قمة الخليج: محاربة التطرف والإرهاب مسؤولية مشتركة عالميًا

قالت إن الإسلام دين الوسطية والتسامح.. وأكدت استمرار جهودها مع الدول الشقيقة والصديقة

قادة دول الخليج العربي في جلستهم الختامية التي أحتضنتها العاصمة السعودية الرياض (واس)
قادة دول الخليج العربي في جلستهم الختامية التي أحتضنتها العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

قمة الخليج: محاربة التطرف والإرهاب مسؤولية مشتركة عالميًا

قادة دول الخليج العربي في جلستهم الختامية التي أحتضنتها العاصمة السعودية الرياض (واس)
قادة دول الخليج العربي في جلستهم الختامية التي أحتضنتها العاصمة السعودية الرياض (واس)

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتها التي عقدتها في العاصمة السعودية الرياض، واختتمت أعمالها يوم أمس أن على دول العالم مسؤولية مشتركة في محاربة التطرف والإرهاب والقضاء عليه أيًا كان مصدره، وقالت دول المجلس إنها بذلت الكثير من الجهد في سبيل ذلك، وستستمر في جهودها بالتعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة بهذا الشأن، كما أكدت أن الإرهاب لا دين له، وأن الدين الإسلامي الحنيف يرفضه، فهو دين الوسطية والاعتدال والتسامح.
وتحدثت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قضية الإرهاب من واقع خبرة عملية في مكافحة الإرهاب ومعرفة حجم الأضرار التي يسببها من نواحٍ عدة، سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو فكرية أو اقتصادية، هذا فضلا عن الخسائر الأمنية والمخاطر التي يتسبب بها الإرهاب، ودعت إلى شراكة حقيقية في مكافحة التطرف والإرهاب لتضافر الجهود الدولية للقضاء على آفة التطرف والإرهاب التي تشكل التهديد الحقيقي للسلم الاجتماعي والأمن العالمي.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور فايز الشهري، وهو عضو في مجلس الشورى السعودي ومتخصص في أمن المعلومات، إن هذه الدعوة عندما أتت من أعلى القيادة السياسية في دول مجلس التعاون، جاءت لتؤكد أن خطر الإرهاب يهدد العالم بأسره، وأنها تبحث عن شراكة حقيقية في مكافحته والحد من مخاطره، وتؤكد للعالم أنها جادة في هذا المسعى حتى لا يدخل ملف الإرهاب وتقاطعاته في فخ الدعاية السياسية والأجندات حيث تحاول بعض الدول استغلال هذه الظاهرة سياسيًا.
وقال الدكتور فهد الشليمي، وهو معلق سياسي كويتي: «إن لدى دول المجلس والسعودية على وجه الخصوص خبرة أمنية في مكافحة الإرهاب، تتقدم على الخبرات التي لدى الولايات المتحدة ودول أوروبا بـ13 سنة»، وأضاف أن دول المجلس وعلى رأسها السعودية أقرت استراتيجية أمنية لمكافحة الإرهاب في عام 2002، وتابع: «ما تتحدث عنه الدول الغربية في الفترة الراهنة كانت دول المجلس تناقشه وتتخذ بشأنه استراتيجيات أمنية وقرارات في عام 2002».
من جانبه، قال الدكتور علي فخرو وهو مفكر بحريني: «إن دول المجلس عبر هذه الدعوة تبحث عن شراكة في مواجهة التطرف والإرهاب، وكانت هناك في الماضي قضايا مشتركة لكن الجهود لم تتناغم لتحدث جهدًا مشتركًا».
وشدد فخرو على أن «قضية الإرهاب تشكل خطرًا حقيقيًا على دول المجلس كما تشكل خطرًا على جميع دول العالم، لكن لدول المجلس خصوصية على أرض الواقع، حيث خاضت السعودية حربًا حقيقية مع التنظيمات الإرهابية بدءا من (القاعدة) وانتهاء بـ(داعش)، فمنذ مايو (أيار) من عام 2003 واجهت السعودية حربًا شرسة مع الإرهاب، حيث استهدفت خلايا القاعدة الاقتصاد ورجال الأمن والمقيمين الأجانب في السعودية، وبعد حرب طويلة تمكنت السعودية من كسر شوكة القاعدة ودحر الإرهاب.
