لزمت السلطات الأمنية والسياسية في العاصمة الليبية الصمت، حيال ما تردد بشأن وقوع «اعتداء مسلح» على مقر وزارة الشباب في طرابلس.
وعادة ما تشهد مقرات الوزارات والهيئات الحكومة في العاصمة الليبية اعتداءات من طرف تشكيلات مسلحة، لكن السلطات المعنية لا تعلن عنها.
وأمام صمت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيـا، إنها «تابعت ورصدت بقلقٍ بالغ المعلومات الأولية الموثوقة حول واقعة الاعتداء المسلح، الذي طال مقر وزارة الشباب بمدينة طرابلس (الاثنين)، من قبل مجموعة مسلحة خارجة عن القانون».
وعدَّت المؤسسة الوطنية الحادثَ «عملاً إجرامياً مداناً»، وما ترتب عليه من «تهديد أمن وسلامة وحياة موظفي الوزارة، وتعريضهم للمخاطر»، وقالت: «إن هذه الاعتداءات والتهديدات والأعمال الخارجة عن القانون، التي تطال المؤسسات العامة والخاصة بشكل عام تُشكّل جرائم يُعاقب عليها القانون الليبي طبقاً لنص المادة رقم 177 عقوبات».
وطالبت المؤسسة مكتب النائب العام بفتح «تحقيق شامل» في ملابسات «الاعتداء المسلح، والترهيب، والإرهاب المسلح، الذي مارسته الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، وضمان ملاحقة المسؤولين عن هذه الواقعة وتقديمهم إلى العدالة».
وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب «الاعتداء المسلح على مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس».
وقالت الحكومة حينها إن «مجموعة مسلحة تتبع مباشرة لحكومة (الوحدة) اقتحمت مقر المصرف، مستخدمة السلاح، واعتدت على عدد من مرافقه الحيوية، من بينها خزائن النقد والمنظومات الإلكترونية، في محاولة لاختلاس الأموال العامة والمنقولات».
في شأن مختلف، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن فريق التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات، التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، تمكَّن من انتشال قذيفتين غير منفجرتين من عيارَي (115 ملم) و(100 ملم)، لافتة إلى أنه عُثر على القذيفتين داخل قطعة أرض بمنطقة السراج، خلف معسكر (السابع من أبريل سابقاً)، وذلك عقب بلاغ ورد من مركز شرطة السراج الجنوبي.
وأشارت الوزارة إلى أن فريق التفتيش تعامل مع بلاغ آخر بوجود «جسم مشبوه» قرب مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة عين زارة - القبائلية، حيث تبيَّن أنه صاروخ نوع «RPG»، وتم نقله والتعامل معه بشكل آمن.
