أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل يجب أن تُكمل هزيمة حركة «حماس» لتحرير الرهائن المحتجزين في غزة، وذلك غداة تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن الجيش قد يحتل كامل القطاع. وقال نتنياهو خلال زيارة منشأة تدريب عسكرية: «من الضروري إتمام هزيمة العدو في غزة، لتحرير جميع رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً أمنياً لعرض خطة جديدة للحرب المتواصلة في غزة قد تتضمّن إعادة احتلال القطاع الفلسطيني بشكل كامل، فيما سمحت إسرائيل بعودة دخول السلع التجارية بشكل جزئي إلى القطاع المحاصر والمدمّر.
ومن المتوقع أن يجتمع نتنياهو مع قادة الأمن في القدس لإصدار أوامر جديدة، بالتزامن مع اجتماع لمجلس الأمن الدولي يعقد في نيويورك لتسليط الضوء على معاناة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وأفادت «القناة الـ12» الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء سيجتمع مع رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع. كما نقلت عن مسؤولين كبار في مكتب نتنياهو قولهم إن من بين القرارات التي ستعلن إعادة احتلال كامل لقطاع غزة.
وبحسب تقرير بثته إذاعة «كان» العامة، «يريد نتنياهو من الجيش الإسرائيلي أن يسيطر على كامل غزة».
وأضاف التقرير: «أكد عدد من أعضاء الحكومة الذين تحدثوا مع رئيس الوزراء أنه قرر توسيع المعركة لتشمل المناطق التي قد يكون الرهائن محتجزين فيها».
وأعلنت صحيفة «معاريف» اليومية الخاصة أن «القرار قد اتُخذ. نحن في طريقنا لغزو كامل لغزة».
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن «هزيمة (حماس) في غزة مع خلق الظروف لعودة الرهائن، هما الهدفان الرئيسيان للحرب، وعلينا القيام بكل ما يلزم لتحقيقهما».
ولاقت الخطة التي يتم التداول بها في الإعلام، ردّ فعل غاضباً من حكومة «حماس» في غزة التي أكدت أنها لن تغيّر موقفها بشأن محادثات وقف إطلاق النار.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» حسام بدران، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الكرة في ملعب الاحتلال والجانب الأميركي. للأسف الجانب الأميركي يواصل دعم الاحتلال، وهذا فعلياً يؤخر إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى».
ضغوط
بعد 22 شهراً من القتال الذي بدأ بعد هجوم شنته حركة «حماس» على الحدود الجنوبية لإسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، يواجه نتنياهو ضغوطاً على جبهات عدّة.
في إسرائيل، تطالب عائلات الرهائن الـ49 المتبقين في قطاع غزة، بوقف لإطلاق النار لإعادتهم.
عالمياً، تدفع المنظمات الإنسانية للسماح بإدخال الغذاء إلى الفلسطينيين المهدّدين بـ«مجاعة جماعية»، فيما أعلنت عواصم غربية عن خطط للاعتراف بدولة فلسطين، رغم معارضة شديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويحاول حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم، استغلال الحرب لإعادة احتلال غزة وتشديد السيطرة على الضفة الغربية.
في نيويورك، يجري العمل على تنظيم اجتماع لمجلس الأمن الدولي للتركيز على مصير الرهائن بدلاً من المجاعة التي تلوح في الأفق، والتي يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي فيها ادعاء مبالغاً فيه.
وأدى هجوم «حماس» إلى مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقاً لتعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات رسمية.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل 61 ألفاً و20 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعدّها الأمم المتحدة موثوقاً بها.
أهداف الحرب
وأصر نتنياهو، الاثنين، على أن أهداف حرب إسرائيل لا تزال تتمثل بـ«هزيمة العدو، وإطلاق سراح رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن».
وجاءت تصريحاته بعد دعوة 550 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين، وبينهم رؤساء سابقون لأجهزة الاستخبارات، الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الضغط على نتنياهو لوضع حدّ للحرب في قطاع غزة.
وكتب هؤلاء في رسالة مفتوحة: «رأيُنا المهني أنّ (حماس) لم تعد تطرح تهديداً استراتيجياً لإسرائيل... لقد حقّقنا جميع الأهداف العسكرية، وهذه الحرب لم تعد عادلة... إنها تؤدي بإسرائيل إلى فقدان أمنها وهويتها».
وبدت عائلات الرهائن مصدومة من الحديث عن التصعيد. وقالت في بيان: «منذ 22 شهراً، تم إيهام الرأي العام بأن الضغط العسكري والقتال المكثف سيعيدان الرهائن... يجب قول الحقيقة: توسيع الحرب يُعرّض حياة الرهائن للخطر، وهم بالفعل في خطر الموت المباشر».
وأضاف: «نتنياهو يقود إسرائيل والرهائن إلى الخراب».
المواد الغذائية الأساسية
وأعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، اليوم، أن إسرائيل ستسمح جزئياً بدخول السلع التجارية مجدداً إلى غزة لتخفيف اعتماد القطاع على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية.
وقال المكتب، في بيان: «في إطار صياغة الآلية، وافقت المؤسسة الدفاعية على عدد محدود من التجار المحليين، شرط الخضوع إلى معايير عدّة ومراقبة أمنية صارمة».
وأطبقت إسرائيل حصارها على قطاع غزة بدءاً من مطلع مارس (آذار)، قبل أن تعلن في مايو (أيار) تخفيفه جزئياً، وأقامت بالتنسيق مع واشنطن نظام توزيع مساعدات عبر «مؤسسة غزة الإنسانية» المثيرة للجدل لاقى انتقاداً من المنظمات الدولية. وتفاقمت الأزمة الإنسانية والنقص في المواد الغذائية والأساسية في قطاع غزة.
واستؤنفت، الشهر الماضي، قوافل المساعدات وعمليات إلقاء المساعدات من الجو، إلا أن الأمم المتحدة تعدّ أن كميات الغذاء التي تدخل القطاع غير كافية لتجنّب المجاعة.
وذكر بيان «كوغات» أن الدفع للبضائع التي ستُسلم سيتم بواسطة تحويلات مصرفية مراقبة، فيما ستخضع الشحنات لعمليات تفتيش من الجيش الإسرائيلي قبل دخولها غزة «منعاً لتدخل منظمة (حماس)».
وأوضح أن السلع المسموح بها بموجب الآلية الجديدة ستشمل المواد الغذائية الأساسية والفاكهة والخضار وحليب الأطفال والمنتجات الصحية.
وفي وقت لاحق، أعلن المكتب دخول أكثر من 300 شاحنة مساعدات إلى غزة، الاثنين، «وهي الآن في انتظار جمعها وتوزيعها»، فيما تم إسقاط «120 حزمة من المساعدات بالتعاون مع الإمارات ومصر والأردن وألمانيا وكندا وبلجيكا».