ليعود الإرهاب وبشكل آخر، هذه المرة تنفذه (داعش)، فمنذ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014 نفذ التنظيم الإرهابي 13 عملية إرهابية في السعودية (هي الدالوة، ومركز سويف على الحدود السعودية العراقية، وحادثة مقتل جندي أمن المنشآت، وتفجير مسجد القديح وبعدها تفجير مسجد العنود وحادثة مقتل رجل أمن في مدينة الطائف، وكذلك مقتل ضابط برتبة عقيد في العاصمة الرياض، وتفجير نقطة ضبط أمني في الرياض، وثم تفجير مسجد في معسكر أمني تابع لقوات الطوارئ في منطقة عسير، وقتل أحد أعضاء التنظيم لابن عمه في مدينة حائل، والهجوم الإرهابي على حسينية في مدينة سيهات، وأخيرًا الهجوم على مسجد في مدينة نجران)».
كما شهدت الكويت هجومًا مروعًا على مسجد الصادق خلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، في حين تعاني البحرين من اضطرابات أمنية وتفجيرات تستهدف رجال الأمن منذ فبراير (شباط) من عام 2011.
وأكد الدكتور فايز الشهري أن دول المجلس وفي مقدمتها السعودية تضع العالم أمام مسؤولياته الحقيقية، خصوصًا أن دول المجلس كانت أكبر المتضررين من موجة الإرهاب، وخاضت التجربة في هذه الحرب، وتجاوزتها بخبرات كبيرة في التعامل مع هذه الظاهرة من خلال التكاتف المجتمعي والرسمي، مضيفا: «دول المجلس تطالب بالجدية في التعامل مع ملف الإرهاب، وإيقاف المد المادي والمعنوي والبشري لتنظيماته»، مشيرا إلى أن السعودية طرحت فكرة مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وموّلته بينما الدول الغربية الكبرى لم تتعامل مع الفكرة بالجدية ذاتها.
وقال الدكتور فهد الشليمي: «إن دول مجلس التعاون تتحدث عن تعاون يمكن أن يحدث فرقا في التعامل مع الإرهاب والتطرف، فهي تمتلك الخبرة في هذه الحرب، وهي أول من تضرر منه، بينما كانت الدول الغربية تتهم دول المجلس بأن أسباب الإرهاب تكمن في عدم وجود مساحة من الحرية، وما تفعله الآن هذه الدول خير دليل على قراءتها الخاطئة لخطر الإرهاب».
وشدد الدكتور علي فخرو على أن لدول مجلس التعاون دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب وخصوصية في الانتصار في هذه الحرب لعلاقتها بالقراءة الفقهية والاعتدال وتقديم فكر إسلامي مستنير، لكن هذا الدور كما يؤكد الدكتور فخرو يتطلب جهدا ثقافيا ضخما من دول المجلس، خصوصا في جانب الأصوات التي ساهمت في إيجاد مناخات خصبة للإرهاب، ومواجهة الأنظمة التعليمية والساحة الدينية.
وأضاف: «يجب أن تخاض المعارك على المستويات كافة، وعلى كل منابع الإرهاب ومواجهة مصادر التشنج كافة من منابر التطرف في المساجد والحسينيات والجمعيات، وطرح إسلام مستنير يعتمد على التقدم الحاصل في المعرفة والعلوم الاجتماعية».
وقال الشليمي: «إن دول مجلس التعاون تمتلك الخبرة ولديها القدرة على لعب دور مهم في مكافحة الإرهاب، لكن يجب ألا يكون هناك تمييز بين إرهاب وإرهاب آخر، فكما يجب مكافحة داعش يجب أيضًا مكافحة إرهاب الحشد الشعبي».



«لجنة الحج» السعودية تناقش المشروعات المستهدفة لخدمة ضيوف الرحمن

الأمير سعود بن مشعل مترئساً اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة (واس)
الأمير سعود بن مشعل مترئساً اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة (واس)
TT

«لجنة الحج» السعودية تناقش المشروعات المستهدفة لخدمة ضيوف الرحمن

الأمير سعود بن مشعل مترئساً اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة (واس)
الأمير سعود بن مشعل مترئساً اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة (واس)

ناقشت «اللجنة الدائمة للحج والعمرة» السعودية، في اجتماع موسع، الثلاثاء، خطط وترتيبات الجهات لموسم حج هذا العام، والمشروعات والخدمات الجديدة المستهدف تنفيذها لخدمة ضيوف الرحمن.

