أظهرت بيانات حديثة تراجعاً في نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر يوليو (تموز)، رغم استمرار مستويات التوظيف في تحقيق ارتفاعات حادة. فوفقاً لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض، انخفض المؤشر الرئيس إلى 56.3 نقطة في يوليو، مقارنة بـ57.2 نقطة في يونيو (حزيران)، مسجلاً أدنى معدل توسع في النشاط التجاري منذ يناير (كانون الثاني) 2022...
الطلب المحلي يدعم التوظيف ومخزون السلع
رغم التباطؤ العام، شهدت الشركات في القطاع الخاص غير النفطي زيادة حادة في مستويات التوظيف خلال يوليو، وهو ما يعكس استجابة قوية للطلب المحلي المتزايد. ودفعت هذه القوة الشركات إلى توظيف المزيد من الموظفين لمواكبة المشاريع القائمة، والطلبات الجديدة، حيث سجل معدل التوظيف ارتفاعاً تاريخياً بعد أن كان قد حقق أسرع ارتفاع له في 14 عاماً خلال شهر يونيو.
كما ساهمت قوة الطلب في تسجيل نمو كبير في مخزون السلع، خاصة لدى شركات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن وتيرة شراء مستلزمات الإنتاج الجديدة تباطأت بشكل ملحوظ مقارنة بالشهر السابق.
مخاوف من المنافسة
أشار التقرير إلى أن كلاً من نمو المبيعات وثقة الشركات قد تباطأ في يوليو. ورغم الارتفاع العام في مستويات الطلب، والذي يعود إلى الظروف المحلية المواتية وجهود فرق المبيعات، فإن هناك علامات مقلقة بخصوص زيادة حدة المنافسة، وتراجع عدد العملاء.
ولأول مرة منذ تسعة أشهر، انخفضت طلبات التصدير الجديدة، حيث تواجه الشركات صعوبات في جذب عملاء أجانب جدد، مما يعكس تراجعاً في المبيعات الدولية.
تضخم التكاليف يضغط على الأسعار
تستمر ضغوط الأسعار في التأثير على القطاع، حيث تظل تكاليف مستلزمات الإنتاج مرتفعة، رغم تباطؤ طفيف في معدل التضخم مقارنة بالربع الثاني. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل خاص إلى الزيادة الحادة في نفقات الرواتب، والتي تأتي في إطار جهود الشركات للاحتفاظ بالموظفين، وتقديم المكافآت. وقد أدى ارتفاع التكاليف إلى قيام الشركات بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها للشهر الثاني على التوالي.
قال الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إن «الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية حافظ على مسار نمو قوي في شهر يوليو، مدعوماً بارتفاع الإنتاج والأعمال الجديدة، ورغم انخفاض مؤشر مديري المشتريات، فإن النشاط يظل في مستوى يشير إلى حالة صحية في القطاع الخاص»، معبراً عن تفاؤله باستمرار انتعاش النشاط الاقتصادي خلال العام المقبل، رغم استمرار الضغوط على إدارة الأعباء والتكاليف المرتبطة بأسواق العمل والإنتاج.
