فنادق «السيدة زينب» مراكز لإيواء المهجرين من السويداء

«الشرق الأوسط» تستطلع أوضاع النازحين من العشائر إلى معقل إيران السابق

عوائل مهجرة من السويداء أمام أحد فنادق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
عوائل مهجرة من السويداء أمام أحد فنادق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
TT

فنادق «السيدة زينب» مراكز لإيواء المهجرين من السويداء

عوائل مهجرة من السويداء أمام أحد فنادق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)
عوائل مهجرة من السويداء أمام أحد فنادق منطقة السيدة زينب (الشرق الأوسط)

أمام فندق «الفجر» وفي بهوه بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي، تتجمع عشرات العائلات من العشائر البدوية لتأمين مأوى لها، بعد تهجير قسري فرضته عليها فصائل محلية من أحيائها ومنازلها في محافظة السويداء جنوب سوريا. وقد توجهت إلى المنطقة بسبب وجود أقارب ومعارف لها، وافتتاح السلطات فنادق لاستقبال المهجرين من السويداء، بالإضافة لمراكز في محافظة درعا. وتأمل تلك العائلات في الانضمام للعائلات النازحة ممن جرى إيواؤها في فنادق بالمنطقة، لكن الطاقة الاستيعابية لتلك الفنادق بلغت ذروتها القصوى.

سفيان من أهالي مدينة السويداء أمام أحد فنادق منطقة السيدة زينب يترقب حصول عائلته على مسكن (الشرق الأوسط)

يروي سفيان لـ«الشرق الأوسط»، وهو من أهالي مدينة السويداء، وينتمي إلى قبيلة «الجوابرة»، رحلة تهجيره «المؤلمة»، فيقول إنه نزح ضمن دفعة من العائلات البدوية إلى محافظة درعا المجاورة، بسبب «القصف الوحشي» الذي تعرضت له منازلهم، على حد تعبيره. لكنه لم يتمكن من تأمين عائلته في مركز إيواء بسبب ازدحام النازحين، ولا تسمح أحواله المادية باستئجار منزل.

وفي ظل هذا الوضع، توجه الشاب مع عائلته إلى منطقة السيدة زينب على أمل تأمين مأوى في الفنادق هناك، إلا أنه واجه المشكلة ذاتها، فقرر أن يترك زوجته وأطفاله «عند معارف له» في المنطقة، ريثما يتمكن من الحصول على مأوى في فندق، في حين ينام هو «في العراء مع عدد آخر من الرجال».

عائلة من عشائر السويداء تستعد للنزوح بعد اعتداءات على حي المقوس (سانا)

وتسببت الأحداث الدامية التي شهدتها السويداء منتصف الشهر الحالي، في مقتل المئات، على خلفية اشتباكات عنيفة بين الفصائل المحلية التي تفرض هيمنتها بحكم الأمر الواقع على المحافظة والأهالي وأبناء عشائر بدوية من أهالي المحافظة الأصليين الذين تجري عمليات تهجير قسري بحقهم إلى خارج المحافظة، منذ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في العشرين من الشهر الماضي.

نازحون من عشائر بدو السويداء بأحد مراكز الإيواء في درعا (رويترز)

وتشهد محافظة درعا يومياً تدفق العائلات البدوية المهجّرة، التي وصل عددها بحسب تصريحات سابقة للمحافظ أنور طه الزعبي، إلى 5 آلاف و600 عائلة موزعة على 61 مركز إيواء، فيما توجهت مئات العائلات إلى السيدة زينب بريف دمشق، بسبب وجود أقارب ومعارف لها هناك، وافتتاح السلطات فنادق لاستقبال المهجّرين.

وتشكل العشائر البدوية المتحدرة من الجولان السوري المحتل، الأغلبية الساحقة من سكان السيدة زينب منذ عقود. لكن إيران، عملت من خلال وجودها العسكري في سوريا وهيمنتها على المنطقة بحجة حماية المقام، على تغيير الديموغرافية السكانية، بالاستيلاء على ممتلكات أو إجبار السكان على بيع أملاكهم عبر سماسرة، ثم توطين وافدين شيعة محليين وعراقيين ولبنانيين، واستمر الأمر لحين مغادرتها سوريا مع ميليشياتها بالتزامن مع سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي.