وخُصص الاجتماع الذي ترأسه الأمير سعود بن مشعل نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة، بتوجيه من الأمير خالد بن فيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة رئيس اللجنة، لمتابعة سير منظومة العمل في موسم العمرة الحالي، والخدمات المقدمة للمعتمرين منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

جانب من اجتماع «اللجنة الدائمة للحج والعمرة» في مكة المكرمة الثلاثاء (واس)

وشدَّد الأمير سعود بن مشعل خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز التكامل بين الجهات، والعمل المتواصل على تطوير مؤشرات الأداء؛ تحقيقاً لتوجيهات القيادة السعودية، ولضمان توفير أعلى درجات الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وتمكينهم من أداء نسكهم في يسر وطمأنينة.

واطّلعت اللجنة على مؤشرات أداء الجهات، وآليات المواءمة بين جميع القطاعات العاملة في الحج، ورفع كفاءة التنسيق والتواصل المباشر بينها، بما يسهم في دعم الأعمال وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن.


القمة السعودية - الفرنسية... تعزيز التعاون الدفاعي وترسيخ التنسيق السياسي

لقاءات ومناسبات متعددة جمعت محمد بن سلمان وماكرون خلال زيارة الأول إلى فرنسا الأحد والاثنين (أ.ف.ب)
لقاءات ومناسبات متعددة جمعت محمد بن سلمان وماكرون خلال زيارة الأول إلى فرنسا الأحد والاثنين (أ.ف.ب)
TT

القمة السعودية - الفرنسية... تعزيز التعاون الدفاعي وترسيخ التنسيق السياسي

لقاءات ومناسبات متعددة جمعت محمد بن سلمان وماكرون خلال زيارة الأول إلى فرنسا الأحد والاثنين (أ.ف.ب)
لقاءات ومناسبات متعددة جمعت محمد بن سلمان وماكرون خلال زيارة الأول إلى فرنسا الأحد والاثنين (أ.ف.ب)

عزّز البيان المشترك الصادر في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى فرنسا، الاثنين، من مستوى «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين، بل شكّل رافعة جديدة لكافة قطاعات التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصةً مع انعقاد مجلس الشراكة للمرة الأولى، وكذلك الاتفاقيات الجديدة بتنوّع قطاعاتها، إلى جانب ما حملته الجوانب السياسية والأمنية من إشارات شدّد عليها الجانبان.

5 مناسبات تجمع الزعيمين خلال 24 ساعة

البيان المشترك الصادر عقب زيارةٍ استمرت ليومين، بجدول أعمال مليء باللقاءات، والاجتماعات، خاصةً بين محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ماكرون، وبعدد 5 لقاءات معلنة، بما في ذلك مشاركتهما في ختام بطولة كأس العالم للألعاب الإلكترونية، ولقاء ودي جمعهما، الأحد في الإليزيه، ثم الاثنين، جلسة المباحثات الرسمية، وتوقيع الاتفاقيات المشتركة، إلى جانب الطاولة المستديرة للاستثمار، ونهايةً بالعشاء الرسمي الذي أقامه الرئيس الفرنسي لولي العهد السعودي، والوفد المرافق في قصر الإليزيه، وتضمّن وفقاً لقراءة خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» جملة من الإشارات لتوافق شبه تام بين الجانبين على الملفات السياسية، وبالذات ما يتّصل بالأمن الإقليمي، ومضيق هرمز، والقضية الفلسطينية، ومستجداتها، والشأن اللبناني، والسوري، واليمني، والسوداني أيضاً، إضافةً إلى ما تضمّنه البيان من إعلان لتعزيز التعاون الدفاعي بينهما.

تعميق الصّلات

الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية، ذكر أن الزيارة باعتبارها «زيارة دولة» اكتسبت أهميّةً خاصة نظير الشراكة المتجذرة بين البلدين، والتوقيت الإقليمي الحساس، ويدلّل على ذلك خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومنتدى الأعمال، الأمر الذي من شأنه تعميق الصلات، وتطوير العلاقات في المجالات السياسية، والأمنية، والاستراتيجية، والعسكرية، والثقافية، والاقتصادية، مع ما يتصل بالذكاء الاصطناعي، والتعاون وفق رؤية السعودية 2030.

