامناً مع الاحتجاجات على الغلاء والأزمة الاقتصادية، فيما رددت شعارات احتجاجية مناهضة لنظام الحكم، في بعض الجامعات، وفق ما نقلته قنوات طلابية على تطبيق «تلغرام». وفي مقطع فيديو نُشر من تجمع احتجاجي في شارع ملاصدرا بطهران، يظهر محتجون يرددون شعار: «لا غزة ولا لبنان، روحي فداء إيران».
طهران تستعد للذكرى السادسة لمقتل الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية يناير 2020 في بغداد (إ.ب.أ)
وأفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في طهران بأن معظم المتاجر والمقاهي في العاصمة كانت مفتوحة كالمعتاد، صباح الثلاثاء، على امتداد جادة ولي عصر، التي تمتد لمسافة 18 كيلومتراً من شمال العاصمة إلى جنوبها، رغم استمرار الاحتجاجات في مناطق أخرى. وأضافت الوكالة أن شرطة مكافحة الشغب كانت تراقب الساحات الرئيسية في وسط المدينة، من دون الإشارة إلى مواجهات واسعة النطاق خلال ساعات النهار.
في المقابل، أظهرت صور ومقاطع فيديو من مناطق أخرى، من بينها ميدان شوش، استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين، إضافة إلى دخول قوات أمنية إلى بعض الأسواق وتهديد التجار بإعادة فتح محالهم.
إلى جانب طهران وأصفهان، أفادت تقارير إعلامية بوقوع تجمعات احتجاجية في مدن أخرى، من بينها كرمانشاه، وشيراز، ويزد، وهمدان وأراك، فضلاً عن كرج وملارد وقشم خلال اليومين السابقين. وفي سياق امتداد التحركات إلى مدن أخرى، أظهرت الصور وجوداً كثيفاً لقوات الأمن ومكافحة الشغب في مشهد، ثاني كبريات المدن في البلاد، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية وشبكات اجتماعية.
بالتزامن مع الاحتجاجات، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن مدارس ومصارف ومؤسسات عامة ستغلق في طهران و19 محافظة أخرى، الأربعاء، بسبب موجة البرد ولتوفير الطاقة. وأوضحت السلطات أن هذا القرار لا يرتبط بالاحتجاجات، مشيرة إلى أن المراكز الطبية والإغاثية، والوحدات الأمنية، وفروع البنوك المناوبة، مستثناة من التعطيل.
حسب مصادر محلية، جاءت الاحتجاجات رداً على الغلاء المتزايد، والتضخم المرتفع، وتراجع القدرة المعيشية. وسجل الريال الإيراني، وفق سعر السوق السوداء غير الرسمي، مستوى قياسياً جديداً مقابل الدولار، الأحد، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد 1.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 820 ألف ريال قبل عام، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
إيرانية تمر من دار صرافة بينما تظهر أسعار العملة الثلاثاء (رويترز)
ورغم تسجيل تحسُّن طفيف في قيمة العملة، الاثنين، فإن تقلبات سعر الصرف المستمرة أدت إلى تضخم مرتفع وتقلبات حادة في الأسعار، حيث ترتفع بعض أسعار السلع من يوم لآخر.
انطلقت التحركات، الأحد الماضي، من أكبر أسواق الهواتف المحمولة في طهران، حيث أغلق تجار محالهم بشكل عفوي احتجاجاً على الركود الاقتصادي وتدهور القدرة الشرائية، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وتوسعت الاحتجاجات لتشمل مناطق أوسع من وسط العاصمة، حيث واصل التجار إغلاق محالهم ونظموا تجمعات محدودة، تعبيراً عن استيائهم من الانخفاض السريع لقيمة الريال تحت وطأة العقوبات الغربية.
وذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن عدداً من التجار فضلوا تعليق أنشطتهم «لتجنب خسائر محتملة»، في وقت ترددت فيه شعارات احتجاجية داخل بعض الأسواق.
وفق مركز الإحصاء الإيراني الرسمي، بلغ معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) نحو 52 في المائة على أساس سنوي. غير أن وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة «اعتماد»، أشارت إلى أن هذه النسبة لا تعكس بالكامل الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المتظاهرين قوله: «لم يدعمنا أي مسؤول أو يسعَ لفهم كيف يؤثر سعر صرف الدولار على حياتنا»، مضيفاً: «كان يجب أن نظهر استياءنا».