مجموعة من العائلات البدوية التي غادرت السويداء في مدرسة تُستخدم مركز إيواء بقرية السهوة بمحافظة درعا (رويترز)

مناشدة الدولة بعدم التخلي عنهم

يذكر أن العشائر البدوية تقطن في جبل العرب والسويداء منذ ما قبل الإسلام، وتشكّل ما نسبته 30 في المائة من سكان المحافظة، بينما يشكل السريان المسيحيون أكثر من 10 في المائة، وباقي النسبة هي للدروز.

من بين المهجرين من جبل العرب الفتاة «أسيل» التي تنتمي عائلتها لعشيرة «الشنابلة»، وتعد من السكان الأصليين في حي «المشورب» بمدينة السويداء.

تقول الفتاة العشرينية لـ«الشرق الأوسط»، أثناء وجودها في بهو الفندق: «خرجنا بثيابنا فقط باتجاه درعا، واستأجرنا شقة، لكن الإيجار المرتفع دفعنا إلى السيدة زينب في دمشق، وجرى إيواؤنا في فندق». وختمت الفتاة بالقول: «نريد من الدولة ألا تتخلى عنا، وأن تستعيد السيطرة على السويداء ليعود سكانها إليها».

شباب مهجرون من السويداء ليس لهم مأوى في السيدة زينب ويفترشون العراء (الشرق الأوسط)

كما تقطن في أرياف السويداء أعداد كبيرة من عائلات العشائر البدوية ممن يعملون في الزراعة والتجارة، وكانوا قد هربوا من بطش نظام الأسد وأغلبيتهم من المحافظات الأخرى. من هؤلاء «مريم» من محافظة دير الزور التي كانت تجلس مع عشرات المهجرات على أرض بهو الفندق. وتوضح السيدة التي كانت تغطي وجهها بنقاب أسود حفاظاً على خصوصيتها، لـ«الشرق الأوسط»، أن عائلاتها نزحت إلى السويداء منذ أكثر من خمس سنوات، وأقامت في قرية أم الزيتون بريف السويداء، وعملت بالزراعة لدى شخص من أهالي السويداء.

وتضيف السيدة بصوت مختنق: «حصلت فظائع أمام أعيننا وضحايا بينهم أطفال، وتم التهديد بذبحنا». وذكرت أن صاحب العمل رفض إعطاءها ما تبقى من أجور عائلتها البالغة عشرة ملايين ليرة سورية.

نازحات من عشائر بدو السويداء في أحد مراكز الإيواء بمدرسة تُستخدم مركز إيواء بقرية السهوة بمحافظة درعا (رويترز)

احتياجات الأطفال ضمن التحديات

خلال جولتنا في المنطقة، زرنا رئيس المجلس المحلي لمدينة السيدة زينب، محمد حسام الحلبي، في مقر عمله، الذي تحدث عن استمرار تدفق عائلات العشائر البدوية المهجرة من السويداء، ويتراوح عددها بين 750 و800 عائلة، تم إيواؤها في 19 فندقاً. وأكد الحلبي أنه لم تعد هناك طاقة استيعابية في الفنادق التي خصصت لاستقبال العائلات المهجرة، مشدداً على الحاجة لتجهيز مراكز إيواء إضافية.

الحلبي الذي كان معظم الوقت منهمكاً في الاتصالات لمتابعة أوضاع المهجرين، أكد أن العائلات المهجرة تواجه تحديات تتعلق بنقص مستلزمات الأطفال، مثل الحفاضات والحليب، وحاجتهم الملحة لمواد النظافة الشخصية، ما يستدعي تعزيز الجهود لتأمينها حفاظاً على صحتهم.

كما أشار إلى أن السلال الغذائية المقدمة تحتاج إلى تعزيز في مكوناتها لتغطية الاحتياجات الأساسية للفرد، لا سيما بوجود حالات مرضية بين النازحين تتطلب أدوية خاصة ورعاية طبية إضافية.

