اليابان: استثماراتنا في أميركا بموجب اتفاقية التجارة ستُحدَّد وفق مصالحنا

«نيكي» يرتفع عقب موجة بيع كثيفة والسندات تنهي 7 جلسات من المكاسب

مشاة يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)
TT

اليابان: استثماراتنا في أميركا بموجب اتفاقية التجارة ستُحدَّد وفق مصالحنا

مشاة يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو أمام شاشة تعرض حركة الأسهم (أ.ف.ب)

صرّح كبير مفاوضي الرسوم الجمركية في اليابان، ريوسي أكازاوا، يوم الثلاثاء، بأن الاستثمارات الموعودة في أميركا بقيمة 550 مليار دولار بموجب اتفاقية التجارة التي أُبرمت بين البلدين الشهر الماضي، ستُحدد بناءً على ما إذا كانت ستعود بالنفع على طوكيو أيضاً.

وجاءت تصريحات ريوسي أكازاوا بعد أن شبَّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» الأميركية يوم الثلاثاء، الاستثمار الياباني الموعود بـ«مكافأة توقيع يحصل عليها لاعب بيسبول»، مضيفاً: «هذه أموالنا. إنها أموالنا للاستثمار كما يحلو لنا». وأبرمت واشنطن اتفاقية تجارية مع طوكيو في يوليو (تموز)، تُحدد معدلاً مخفّضاً للرسوم الجمركية على السلع اليابانية، بما في ذلك السيارات، بنسبة 15 في المائة، مقابل حزمة استثمارات وقروض يابانية في أميركا بقيمة 550 مليار دولار.

وفي حديثه للصحافيين لدى وصوله إلى واشنطن، وصف أكازاوا الحزمة المالية بأنها «التزام بالاستثمار في الولايات المتحدة؛ حيث توجد فوائد لليابان أيضاً، مثل بناء سلسلة توريد في مجالات الأمن الاقتصادي». وقال أكازاوا في أول زيارة له للولايات المتحدة منذ توصل البلدين إلى الاتفاق: «على أقل تقدير، لا يمكننا التعاون في أي شيء لا يعود بالنفع على اليابان». وأضاف أن ترمب سيلعب دوراً مهماً في تحديد المشاريع التي ستتم متابعتها؛ حيث ستُستخدم الأموال في استثمارات داخل الولايات المتحدة، وستنعكس رغبته في بناء سلسلة توريد فيها. مشدداً على أنه «من غير المقبول تجاهل نيات الولايات المتحدة».

وخلال زيارته، سيسعى أكازاوا للضغط على نظرائه الأميركيين من أجل التنفيذ السريع للتخفيض المتفق عليه للرسوم الجمركية على واردات السيارات من اليابان. كما صرح للصحافيين بأنه سيطلب توضيحاً من المسؤولين الأميركيين بشأن مشكلة «التراكم»؛ حيث يمكن أن تتأثر البضائع برسوم جمركية متعددة.

وأظهر السجل الفيدرالي المرفق بالأمر التنفيذي لترمب الصادر في 31 يوليو الماضي، والذي تناول معدلات التعريفات الجمركية لكثير من الشركاء التجاريين، أن شرط «عدم التراكم» ينطبق على الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يُصدر أي توضيح مماثل بشأن اليابان.

وقال أكازاوا: «الأمر مختلف عما سمعناه من الجانب الأميركي... وسنطلب تطبيق المحتوى المتفق عليه».

