الجزائر: حفل «دي جي سنايك» العالمي يشعل جدلاً سياسياً

النواب الإسلاميون يطالبون بإلغائه بدعوى «عدم الانسجام مع مآسي غزة»

دي جي سنايك في حفل فني سابق (إكس)
دي جي سنايك في حفل فني سابق (إكس)
TT

الجزائر: حفل «دي جي سنايك» العالمي يشعل جدلاً سياسياً

دي جي سنايك في حفل فني سابق (إكس)
دي جي سنايك في حفل فني سابق (إكس)

يزداد حدةً الجدلُ بشأن إلغاء حفل الفنان الموسيقي الكبير «دي جي سنايك» في الجزائر، متخذاً أبعاداً سياسية وأحياناً رياضية، مع دخول إسلاميي «حركة مجتمع السلم» ومشجعي نادي «مولودية الجزائر» العريق على الخط.

ودعا برلمانيو «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة، في رسالة، وزيرَ الثقافة والفنون، زهير بلالو، في مطلع أغسطس (آب) الحالي، إلى إلغاء حفل موسيقي ضخم، ينتظر أن ينظَّم في العاصمة يوم 22 من الشهر الحالي، من قِبل المنتج الموسيقي العالمي، الفرنسي ذي الأصول الجزائرية، ويليام سامي إتيان غريغ حسن، المعروف بـ«دي جي سنايك»، بدعوى أن «هذا النشاط الاحتفالي لا ينسجم مع توقيت وحجم الكارثة الإنسانية التي تضرب سكان غزة»، في إشارة إلى المجاعة التي يعيشها سكان القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي.

الرئيس الجزائري مستقبلاً الفنان دي جي سنايك (الرئاسة)

وجاء في الرسالة، التي نشرت على نطاق واسع عبر حسابات أعضاء الحزب بالإعلام الاجتماعي: «في هذا السياق الصعب، الذي يستدعي توحيد جهود الجهات الرسمية والشعبية، خصوصاً في الدول التي تؤمن بعدالة القضية الفلسطينية، وترفض كل أشكال التطبيع، وعلى رأسها الجزائر، تعبر الكتلة البرلمانية لـ(حركة مجتمع السلم) عن أسفها الشديد لتنظيم فعاليات فنية واحتفالية في ولايات عدة، وذلك خلال فترات العدوان الإسرائيلي».

وأضافت الرسالة: «من وجهة نظرنا، فإن مثل هذه الخطوة لا تنسجم مع المآسي التي يعيشها سكان غزة»، مشيرة إلى أن فعاليات الاحتفالات «قد تفهم على أنها بمثابة تجاهل لمشاعر الجزائريين الذين لطالما عبروا عن تضامنهم العميق مع فلسطين. أو تفسر على أن في الأمر تناقضاً مع الموقف الرسمي للدولة الجزائرية، المعروف بثباته ودعمه التاريخي للقضية الفلسطينية».

نواب «حركة مجتمع السلم» الإسلامية (إعلام حزبي)

وناشدت الرسالة وزيرَ الثقافة «توجيه المشهد الفني نحو مبادرات تضامنية، ومشروعات ثقافية، تسهم في رفع الوعي تجاه فلسطين والقضايا العادلة».

ولم تذكر الرسالة «دي جي سنايك» بالاسم، لكن الزخم الموجود في البلاد، خصوصاً العاصمة، يفهم منه أن المقصود هو منتج الموسيقى البارز سامي غريغ حسن الذي تتحدر عائلته من محافظة برج بوعريريج شرق البلاد.

ولم تُبدِ وزارة الثقافة إشارة تدل على النزول على طلب النواب.

وفجّر موقف الإسلاميين من الحدث الفني صراعاً آيديولوجياً بين مؤيد ومعارض، عكسته بوضوح منصات الإعلام الاجتماعي. وقد ظهر أن سكان مدن الشمال الكبرى أكبر حماسة لإقامة الحفل، بخلاف سكان الولايات الداخلية ذات التوجه المحافظ، حيث أكد ناشطون في جمعيات محلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن العرض المقرر «يتناقض مع مبدأ تضامن الجزائر مع فلسطين التي يتعرض سكانها من قطاع غزة لأبشع الجرائم ضد الإنسانية».

فلسطينيون يحملون مساعدات دخلت غزة في بيت لاهيا شمال القطاع يوم 30 يوليو 2025 (رويترز)

وفي خضم هذا الجدل، أعلنت «لجنة مشجعي نادي مولودية لكرة القدم» عن إلغاء عرض جماهيري ضخم بمناسبة مرور 104 أعوام على تأسيس النادي العاصمي الأكبر عراقة في البلاد (7 أغسطس)، على أساس أن «الظرف لا يسمح» بالنظر إلى الأحداث في غزة، معلنة في الوقت نفسه عن التبرّع بالأموال المخصصة للحفل لسكان غزة عن طريق جمعية جزائرية نشطة في جمع الهبات للقطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفي وقت سابق أعلن «دي جي سنايك» إقامة عرض ضخم في الجزائر باستخدام تجهيزات تقنية لم يسبق استعمالها في هذا البلد، وفق ما قال.