وبعدما لفت الحلبي إلى أن الفنادق المستخدمة لاستقبال العائلات، كانت منشآت سياحية سابقاً ولم تجهز لتكون مراكز إيواء، أوضح أنها تحتاج إلى دعم لتحسين ظروف الإقامة، مثل خزانات مياه الشرب والإنارة البديلة في حال انقطاع الكهرباء، فضلاً عن تأمين المحروقات اللازمة لتشغيل المولدات بشكل مستمر.

فنادق في منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي حولتها السلطات السورية لإيواء المهجرين البدو من السويداء (الشرق الأوسط)

وشدّد على أهمية زيادة عدد المتطوعين، وقدّم شكره لكل الجهود المبذولة في هذا الإطار. ودعا الحلبي المنظمات الإنسانية والمؤسسات الخيرية لمواصلة دعمها وتكثيف مساعداتها لتلبية احتياجات المهجرين بشكل عاجل، بما يسهم في تخفيف معاناتهم، مشيراً إلى أن منظمتي الصليب الأحمر والهلال الأحمر تقومان بدور فاعل في تأمين جزء من الاحتياجات.

وبحسب معلومات من مصادر «الشرق الأوسط»، فإن مراكز الإيواء بريف دمشق في بلدات «الحرجلة» و«يبرود» غير مؤهلة حالياً لاستقبال المهجرين، بينما لم تفتتح مراكز إيواء في دمشق بعد.


مقالات ذات صلة

السفير السعودي يزور جناح المملكة ضيف شرف «معرض دمشق الدولي للكتاب»

الخليج من زيارة سفير خادم الحرمين الشريفين في دمشق د. فيصل المجفل جناحَ المملكةِ ضيفِ شرف «معرض دمشق الدولي للكتاب» (حساب السفارة السعودية)

السفير السعودي يزور جناح المملكة ضيف شرف «معرض دمشق الدولي للكتاب»

زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية، الدكتور فيصل المجفل، جناحَ المملكةِ ضيفِ شرف «معرض دمشق الدولي للكتاب 2026»...

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

تتحرك سوريا لاستعادة مكانتها لاعبَ طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي مجموعة من «قسد» تنسحب من الخطوط الأمامية في الحسكة (رويترز)

الجيش السوري يعلن بدء الانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقاً للاتفاق مع «قسد»

بدأت قوات الجيش السوري الانسحاب من محيط مدينة الحسكة في شمال شرق البلاد، تطبيقاً للاتفاق المبرم بين الحكومة و«قسد».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قافلة أميركية تنقل محتجزين من «داعش» على طريق في ضواحي الحسكة شمال شرقي سوريا يوم 7 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على السجون

فرنسا مستعدة لدعم القوات السورية في محاربة «داعش» والسيطرة التامة على المعتقلات وتتمسك بالتطبيق الكامل لمضمون الاتفاق بين دمشق و«قسد».

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي انسحاب مركبات قوات سوريا الديمقراطية من خطوط المواجهة في الحسكة بسوريا اليوم الثلاثاء (رويترز)

انسحاب «قسد» من الخطوط الأمامية في مدينة الحسكة

بدأت قوات سوريا الديمقراطية بسحب قواتها من الخطـوط الأمامية في مدينة الحسكة بينها حاجز دوار البانوراما جنوب المدينة.

سعاد جروس (دمشق)

انسداد سياسي يهدد مساعي تشكيل الحكومة العراقية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وإلى يساره في الصورة نوري المالكي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وإلى يساره في الصورة نوري المالكي (أ.ف.ب)
TT

انسداد سياسي يهدد مساعي تشكيل الحكومة العراقية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وإلى يساره في الصورة نوري المالكي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وإلى يساره في الصورة نوري المالكي (أ.ف.ب)

رغم تأكيد القوى السياسية العراقية التزامها بالمواعيد الدستورية لتشكيل الحكومة، فإن البلاد تعيش فعلياً حالة «انسداد سياسي» بعد تجاوز المهلة الزمنية من دون الاتفاق على رئيس وزراء جديد.

وزادت الأمور تعقيداً تغريدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن فيها رفضه تولي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي المنصب مجدداً، ما أدخل العامل الخارجي بوضوح في مسار التفاوض الداخلي.

