اليابان: استثماراتنا في أميركا بموجب اتفاقية التجارة ستُحدَّد وفق مصالحنا

«نيكي» يرتفع عقب موجة بيع كثيفة والسندات تنهي 7 جلسات من المكاسب

مشاة يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)
TT

اليابان: استثماراتنا في أميركا بموجب اتفاقية التجارة ستُحدَّد وفق مصالحنا

مشاة يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)

صرّح كبير مفاوضي الرسوم الجمركية في اليابان، ريوسي أكازاوا، يوم الثلاثاء، بأن الاستثمارات الموعودة في أميركا بقيمة 550 مليار دولار بموجب اتفاقية التجارة التي أُبرمت بين البلدين الشهر الماضي، ستُحدد بناءً على ما إذا كانت ستعود بالنفع على طوكيو أيضاً.

وجاءت تصريحات ريوسي أكازاوا بعد أن شبَّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأميركية يوم الثلاثاء، الاستثمار الياباني الموعود بـ«مكافأة توقيع يحصل عليها لاعب بيسبول»، مضيفاً: «هذه أموالنا. إنها أموالنا للاستثمار كما يحلو لنا». وأبرمت واشنطن اتفاقية تجارية مع طوكيو في يوليو (تموز)، تُحدد معدلاً مخفّضاً للرسوم الجمركية على السلع اليابانية، بما في ذلك السيارات، بنسبة 15 في المائة، مقابل حزمة استثمارات وقروض يابانية في أميركا بقيمة 550 مليار دولار.

وفي حديثه للصحافيين لدى وصوله إلى واشنطن، وصف أكازاوا الحزمة المالية بأنها «التزام بالاستثمار في الولايات المتحدة؛ حيث توجد فوائد لليابان أيضاً، مثل بناء سلسلة توريد في مجالات الأمن الاقتصادي». وقال أكازاوا في أول زيارة له للولايات المتحدة منذ توصل البلدين إلى الاتفاق: «على أقل تقدير، لا يمكننا التعاون في أي شيء لا يعود بالنفع على اليابان». وأضاف أن ترمب سيلعب دوراً مهماً في تحديد المشاريع التي ستتم متابعتها؛ حيث ستُستخدم الأموال في استثمارات داخل الولايات المتحدة، وستنعكس رغبته في بناء سلسلة توريد فيها. مشدداً على أنه «من غير المقبول تجاهل نيات الولايات المتحدة».

وخلال زيارته، سيسعى أكازاوا للضغط على نظرائه الأميركيين من أجل التنفيذ السريع للتخفيض المتفق عليه للرسوم الجمركية على واردات السيارات من اليابان. كما صرح للصحافيين بأنه سيطلب توضيحاً من المسؤولين الأميركيين بشأن مشكلة «التراكم»؛ حيث يمكن أن تتأثر البضائع برسوم جمركية متعددة.

وأظهر السجل الفيدرالي المرفق بالأمر التنفيذي لترمب الصادر في 31 يوليو الماضي، والذي تناول معدلات التعريفات الجمركية لكثير من الشركاء التجاريين، أن شرط «عدم التراكم» ينطبق على الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يُصدر أي توضيح مماثل بشأن اليابان.

وقال أكازاوا: «الأمر مختلف عما سمعناه من الجانب الأميركي... وسنطلب تطبيق المحتوى المتفق عليه».

«نيكي» يرتفع

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف إزاء الاقتصاد الأميركي، ما دفع المستثمرين إلى مواصلة شراء الأسهم المتراجعة بعد موجات بيع مكثفة في وقت سابق هذا الأسبوع. وصعد «نيكي» 0.6 في المائة لينهي الجلسة عند 40794.86 نقطة. وقفز المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً واحداً في المائة إلى 2966.57 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا، مدير التمويل لدى «شينكين» لإدارة الأصول: «اشترى المستثمرون الأسهم لأن مكاسب المؤشر (نيكي) في الجلسة السابقة لم تكن كافية لتعويض الانخفاضات التي حدثت يوم الاثنين». وانخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في شهرين يوم الاثنين، مع ازدياد المخاوف إزاء الاقتصاد والتجارة في الولايات المتحدة، في حين ازدادت التكهنات بشأن احتمال حدوث اضطرابات في السياسات المحلية.

وقال فوجيوارا إن «انخفاضات الأسهم ذات الثقل هي التي دفعت المؤشر إلى الهبوط خلال تداولات يوم الأربعاء».

وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» 3.8 في المائة ليسبب أكبر ضغط هبوطي على «نيكي». وخفض محللو «ميزوهو» للأوراق المالية التوصية لسهم الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق إلى «محايد» من «شراء».

وقفز سهم شركة «ميتسوي فودوسان» 5.9 في المائة بعد تضاعف صافي الأرباح الفصلية لشركة التطوير العقاري إلى مثليه تقريباً عن العام الماضي.

وارتفع سهم شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة 4.8 في المائة ليقفز للجلسة الثانية، وذلك بعد إبرام الشركة صفقة تاريخية لبناء سفن حربية من الجيل التالي لأستراليا.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في بورصة طوكيو، ارتفع 79 في المائة منها، وانخفض 18 في المائة، واستقر 3 في المائة. وربحت كل المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، باستثناء مؤشر واحد. وصعد قطاع العقارات 2.8 في المائة ليصبح الأفضل أداء.

السندات تتراجع

ومن جانبها، تراجعت سندات الحكومة اليابانية يوم الأربعاء؛ حيث أنهت العقود الآجلة القياسية سلسلة مكاسب استمرت 7 جلسات؛ حيث استفاد المتداولون من تراجع سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل الليلة السابقة. وكذلك أعطى مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً الذي حظي بمتابعة وثيقة، والمقرر عقده يوم الخميس، المستثمرين سبباً لتوخي الحذر.

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.27 ين لتغلق عند 138.60 ين، منهية أطول سلسلة مكاسب منذ يونيو (حزيران) 2023. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية النقدية لأجل 10 سنوات، والتي ترتفع عند انخفاض أسعار السندات، بمقدار نقطتي أساس لتصل إلى 1.49 في المائة بدءاً من الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش، مرتفعة بذلك عن أدنى مستوى لها في قرابة شهر عند 1.465 في المائة الذي لامسته يومي الاثنين والثلاثاء.


مقالات ذات صلة

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

الاقتصاد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 % إلى قرابة 12 %، ما عزز الثقة بالاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

قال وزير المالية الصيني، إن الاقتصادات الناشئة تواجه ثلاث تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية وتزايد أوجه القصور في الحوكمة العالمية.

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.