ويضيف الدكتور خطار أن الملفات السياسية والأمنية التي اتفق بشأنها الجانبان يمكن أن تنعكس على الوضع الإقليمي في المنطقة، بما في ذلك تبادل المعلومات، وخاصةً ما يتّصل بالحرب المستمرة منذ 6 أشهر، والمساس بحرية الملاحة بمضيقي هرمز وباب المندب، وأمن سلاسل الإمداد، والاعتداءات التي تعرضت لها السعودية، ويردف: «سبق لباريس والرياض تأسيس مؤتمر حل الدولتين الذي أتاح أوسع اعتراف بالدولة الفلسطينية، ويمكن أن يشكل أنموذجاً لأي تعاون فاعل بين المجموعتين الأوروبية والإسلامية».

تعزيز التعاون الدفاعي

أما أحمد آل إبراهيم، فيبدأ حديثه من «إعلان النوايا» الذي أبرمته السعودية وفرنسا لتعزيز الشراكة الدفاعية، معتبراً أن السعودية كبلد صاعد في الصناعات الدفاعية، وتعمل خلال هذه المرحلة على تعزيز شراكاتها، وتعاونها الدفاعي مع عدد من القوى الدولية الإقليمية، بما في ذلك اتفاقية الدفاع المشترك مع باكستان، واتفاقية الدفاع المشترك الثلاثية مع باكستان، وتركيا، وفرنسا كبلد مهم في الصناعات الدفاعية، والتسليح، فإن هذا الإعلان، يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وباريس من جهة، ومن جهة أخرى يكشف عن حرص عميق لدى البلدين على مواصلة تطوير التعاون الدفاعي القائم بينهما من الأساس، متوقّعاً خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن يعزز ذلك من الأمن، والاستقرار الإقليمي، ويدعم تنمية قدراتهما الدفاعية، وتطويرها.

يذكر أن الإعلان يهدف إلى تطوير التعاون في القدرات الدفاعية المرتبطة بالتقنيات الحديثة، والصناعات الدفاعية ذات العلاقة، مع تبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتدريب، والتعليم العسكري، ويأتي امتداداً للتعاون القائم بين البلدين، ويفتح مجالات أوسع للعمل المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية ذات الأولوية، بما يعزز القدرات الوطنية، ويدعم المصالح المشتركة.

«توافق شبه تام»

آل إبراهيم عرّج بحديثه على الجوانب السياسية التي تضمّنها البيان، مستخلصاً أنه هناك «توافق شبه تام» بين السعودية وفرنسا في كافة ملفّات المنطقة، الأمر نادر الحدوث في العلاقات الدولية، ومن شأن هذا البيان أن يمنح دفعة لصالح التعاون الثنائي، داعياً في الوقت ذاته إلى إلقاء النظر على نماذج نجاح هذا التعاون ومن ذلك «المؤتمر الدولي لحل الدولتين برئاسة الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون» في الأمم المتحدة العام الماضي، إلى جانب التحرك المنسجم في إطار دعم الحكومة السورية، وهو ما يتبين في الخطوات التي قامت بها الحكومة واندماجها الإيجابي مع المجتمع الدولي ومصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي، إضافةً إلى دعم خطوات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في لبنان، ناحية استقلالية القرار اللبناني، ونهوضه من أزماته القائمة.

وبرغم أن الرئيس الفرنسي وإدارته الحالية، لم يتبقى لهم وقت طويل في الإليزيه مع قرب نهاية فترة ولايته، إلا أن الاتفاقيات المبرمة ومستوى التعاون السعودي – الفرنسي الواضح اليوم، يؤكد على استثمار المملكة بحسب آل إبراهيم في أمن المنطقة واستقرارها من جهة، وكذلك تعزيز شراكاتها مع القوى الدولية الفاعلة مثل فرنسا، بغض النظر عن الحكومات القائمة.