خيارات بديلة

السيناريوهات المطروحة متعددة. أولها التمديد لحكومة محمد شياع السوداني، التي تحولت بعد الانتخابات إلى حكومة تصريف أعمال، عبر منحها صلاحيات محدودة لمواجهة التحديات الداخلية، والخارجية، وهو خيار يحتاج إلى غطاء برلماني، ويستبعده مراقبون.

وفي حال تعذر ذلك، يُطرح إما تكليف السوداني مجدداً بوصفه الفائز الأكبر، أو التوصل إلى اتفاق داخل «الإطار التنسيقي» على مرشح بديل، ما قد يتطلب تنحي المالكي شخصياً، أو تغييره بقرار جماعي.

وإذا فشلت هذه الخيارات، يبرز سيناريو «مرشح التسوية»، سواء من داخل قوى «الإطار»، أو من خارجه، مع تداول أسماء مختلفة بوصفها احتمالات قائمة.

المالكي، الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2014، لم يتراجع عن ترشيحه، وسعى إلى طمأنة واشنطن عبر لقاءات مع السفير الأميركي، ومسؤولة سابقة في الخارجية الأميركية.

وأعلن عقيل الفتلاوي، المتحدث باسم ائتلاف «دولة القانون»، أن رسائل أُرسلت إلى ترمب لشرح موقف داعميه، والتأكيد على «نجاحاته في مواجهة الإرهاب»، مشيراً إلى أن الموقف الأميركي لم يتحول إلى قبول أو رفض رسمي بعد. لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه «لا مساومة» على ترشيحه.

في المقابل، أكد ائتلاف السوداني التزامه بقرارات «الإطار التنسيقي»، مع الإشارة إلى أن الاجتماعات الأخيرة ركزت على ملفات اقتصادية، وخارجية، بينها المفاوضات الإيرانية - الأميركية، من دون حسم ملف رئاسة الوزراء.

تحالف «الإطار التنسيقي» في العراق رشح نوري المالكي لرئاسة الحكومة رغم التحفظات (أ.ب)

العقدة الكردية

لا يقتصر التعقيد على البيت الشيعي. فالمشهد الكردي يشهد بدوره انقساماً حول مرشح رئاسة الجمهورية، وسط تنافس بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، و«الاتحاد الوطني الكردستاني».

ويُنظر إلى الانقسام داخل «الإطار» بشأن دعم أحد المرشحين الكرد باعتباره عاملاً إضافياً يعرقل انتخاب الرئيس، وهو استحقاق دستوري يسبق تكليف رئيس الوزراء.

أما إيران، اللاعب المؤثر في الساحة الشيعية، فبعثت برسالة مفادها أنها تدعم أي مرشح يتفق عليه «الإطار»، من دون تبني اسم محدد. وهو موقف ينسجم مع ما سبق أن عبرت عنه المرجعية الدينية في النجف، التي تؤكد دعمها لآلية التوافق لا لشخص بعينه.

وكشف نعيم العبودي، النائب عن كتلة «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي، تفاصيل زيارة الأخير إلى طهران، وما رافقها من مباحثات من المسؤولين الإيرانيين.

‏وقال العبودي، في بيان صحافي إن «لقاءات الخزعلي مع القيادات السياسية العليا، في إيران، خلال زيارته الأخيرة في هذه المرحلة الحساسة التي يعيشها العراق، والمنطقة، أوضح فيها أن العراق ركيزة أساسية في محيطه الإقليمي، وقراره يعد وطنياً خالصاً».

وأضاف أن «إيران أبدت دعماً واضحاً ومستمراً للعراق، شعباً وحكومةً، وأن ما تناقلته وسائل الإعلام من تدخل في اختيار شخص المرشح لرئاسة مجلس الوزراء مخالف للحقيقة، وإنما هو مباركة لقرار (الإطار) في ترشيح من يراه مناسباً أيًّا كان اسمه»، على حد تعبيره.