الحكومة وخيار الحوار
في وقت متأخر الاثنين، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للاستماع إلى «المطالب المشروعة» للمتظاهرين. وقال بزشكيان، في منشور على منصة «إكس» نقلته وكالة «إرنا»: «طلبت من وزير الداخلية الاستماع إلى مطالب المحتجين المشروعة من خلال الحوار مع ممثليهم، حتى تتمكن الحكومة من التصرف بمسؤولية وبكل ما أوتيت من قوة لحل المشاكل والاستجابة لها».
معیشت مردم، دغدغه هر روز من است. اقدامات اساسی برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در دستور کار داریم. به وزیر کشور مأموریت دادم از مسیر گفتوگو با نمایندگان معترضان، مطالبات برحق آنها را بشنود تا دولت با تمام توان برای رفع مشکلات و پاسخگویی مسئولانه عمل کند.
كما أشار إلى أن «معيشة الناس» تشكل هاجسه اليومي، مؤكداً أن الحكومة تضع «إجراءات أساسية لإصلاح النظام النقدي والمصرفي والحفاظ على القوة الشرائية» على جدول أعمالها.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إنه سيتم إطلاق آلية حوار تشمل إجراء محادثات مع قادة الاحتجاجات.
وحسب وكالة «مهر» شبه الرسمية، التقى بزشكيان، الثلاثاء، مسؤولين نقابيين، واقترح عدداً من الإجراءات الضريبية المؤقتة التي يفترض أن تساعد الشركات لمدة عام، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية.
ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الإجراءات أو آلية تنفيذها.
وقالت مهاجراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، إن الحكومة «ستستمع بصبر حتى لو واجهت أصواتاً حادة». ونقلت «رويترز» قولها في هذا الصدد: «نتفهم الاحتجاجات... نسمع أصواتهم وندرك أن هذا نابع من الضغط الطبيعي الناجم عن الضغوط المعيشية على الناس». وأضافت أن الحكومة «تعترف بالاحتجاجات»، وتؤكد «حق التجمعات السلمية المعترف به في دستور الجمهورية الإسلامية».
صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» من ثاني أيام احتجاجات البازار (أ.ب)
وكانت إيران قد شهدت خلال الأعوام الماضية احتجاجات واسعة لأسباب اقتصادية واجتماعية، من بينها موجة 2022 التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني، وتعاملت معها السلطات بإجراءات أمنية مشددة.
وأشارت مهاجراني إلى أن الحكومة تعمل على «إعداد برنامج للظروف الطارئة»، موضحة أن اجتماعاً للفريق الاقتصادي عُقد لوضع برنامج لإدارة الوضع الاقتصادي على المدى القصير، ضمن إطار زمني يقارب 15 شهراً، بهدف تحقيق الاستقرار.
وكانت الحكومة قد أعلنت، الاثنين، استبدال حاكم البنك المركزي. وقال مهدي طباطبائي، مسؤول الإعلام في الرئاسة الإيرانية، في منشور على منصة «إكس»: «بقرار من الرئيس، سيتم تعيين عبد الناصر همتي حاكماً للبنك المركزي».
ويعود همتي إلى هذا المنصب بعد أن كان البرلمان قد عزله في مارس (آذار) الماضي من منصبه كوزير للاقتصاد، بسبب فشله في معالجة المشاكل الاقتصادية في ظل الانخفاض الحاد لقيمة الريال، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
يواجه الاقتصاد الإيراني صعوبات متراكمة جراء عقود من العقوبات الغربية، التي ازدادت وطأتها بعد إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، عقب انهيار الترتيبات المرتبطة بالاتفاق النووي. وحسب تقارير اقتصادية، ساهمت هذه العقوبات في تقييد التجارة الخارجية، والضغط على العملة الوطنية، ورفع معدلات التضخم.
تحذيرات البرلمان
في المقابل، حذر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من مخاطر «استغلال التظاهرات لبث الفوضى والاضطرابات».
وأعلن قاليباف أن النواب عقدوا اجتماعاً مغلقاً لبحث التطورات الأخيرة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول جدول الأعمال أو مخرجات الجلسة.
صورة نشرتها وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» تعكس جانباً من احتجاجات طلاب جامعات طهران الثلاثاء
وقال قاليباف، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن «الأعداء» يسعون إلى جر مطالب الناس إلى الفوضى، مضيفاً أن الشعب «سيمنع انحراف الاحتجاجات».
