جدد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تأكيده الالتزام بأن يكون قرار الحرب والسلم في يد الحكومة وحدها وبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً، مشدداً على أن العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت قبل خمس سنوات لا بد أن تتحقق ولو تأخرت، «ولا سبيل إليها إلا بجلاء الحقيقة».
وجاءت مواقف سلام خلال جلسة حوارية مع ذوي ضحايا الانفجار في ذكراه الخامسة، وقبل يومين من موعد جلسة الحكومة المقررة يوم الثلاثاء للبحث في «بسط سلطة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها بأدواتها الذاتية»، حيث تتواصل المشاورات المكثفة بهذا الشأن، فيما لم يعلن «الثنائي الشيعي» موقفه النهائي والواضح منها.
وجدد سلام التأكيد على التزامه في البيان الوزاري، لجهة «بناء دولة قوية عادلة، سيّدة، حرّة، مستقلة. دولة لن توفّر جهداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كل شبر من أراضينا، ولبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية حصراً. دولة يكون قرار الحرب والسلم في يدها وحدها. دولة حق وقانون تنهي الإفلات من العقاب وتحقق العدالة، ويبقى أن طريقنا الوحيد إليها هو استكمال مسيرة الإصلاح السياسي والمالي والإداري».
وتشير المعلومات إلى أن الصيغة النهائية لموقف الحكومة سيكون ضمن سقف خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون والبيان الوزاري لحكومة نواف سلام، لكن المشكلة الأبرز تكمن ليس في المواقف المعلنة في هذا الإطار، وإنما في تحديد مهل زمنية لهذه المهمة، وهو الأمر الذي تطالب به قوى لبنانية عدة كما جهات خارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية.
«القوات»
ويرفض حزب «القوات اللبنانية» كل الحديث عن إمكانية أن تنتهي جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المقبل من دون وضع خطة واضحة مع مهلة زمنية لسحب سلاح «حزب الله»، وإلا «يعني ترك البلد مكشوفاً أمام كل الاحتمالات»، وفق ما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط».
من هنا، تؤكد مصادر «القوات» على موقفها الذي سيتمسك به وزراؤها في جلسة الثلاثاء، وتقول: «الإصرار على وضع جدول زمني هذا أمر طبيعي وبديهي ولن نقبل بأقل من ذلك».
وتضيف: «نحن أمام خيارات محدودة في حال لم تتحمل الدولة مسؤوليتها من أجل احتكار السلاح أي يعني أن نترك البلد مكشوفاً، أي في الحد الأدنى أن يبقى أمام الضربات الإسرائيلية وفي الحد الأقصى أن نذهب لموجة عنف جديدة أو حرب إسرائيلية جديدة».
وتشدد المصادر على أنه «يجب أن يأخذ مجلس الوزراء قراره انطلاقاً من اتفاق الطائف والبيان الوزاري وخطاب القسم واتفاقية وقف النار وأن يقر بشكل واضح ضرورة نزع السلاح غير الشرعي للتنظيمات غير الشرعية ضمن مهلة أقصاها شهران أو ثلاثة أشهر وأن يتولى المجلس الأعلى للدفاع مهمة التنفيذ».
«الكتائب»
وتبدو معظم القوى اللبنانية الممثلة في الحكومة، باستثناء «حزب الله» و«حركة أمل» تدفع في هذا الاتجاه، وهو ما عبّر عنه وزير العدل، المحسوب على حزب «الكتائب اللبنانية» عادل نصار، كاتباً على منصة «إكس»: «إذا اختار (حزب الله) الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجرّ لبنان والشعب اللبناني معه!».
اذا إختار حزب الله الإنتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يسمح له بأن يجر ّ لبنان والشعب اللبناني معه!
— Adel Nassar (@adelnasar_) August 3, 2025
«حزب الله»
وبانتظار ما ستنتهي إليه المباحثات حول مشاركة وزراء «الثنائي» وما سيتفق عليه مجلس الوزراء الثلاثاء، لا يزال «حزب الله» يتمسك بموقفه لجهة المطالبة بالانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان وإعادة الإعمار، قبل البحث بتسليم سلاحه.
وهو ما عبّر عنه عضو كتلة الحزب النائب علي فياض، مشيراً إلى أن «الإسرائيلي يريد أن يتصادم اللبنانيون بعضهم ببعض، ونحن حريصون على أن يتفاهم اللبنانيون بعضهم مع بعض». وقال: «الجانب اللبناني قد أبلغ الوسيط الأميركي بالموقف اللبناني، وهو لم يتلقَّ جواباً حتى اللحظة، والموقف يقوم على أن الإسرائيلي يجب أن يلتزم ابتداءً بوقف إطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي احتلها، فهذه هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تجاوزها في أي مسار معالجة؛ لأنه وبكل صراحة ووضوح، لا شيء يوحي أو يضمن أو يؤشر على أن بنية الإسرائيلي الانسحاب من التلال الـ5 أو إيقاف الأعمال العدائية مهما تكن الالتزامات اللبنانية، علماً بأنه من زاوية موجبات تفاهم وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، فإن لبنان قام بما يجب أن يقوم به».
وشدد على «ضرورة أن يثبت الموقف اللبناني عند التراتبية التي وردت في كلام فخامة الرئيس، من ناحية أولوية وقف الأعمال العدائية والانسحاب من أرضنا من قبل العدو الإسرائيلي، قبل أي بحثٍ آخر».
قبلان يحذر
حذّر المفتي الجعفري عبد الأمير قبلان من أن «يوم الثلاثاء سيكون لبنان كله بين يدي الحكومة وأي خطأ بموضوع سلاح المقاومة سيضع رأس لبنان بيد إسرائيل ويدفع نحو كارثة وطنية».
وأضاف في بيان: «أي تجاوز لمشورة الرئيس (رئيس البرلمان) نبيه بري بجلسة الحكومة يوم الثلاثاء هو تجاوز للبنان ودفع للبلد نحو الانتحار، واللحظة للعقلاء بهذا البلد وسط شرق أوسط تبتلعه الأزمات الوجودية والخرائط الأميركية الدموية، وتقدير المخاطر وتأمين القدرات الداخلية وحفظ الوحدة الوطنية بهذه اللحظات المصيرية بمثابة ضرورة وجودية للبنان».