هكذا، تتقاطع الضغوط الأميركية مع الحسابات الإيرانية، والتوازنات الكردية، والانقسامات داخل القوى الشيعية، لتجعل تشكيل الحكومة العراقية رهينة شبكة معقدة من المصالح الداخلية، والخارجية، في وقت يترقب فيه العراقيون مخرجاً ينهي حالة الشلل السياسي.


«تنقل آمن وحواجز ليلية لرصد المتخابرين»... فصائل غزة تعزز تأهبها الأمني

طفلان فلسطينيان يسيران قرب مكب نفايات في مدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)
طفلان فلسطينيان يسيران قرب مكب نفايات في مدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)
TT

«تنقل آمن وحواجز ليلية لرصد المتخابرين»... فصائل غزة تعزز تأهبها الأمني

طفلان فلسطينيان يسيران قرب مكب نفايات في مدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)
طفلان فلسطينيان يسيران قرب مكب نفايات في مدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)

رفعت الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة تأهبها الأمني، في ظل تواصل الاغتيالات الإسرائيلية للقيادات الميدانية والنشطاء البارزين من حركتي «حماس» و«الجهاد»، وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراءات الأمنية الأخيرة أفشلت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الاغتيالات خطط لها الجيش الإسرائيلي.

وكثيراً ما تذرع الجيش الإسرائيلي بوقوع أحداث أمنية ضد قواته، ونفذ سلسلة من الهجمات داخل القطاع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وقد قتلت الخروقات الإسرائيلية أكثر من 500 فلسطيني في غزة منذ إعلان الاتفاق على وقف الحرب.

وشرحت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أنه عقب مقتل قيادات ونشطاء بارزين صدرت تعليمات صارمة من القيادات العليا للأجنحة المسلحة للنشطاء الميدانيين باتخاذ إجراءات صارمة، شبيهة بفترة الحرب التي استمرت عامين.

وشرح أحد المصادر أن التعليمات «شملت (التنقل الآمن) من مكان إلى آخر؛ أي من دون حمل أي هواتف نقالة أو أي أدوات تكنولوجية، لتجنب الرصد باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها إسرائيل»، مضيفاً أنه «تم نصح العناصر بالتخفي لفترات طويلة في أماكن معينة من دون التحرك منها، حتى لو استمر ذلك لأيام وأسابيع طويلة».

عمليات استهداف فاشلة

وعدّ مصدر آخر مطلع على الاتصالات الداخلية لفصيل مسلح في غزة أنه «بفضل الاحتراز الجديد في الأيام والأسابيع القليلة الماضية، فشلت عمليات اغتيال جديدة»، مستشهداً بحدوث «عمليات قصف إسرائيلية لأهداف مثل خيام وغيرها، ولم يكن فيها أي من المطلوبين أو غيرهم، وذلك لمرات عدة».

فلسطيني يجلس خارج خيام للنازحين في مخيم المغازي وسط قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

وقال المصدر: «القوات الإسرائيلية قصفت هدفين بعد ساعات طويلة من حدث رفح الذي وقع الاثنين الماضي، أحدهما كان في مساء اليوم نفسه، والآخر ظهر الثلاثاء، ما يشير إلى العجز عن تحديد أهداف جديدة كما حدث في مرات سابقة».

وخلص المصدر الفصائلي إلى أن «أعداد الضحايا باتت أقل بكثير خلال جولة التصعيد الحالية، مقارنة بالخروقات الماضية».

وكانت الغارات الإسرائيلية قد قتلت الاثنين والثلاثاء، نشطاء ميدانيين بارزين في «كتائب القسام» و «سرايا القدس»، في عمليتي اغتيال، الأولى استهدفت 3 نشطاء في كتيبة بيت حانون التابعة لـ «القسام» الذين أشرفوا على سلسلة عمليات منها قنص عدد من الجنود ما أدى إلى مقتل 7 منهم، كما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي، خلال معارك في البلدة، إلى جانب مشاركتهم في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كما قتل قائد وحدة النخبة في «السرايا» بالمنطقة الوسطى للقطاع.