وقالت المتحدثة باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان، النائبة فاطمة مقصودي، لوكالة «إيلنا» إن تقلبات سوق العملة والذهب ترتبط أساساً بالأجواء السياسية وتصريحات قادة دوليين ومحليين، لا بتطورات اقتصادية فعلية، مؤكدة أن تصاعد الحديث عن الحرب أو صدور خبر واحد كفيل بدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأضافت مقصودي: «يكفي أن يقول ترمب لنتنياهو: تعال نشرب قهوة، حتى ترتفع أسعار العملات فجأة. إذا تحدث نتنياهو بكلمة واحدة، فترتفع الأسعار».
في الداخل، أفاد عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة بتلقي رسائل نصية تحذيرية من جهاز استخبارات «الحرس الثوري» الإيراني، تحذرهم من المشاركة في تجمعات وصفت بأنها «غير قانونية»، حسبما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي.
ردود داخلية وخارجية
على الصعيد السياسي، أصدر حزب «نهضت آزادى (حركة الحرية)» رسالة مفتوحة انتقد فيها أداء الحكومة، معتبرة أن «تجاوز التحديات من دون إصلاح بنيوي لن يكون سوى وهم». وقالت الحركة إن سجل الحكومة خلال العام ونصف العام الماضيين «غير قابل للدفاع عنه إلى حد كبير، ولا ينسجم مع مطالب الشعب».
كما وصف مصطفى تاج زاده، السجين السياسي ونائب وزير الداخلية السابق، الاحتجاجات بأنها «حق» للمواطنين، معتبراً أن جذور الأزمة تعود إلى «البنية السياسية الحاكمة»، حسبما نقلت منصات إعلامية معارضة.
درود میفرستم به شما بازاریها و مردمی که خیابانها را به دست خود گرفتهاید.تا زمانی که این رژیم سر کار است، وضعیت اقتصادی مملکت رو به زوال خواهد بود.امروز، زمان همبستگی بیشتر است.از تمام اقشار جامعه میخواهم که به هممیهنانتان در خیابانها بپیوندید و فریاد سقوط این نظام را... pic.twitter.com/MLjxGql7fL
في الخارج، عبّر رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران، عن دعمه العلني للاحتجاجات، معتبراً أن تدهور الأوضاع الاقتصادية سيستمر «ما دام هذا النظام في السلطة». وفي رسالة نشرها على منصة «إكس»، دعا بهلوي مختلف فئات المجتمع إلى الانضمام للاحتجاجات، كما وجه نداءً إلى القوات الأمنية والعسكرية بعدم الوقوف في وجه المحتجين، لصالح «نظام في طور الانهيار».
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عبر حسابها الناطق بالفارسية على منصة «إكس»، دعمها لما وصفته بـ«صوت الشعب الإيراني»، معتبرة أن الاحتجاجات تعكس حالة السخط الواسع من «السياسات الفاشلة وسوء الإدارة الاقتصادية».
اعتراضات به شهرهای سراسر ایران گسترش یافت، از جمله همدان، مشهد، اصفهان، زنجان و ملارد، این حضور نشان از شجاعت چشمگیر ایرانیانی دارد که از مشکلات ایجاد شده توسط سیاستهای شکستخورده و سوءمدیریت اقتصادی رژیم جمهوری إسلامی خسته شدهاند. ایالات متحده شجاعت آنان را میستاید و در کنار... pic.twitter.com/nHPOiNlQcF
ودعت الوزارة السلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الأساسية للمواطنين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تتابع التطورات عن كثب. وفي منشورات لاحقة، نشرت الخارجية الأميركية مقاطع مصورة من مدن إيرانية عدة، مشددة على أن موقف واشنطن ينسجم مع دعمها المعلن لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وقال مايك والتز، سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الشعب الإيراني يريد الحرية وقد عانى سنوات من حكم رجال الدين.
في إسرائيل، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت على الاحتجاجات الجارية في إيران عبر رسالة مصوّرة نشرها على منصة «إكس»، قال فيها إن المتظاهرين الإيرانيين يستحقون «مستقبلاً أفضل» و«شرق أوسط أكثر استقراراً». واعتبر بينيت أن ما يجري يعكس، على حد تعبيره، فشل السياسات الاقتصادية والسياسية في طهران، موجهاً حديثه مباشرة إلى المحتجين.