ومع اشتعال موجة رفض العرض، أكدت «اللجنة» المنظمة للحفل في بيان، الخميس الماضي، أنه سيقام في الموعد المقرر، من دون تحديد التاريخ، بينما تحدثت تقارير سابقة عن تنظيمه يوم 22 أغسطس 2025، قبل أن تنتشر معلومات أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي فحواها تأجيله لتاريخ لاحق بعد دعوات إلغائه تضامناً مع سكان قطاع غزة.

من الجدل الذي ثار في وسائل الإعلام الاجتماعي بشأن العرض (متداولة)

وشددت «اللجنة» على أن «الفنان (دي جي سنايك) معترف له عالمياً بالتزامه بالقضايا العادلة»، في إشارة إلى تضامنه مع القضية الفلسطينية، وعلى أن العرض «سيكون مناسبة للفنان للافتخار بأصوله (الجزائرية)، والاحتفاء بالشباب الجزائري المعروف بحيويته».

كما بررت إقامة الحفل بـ«الإقبال الاستثنائي للجمهور الجزائري»، مبرزة أن الفنان والمنظمين يعملون «بلا كلل لتوفير جميع الشروط اللازمة لإنجاح هذا العرض، بما في ذلك نظام بيع التذاكر، الذي سيكون متاحاً للجميع».

وتابعت: «الفنان العالمي سيقدم عرضاً هو الأكبر من حيث التجهيزات التقنية التي لم يسبق أن جرى استعمالها في الجزائر. حدث بهذه الضخامة يتطلب موارد بشرية وتقنية ذات مستوى عالمي ويستلزم تحضيراً صارماً».


مقالات ذات صلة

بعد عامين من الجدل... أحكام قضائية تطوي ملف إسلاميِّي «جبهة الإنقاذ» في الجزائر

شمال افريقيا محكمة الجنايات الاستئنافية بالعاصمة الجزائرية (الشرق الأوسط)

بعد عامين من الجدل... أحكام قضائية تطوي ملف إسلاميِّي «جبهة الإنقاذ» في الجزائر

طوى القضاء الجزائري ملف قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، بإصدار أحكام قضت بالحبس النافذ لفترات غطت مدة توقيفهم احتياطياً.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون خلال المقابلة التلفزيونية (الرئاسة الجزارية)

تبون: المسّ بالسعودية يعني المسّ بالجزائر

«هناك دول تحرّض على الكراهية ضد الجزائر معتقدة أننا سنخضع لهذه الأساليب الدنيئة»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري في لقاء سابق مع الرئيس الروسي خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو (الرئاسة الجزائرية)

جدل مثير حول «عقوبات أميركية» مفترضة على الجزائر بسبب صفقات السلاح الروسي

احتجّ حزب من «الغالبية الرئاسية» في الجزائر على ما وصفه بـ«الترويج لأخبار زائفة»، نشرتها وسائل إعلام أجنبية، تناولت فرض عقوبات أميركية محتملة على الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير الصناعة الجزائري سابقاً مع الرئيس الفرنسي عام 2017 (حسابات مبلغين عن الفساد)

وزير جزائري هارب يواجه حكماً جديداً بالسجن 20 سنة

يواجه وزير الصناعة الجزائري الأسبق، عبد السلام بوشوارب، حكماً غيابياً جديداً بالسجن، وذلك على خلفية تورطه في قضايا فساد عابرة للحدود.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا مؤتمر القناصل بحث «إجراءات 11 يناير» (الوزارة الأولى)

الجزائر تعبئ جهازها القنصلي لتسوية ملفات المعارضين

وجّهت الجزائر العشرات من مسؤوليها الدبلوماسيين في الخارج بمباشرة تنفيذ إجراءات جديدة، تخص تسوية وضعية المئات من رعاياها في البلدان الغربية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).


«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
TT

«النواب» المصري أمام اختبار جديد بشأن طعون الانتخابات

جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)
جانب من إحدى جلسات مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية المصرية)

يخوض مجلس النواب المصري اختباراً سياسياً جديداً مرتبطاً بأحكام قضائية تتعلق بالطعن في صحة عضوية بعض النواب، كان آخرها الحكم الصادر، السبت، بإبطال عضوية نائبين؛ فيما أكد رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس «الالتزام الكامل بتنفيذ أحكام القضاء».

وتسود المشهد البرلماني حالة ترقب بعد صدور حكم محكمة النقض الذي قضى ببطلان العملية الانتخابية في دائرة منيا القمح بمحافظة الشرقية، الواقعة إلى الشرق من القاهرة، مع الأمر بإعادتها من جديد.

