أعلنت الحكومة المكسيكية، يوم الثلاثاء، أنها تهدف إلى التوقف عن دعم شركة الطاقة الحكومية المُثقلة بالديون، «بيميكس»، بحلول عام 2027، وهو الموعد الذي من المفترض أن تصبح فيه الشركة مكتفية ذاتياً مالياً.
يأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة من الإجراءات المصممة لخفض الديون واستقرار الإنتاج.
وأكدت الرئيسة المكسيكية، كلاوديا شينباوم، خلال مؤتمر صحافي برفقة وزيري الطاقة والمالية والرئيس التنفيذي لـ«بيميكس»، أنه بحلول عام 2027، «لن تحتاج (بيميكس) إلى دعم وزارة المالية»، وفق «رويترز».
كانت «بيميكس» قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن ديونها المالية تبلغ نحو 99 مليار دولار، بالإضافة إلى ديون للمُورّدين تبلغ نحو 23 مليار دولار. وعلى الرغم من أن هذا الرقم أقل من السنوات السابقة، لكنه لا يزال يثير قلق المستثمرين.
وقد تلقّت «بيميكس»، في السنوات الأخيرة، دعماً كبيراً من الحكومة، تمثَّل في ضخ رؤوس أموال، وإعادة تمويل للديون، وتخفيضات ضريبية، وخطوط ائتمان.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، قدّمت الحكومة خطة مُدّتها عشر سنوات توضح الخطوات اللازمة لتحقيق أهدافها وجعل «بيميكس» مكتفية ذاتياً.
تعزيز الإنتاج وتقليل الصادرات
تتوقع الخطة أن تساعد 21 عقداً مختلطاً في رفع الإنتاج المتدهور بما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً. وفي الوقت نفسه، تخطط الشركة لتكرير مزيد من النفط الخام محلياً، مما سيؤدي إلى خفض صادرات النفط الخام إلى 393100 برميل يومياً في عام 2035، بعد أن كانت 487900 برميل يومياً في عام 2026.
ويبلغ الهدف لمعالجة النفط الخام محلياً، بما في ذلك في مصفاة أولميكا الجديدة بميناء دوس بوكاس، 1.3 مليون برميل يومياً. وهذا من شأنه أن يساعد البلاد على التخلص تدريجياً من الاعتماد على واردات البنزين والديزل.
خفض الديون والاستثمار في المستقبل
أكد المسؤولون طموح الحكومة في سداد الديون، سواء ديون السندات المستحَقة أم ما تدين به الشركة للمورّدين. ولتحقيق هذه الأهداف، ستعمل أداة استثمارية جديدة مدعومة من الحكومة على جمع ما يصل إلى 250 مليار بيزو مكسيكي (13 مليار دولار) لمشاريع «بيميكس» في عام 2025 وحده.
يأتي هذا بعد أن أُعلن، الأسبوع الماضي، عرض سندات بقيمة 12 مليار دولار لتخفيف الضغوط المالية قصيرة الأجل على «بيميكس»، ودعم إعادة تمويل الديون. فمن المقرر سداد 5.1 مليار دولار من ديون السندات هذا العام، و18.7 مليار دولار في العام المقبل، و7.7 مليار دولار في العام الذي يليه.
وصرح وزير المالية، إدغار أمادور، بأنه من خلال استراتيجية التمويل والرسملة الجارية، من المتوقع أن ينخفض الدَّين المالي لـ«بيميكس» إلى 88.8 مليار دولار، بحلول نهاية هذا العام، وإلى 77.3 مليار دولار بحلول عام 2030.
كما قدم الرئيس التنفيذي لـ«بيميكس»، فيكتور رودريغيز، عدة مبادرات إضافية، بما في ذلك تطوير حقليْ زاما وتريون، والعودة إلى حقول أخرى ذات إمكانات لزيادة الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم بيميكس بناء ثلاثة خطوط أنابيب جديدة.