حواجز ليلية لرصد المتخابرين

وبشأن ما إذا كانت هناك إجراءات أخرى لجأت إليها الفصائل في غزة لتأمين عناصرها، قال مصدر ميداني آخر إن «بعض الإجراءات الأمنية تضمنت نشر حواجز للأجهزة الأمنية التابعة لحكومة (حماس)، وكذلك عناصر ميدانية من (كتائب القسام) و(سرايا القدس)، خصوصاً في ساعات الليل، في جميع مناطق قطاع غزة».

مقاتلون من «كتائب القسام» في مدينة غزة نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

وشرح المصدر أن «الحواجز الليلية قللت من حركة المتخابرين مع إسرائيل، وكذلك العناصر التي تعمل مع العصابات المسلحة التي تقدم معلومات استخباراتية حول أماكن بعض النشطاء بعد تتبعهم وملاحقتهم، ما أسهم في إضعاف المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية مجدداً».

وواصل المصدر: «هناك حراك خفي آخر في ساعات النهار تقوم به الفصائل لملاحقة أي تحركات مريبة لرصد تحركات مشتبه بهم بالتعامل مع المخابرات الإسرائيلية».

وأشار المصدر إلى أنه «تم ضبط عدد منهم والتحقيق معهم، وانتزاع معلومات عن الشخصيات التي يتم تتبعها، ونُقلت المعلومات للمستهدفين لتغيير مواقعهم وتنقلهم لأماكن آمنة والتخلي عن الأدوات التكنولوجية التي يستخدمونها».

جانب من تشييع القيادي في «كتائب القسام» رائد سعد في قطاع غزة ديسمبر الماضي (إ.ب.أ)

وتواكبت تلك الإجراءات الأمنية مع إعلان منصة «الحارس»، التابعة لأمن الفصائل المسلحة في غزة، دعوتها سكان غزة إلى «مساعدة الأمن بتعزيز الجبهة الداخلية من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو تحرك مريب في محيطهم، مضيفةً: «أي سلوك غير مألوف، أو محاولات جمع معلومات، أو تحركات يشتبه بارتباطها بالعصابات العميلة، يشكل عنصراً أساسياً في إحباط المخططات المعادية، ودعم صمود جبهتنا الداخلية».


واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
TT

واشنطن تُحبط محاولات «حزب الله» للالتفاف على العقوبات المالية

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

لم يمضِ شهران على إنشاء «حزب الله» مؤسسة تجارية مرخّصة تولّت جزءاً من أنشطة «القرض الحسن» في إقراض مناصريه، حتى أدرجتها وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى إحباط محاولات الحزب الالتفاف على العقوبات بعد إغلاق هذه النافذة.

وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن «حزب الله» أنشأ شركة «جود» التجارية، المعنية ببيع الذهب وشرائه عبر عقود تتم في فروع مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية للحزب، والخاضعة بدورها للعقوبات الأميركية، وذلك بوصف ذلك جزءاً من «سياسة تموضع قانوني» داخل البلاد للإفلات من الضغوط الدولية والمحلية لإغلاقها.

وسرعان ما أحبطت واشنطن هذه المحاولة، إذ قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الثلاثاء، إنه فرض عقوبات على شركة «جود ش.ذ.م.م»، وهي شركة صرافة ذهب، ومقرّها لبنان، وتعمل تحت إشراف مؤسسة «القرض الحسن»، التي تُعدّ الذراع المالية لـ«حزب الله». وأوضحت وزارة الخزانة أن شركة «جود» تحوّل احتياطيات الذهب إلى أموال قابلة للاستخدام لدعم إعادة تنظيم الحزب.

فشل الالتفاف على العقوبات

وتظهر الحزمة الجديدة من العقوبات أن الحزب فشل في الالتفاف عليها، إذ تلاحق واشنطن الكيانات التي تُسهم في تمويل الحزب، بمعزل عن تسميتها وشكلها القانوني. وفيما لم تصدر السلطات اللبنانية، كما «حزب الله»، أي موقف تجاه التعيين الجديد على العقوبات، ترجّح مصادر مالية أن تتخذ المؤسسات المالية اللبنانية تدابير تلقائية لمنع التعامل معها.