«نيكي» يرتفع

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف إزاء الاقتصاد الأميركي، ما دفع المستثمرين إلى مواصلة شراء الأسهم المتراجعة بعد موجات بيع مكثفة في وقت سابق هذا الأسبوع. وصعد «نيكي» 0.6 في المائة لينهي الجلسة عند 40794.86 نقطة. وقفز المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً واحداً في المائة إلى 2966.57 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا، مدير التمويل لدى «شينكين» لإدارة الأصول: «اشترى المستثمرون الأسهم لأن مكاسب المؤشر (نيكي) في الجلسة السابقة لم تكن كافية لتعويض الانخفاضات التي حدثت يوم الاثنين». وانخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في شهرين يوم الاثنين، مع ازدياد المخاوف إزاء الاقتصاد والتجارة في الولايات المتحدة، في حين ازدادت التكهنات بشأن احتمال حدوث اضطرابات في السياسات المحلية.

وقال فوجيوارا إن «انخفاضات الأسهم ذات الثقل هي التي دفعت المؤشر إلى الهبوط خلال تداولات يوم الأربعاء».

وتراجع سهم شركة «طوكيو إلكترون» 3.8 في المائة ليسبب أكبر ضغط هبوطي على «نيكي». وخفض محللو «ميزوهو» للأوراق المالية التوصية لسهم الشركة المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق إلى «محايد» من «شراء».

وقفز سهم شركة «ميتسوي فودوسان» 5.9 في المائة بعد تضاعف صافي الأرباح الفصلية لشركة التطوير العقاري إلى مثليه تقريباً عن العام الماضي.

وارتفع سهم شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة 4.8 في المائة ليقفز للجلسة الثانية، وذلك بعد إبرام الشركة صفقة تاريخية لبناء سفن حربية من الجيل التالي لأستراليا.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في بورصة طوكيو، ارتفع 79 في المائة منها، وانخفض 18 في المائة، واستقر 3 في المائة. وربحت كل المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو، وعددها 33، باستثناء مؤشر واحد. وصعد قطاع العقارات 2.8 في المائة ليصبح الأفضل أداء.

السندات تتراجع

ومن جانبها، تراجعت سندات الحكومة اليابانية يوم الأربعاء؛ حيث أنهت العقود الآجلة القياسية سلسلة مكاسب استمرت 7 جلسات؛ حيث استفاد المتداولون من تراجع سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل الليلة السابقة. وكذلك أعطى مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً الذي حظي بمتابعة وثيقة، والمقرر عقده يوم الخميس، المستثمرين سبباً لتوخي الحذر.

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.27 ين لتغلق عند 138.60 ين، منهية أطول سلسلة مكاسب منذ يونيو (حزيران) 2023. وارتفعت عوائد سندات الحكومة اليابانية النقدية لأجل 10 سنوات، والتي ترتفع عند انخفاض أسعار السندات، بمقدار نقطتي أساس لتصل إلى 1.49 في المائة بدءاً من الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش، مرتفعة بذلك عن أدنى مستوى لها في قرابة شهر عند 1.465 في المائة الذي لامسته يومي الاثنين والثلاثاء.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الخميس، أنَّ اقتصاد بلاده مرشُّح للتأثر بشكل كبير بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم )
الاقتصاد أولى شحنات الغاز المسال المصدَّرة من مشروع «غولدن باس» في الولايات المتحدة (قطر للطاقة)

«قطر للطاقة» تعلن تصدير الشحنة الأولى من مشروع «غولدن باس» في تكساس

أعلنت «قطر للطاقة» عن تصدير الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «غولدن باس» الواقع في سابين باس بولاية تكساس.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد ناطحات السحاب في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

عجز موازنة بريطانيا يتراجع لأدنى مستوى في 6 سنوات

أظهرت بيانات رسمية صادرة يوم الخميس تراجع عجز الموازنة في بريطانيا خلال السنة المالية الماضية إلى أدنى مستوى له في 6 سنوات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد صورة لأفق مدينة كراتشي المضاء قبيل يوم الأرض في كراتشي (إ.ب.أ)

بعد توقف لأشهر... باكستان تلجأ إلى السوق الفورية لتعويض غاز قطر

أصدرت شركة «باكستان للغاز المسال المحدودة» أول مناقصة فورية لها منذ ديسمبر 2023.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.