كما قضت المحكمة ببطلان عضوية النائبين محمد شهدة وخالد مشهور، وإلغاء فوزهما تمهيداً لإعادة الانتخابات في الدائرة، وسط توقعات بإصدار أحكام أخرى محتملة بشأن دوائر أخرى.

وأوضح رئيس «اللجنة التشريعية» في مجلس النواب، المستشار محمد عيد محجوب، أن المجلس سيلتزم بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح، تأكيداً على احترام الدولة لأحكام القضاء وسيادة القانون.

وأضاف محجوب لـ«الشرق الأوسط»: «مؤسسات الدولة المصرية تحترم الأحكام القضائية وتنفذها»، مستشهداً بما حدث في الانتخابات البرلمانية السابقة، ولا سيما في المرحلة الأولى، حيث أعيدت الانتخابات في الدوائر التي أُلغيت نتائجها بأحكام قضائية.

وبيّن محجوب أن الحكم الصادر «سيسلك مساره الإجرائي المعتاد، بدءاً من عرض أسباب الحكم على المكتب الفني بمحكمة النقض، ثم إحالة الملف إلى رئاسة مجلس النواب والأمانة العامة، وبعدها إلى اللجنة التشريعية»، مشدداً على أنه لا يمكن تحديد إطار زمني دقيق لانتهاء هذه الدورة الإدارية.

رئيس مجلس النواب المصري هشام بدوي (وزارة الشؤون النيابية والقانونية)

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر قضائي بمحكمة النقض أن الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائرة منيا القمح يُعد باتاً ونهائياً وملزماً لكافة الجهات، ولا يجوز الطعن عليه.

وبحسب الدستور المصري، تُبطَل عضوية أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم ببطلانها، مع العلم أن محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلس، وتُقدم إليها الطعون خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتفصل في الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ ورود الطعن إليها.

وتعليقاً على حيثيات الحكم القضائي، قال المحامي بمحكمة النقض ألبير أنسي: «الحكم لم يُبنَ على ثبوت التزوير ثبوتاً يقينياً بقدر ما جاء تعبيراً عن خلل إجرائي أصاب مسار العملية الانتخابية، وعجز عن تقديم المستندات الجوهرية اللازمة لإضفاء المشروعية الكاملة على النتيجة المعلنة».

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم أقرب في طبيعته إلى حكم إجرائي وقائي، وليس حكم إدانة موضوعية للعملية الانتخابية نفسها»، مرجحاً إبطال عضوية بعض النواب وإعادة الانتخابات في عدد من الدوائر، مع اختلاف الإجراءات وفق الوقائع الخاصة بكل دائرة.

وفي السياق نفسه، قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس النواب أمام «فرصة تاريخية لتصحيح ما شاب العملية الانتخابية»، مؤكداً في برنامجه الذي تبثه قناة محلية أن تنفيذ أحكام محكمة النقض «واجب على الجميع، بما في ذلك البرلمان، ولا يجوز تعطيلها تحت أي مبرر».

ودعا موسى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إلى الاضطلاع بدورها، مطالباً مجلس النواب بالالتزام بتنفيذ الأحكام فور صدورها، «حفاظاً على الثقة العامة وصوناً لهيبة الدولة وسيادة القانون».

ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض في الخامس من أبريل (نيسان) المقبل حكمها النهائي بشأن الطعن المعروض على عضوية عدد من النواب المنتمين إلى قائمة حزبية في غرب الدلتا.

مقر مجلس النواب المصري في العاصمة الجديدة (الصفحة الرسمية للمجلس)

لكن محللين رأوا في هذه الجولات القضائية إشارة إلى «ارتباك المشهد البرلماني المصري في ظل العدد الكبير من الطعون المنظورة»، ورأى فيها نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عماد جاد، «تقويضاً لمصداقية المجلس».

وأعاد جاد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، التذكير بأصوات سياسية وحقوقية طالبت خلال الانتخابات البرلمانية الماضية بإجراء إصلاحات سياسية شاملة، لا سيما فيما يتعلق بقوانين الانتخابات، وتنظيم عمل الأحزاب، ومعايير اختيار المرشحين على القوائم الحزبية والمستقلين.

وفي الشهر الماضي، ودَّع المصريون انتخابات برلمانية ماراثونية على مراحل ممتدة، بلغت ثماني جولات خلال شهرين، بعد إلغاء نتائج عدد من الدوائر بسبب مخالفات انتخابية.

وجاء ذلك عقب صدور أحكام «المحكمة الإدارية العليا» بمجلس الدولة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ببطلان الانتخابات في نحو 30 دائرة بالمرحلة الأولى، نتيجة طعون تقدم بها مرشحون؛ كما ألغت «الهيئة الوطنية للانتخابات» نتائج 19 دائرة على خلفية المخالفات، في أعقاب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي عن وجود مخالفات في تلك المرحلة التي انطلقت في 10 نوفمبر الماضي.