وإذ أكدت المصادر أن الضغوط الأميركية على السلطة اللبنانية «أكبر من أن يتم تجاهلها»، أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «مجرد صدور إدراج على العقوبات على أي شخص أو كيان، يُمنع تلقائياً من تعامله مع المصرف المركزي أو القطاع المالي»، مشيرة إلى أنه «في حال كان لديه حساب مصرفي يجمد الحساب تلقائياً، ويبلغ المصرف هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بتجميد هذا الحساب»، وهي تندرج ضمن إطار «سلسلة إجراءات وقائية تتخذها المصارف والسلطة المالية».

وقالت المصادر: «الأشخاص أو الكيانات المدرجة على العقوبات لن تتمكن من القيام بأي عمليات مالية في المصارف أو مع مصرف لبنان، كما لن تتمكن من إجراء تحويلات إلى الخارج بشكل نهائي، وهي إجراءات معروفة في لحظة الإعلان عن صدور العقوبات الدولية أو العقوبات السيادية (الصادرة عن الولايات المتحدة) ضد أي فرد أو كيان تجاري أو منظمة».

إسرائيل تستهدف «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت في أكتوبر 2024 (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ويُشكّل «القرض الحسن» أحد أكثر الملفات حساسية في الداخل اللبناني. ففي حين تصفه واشنطن بأنه أداة مالية تساعد الحزب على تجاوز النظام المصرفي، يرى الحزب ومؤيدوه أنه مؤسسة اجتماعية تمكّن آلاف العائلات من الحصول على خدمات مالية في بلد يعاني انهياراً مصرفياً شاملاً.

ورفض «حزب الله» في السابق المطالب الأميركية من السلطات اللبنانية بإغلاق المؤسسة، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة «تجفيف الموارد المالية بغرض إلغاء وجود الحزب ومنعه من تقديم الخدمات الاجتماعية»، حسبما قال أمينه العام نعيم قاسم في خطاب الشهر الماضي.

تحدٍّ للرقابة ومخاطر إضافية

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر تعميماً في السابق يمنع على أي مؤسسة التعامل مع «القرض الحسن»، في وقت يدفع «حزب الله» بدلات الإيواء للمتضررين من الحرب، عبر شيكات مسحوبة على «القرض الحسن»، ما يضطر الناس للتعامل مع تلك المؤسسات لقبض مستحقاتها.

وقال الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «إن إعادة صرف أموال (القرض الحسن) تُعدّ بمثابة تحدٍّ مباشر لسلطة مصرف لبنان وللأجهزة الرقابية». وأوضح أن «تعميم مصرف لبنان الذي حظر التعامل مع أي مؤسسة غير مرخّصة يفترض أن يكون موضع التزام صارم».

وكان مصرف لبنان المركزي قد أصدر العام الماضي التعميم رقم «170» بهدف منع دخول أي أموال -بشكل مباشر أو غير مباشر– مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، ولا سيما العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC)، إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي، وذلك لتجنب تعريض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج للخطر، خصوصاً مع المصارف الأميركية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأميركي.

وحذّر أبو سليمان من «أنّ استمرار التعامل مع مؤسسات غير مرخّصة قد يعرّض لبنان لمخاطر إضافية، بما في ذلك احتمال الوقوع تحت طائلة عقوبات خارجية، حتى لو جرى ذلك تحت عنوان المساعدات الاجتماعية». ورأى أن «أي تحويلات أو خدمات مالية صادرة عن مؤسسة غير خاضعة للترخيص والرقابة تثير علامات استفهام، خصوصاً في ظل التدقيق الدولي القائم على النظام المصرفي اللبناني».

وفيما يتصل بالانعكاسات الاجتماعية، رأى أبو سليمان أنّ مسألة تهدئة الشارع عبر أدوات ذات طابع مالي تحمل أبعاداً سياسية بغطاء اقتصادي، مشيراً إلى «أنّ الشارع اللبناني يعاني ضغوطاً معيشية كبيرة، لكنه شدد على صعوبة الجزم بحجم السيولة لدى مثل هذه المؤسسات؛ لأنها لا تنشر بيانات مالية مدققة وغير خاضعة للرقابة».