تاريخ وثيق

تمتد العلاقات السياسية الرياض وباريس منذ عام 1926، حين اعترفت فرنسا بالدولة السعودية في طور تأسيسها، في الوقت الذي يتجاوز عمر التعاون الدفاعي بينهما نصف قرن.
ويقول العميد المتقاعد عمر المجنوني الخبير العسكري السعودي إن ذلك التعاون أخذ ينضج بشكل أوثق منذ سبعينات القرن الماضي، عندما قررت السعودية إجراء تحديث ينوع مصادر تسليحها، وهو ما يقوي القرار السياسي واستقلاله.
يضيف المجنوني وهو خريج أكاديمية سان سير العسكرية الفرنسية أن التعاون العسكري شرع باتفاق عام 1972، الذي أرسى أسس التدريب والمساعدة الفنية وتوفير المعدات العسكرية. ثم توسعت الشراكة خلال الثمانينيات، ولا سيما في مجالي الدفاع الجوي والقوات البحرية.

ولاحقا، يقول الخبير العسكري إن التنسيق السياسي بات المظلة التي تتحرك في إطارها برامج التسليح والتدريب والتعاون الأمني، في حين أحدثت رؤية المملكة 2030 تحولاً جوهرياً في طبيعة العلاقة الدفاعية. فلم تعد الرياض تنظر إلى الشريك الخارجي باعتباره مورداً للمعدات الجاهزة، بل باعتباره طرفاً في بناء صناعة عسكرية وطنية قادرة على الصيانة والتطوير والإنتاج.
ولهذا، والحديث للمجنوني، أصبحت العقود الجديدة مرتبطة بنقل التقنية، وتأهيل المهندسين والفنيين السعوديين، وتوطين قطع الغيار، وإدخال الشركات المحلية في سلاسل الإمداد. وبدأت الشركات الفرنسية العاملة في السعودية، خاصة في القطاع البحري، نقل جانب من أعمال الدعم الفني والصيانة إلى الداخل السعودي وتأهيل الموردين المحليين.


قطر تصف العقوبات الأميركية على إيران بـ«الأحادية» وتكشف عن تنسيق خليجي لمواجهة التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ‌القطرية خلال إحاطة إعلامية من مقرّ الوزارة بالدوحة (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ‌القطرية خلال إحاطة إعلامية من مقرّ الوزارة بالدوحة (قنا)
TT

قطر تصف العقوبات الأميركية على إيران بـ«الأحادية» وتكشف عن تنسيق خليجي لمواجهة التصعيد

ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ‌القطرية خلال إحاطة إعلامية من مقرّ الوزارة بالدوحة (قنا)
ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ‌القطرية خلال إحاطة إعلامية من مقرّ الوزارة بالدوحة (قنا)

وصفت قطر، ⁠اليوم، العقوبات ​الأميركية على ⁠إيران بأنها «أحادية»، وكشفت أن دول الخليج التي تدعم الحلّ الدبلوماسي والسلمي للأزمة الراهنة تُنسّق فيما بينها للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد.

⁠و​قال المتحدث باسم وزارة ‌الخارجية ‌القطرية، ماجد الأنصاري، ​الثلاثاء، ‌إن الدوحة ‌تدعم ​جهود ‌الوساطة لحل ‌الأزمة بين ‌الجانبين، لكنه أكدّ أن بلاده ترفض محاولة إيران الزج بدول المنطقة ضِمن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد ماجد الأنصاري، خلال إحاطة إعلامية من مقرّ وزارة الخارجية القطرية بالدوحة، أن قطر واصلت جهودها، خلال الفترة الماضية، مع أطراف التوتر الأميركي الإيراني للعودة إلى التفاوض.

وأضاف أن «الأولوية هي إبرام اتفاق بين مختلف الأطراف»، لافتاً إلى أن الدوحة «لا تدعم أي طرف ضد آخر». وأشار إلى أن «الاتصالات مستمرة مع الأطراف».

وتابع: «أكدنا، منذ اليوم الأول، أن أي تصعيد بالمنطقة ستمتدّ آثاره لكل أرجائها وللعالم كله».

وأوضح أنه ينبغي أن يعود الوضع بمضيق هرمز كما كان عليه قبل الأزمة، مؤكدًا ضرورة حرية الملاحة فيه، وأن إغلاق إيران مضيق هرمز يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية، وأنه يجب إعادة المضيق إلى وضعه السابق.

وأشار إلى أن «الوضع بمضيق هرمز ينبغي أن يعود كما كان قبل الأزمة ونؤكد ضرورة حرية الملاحة فيه»، وقال إن مِن أولويات دولة قطر إعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي، مع مواصلة التنسيق بين دول الخليج للتعامل مع أي تهديدات محتملة أو تطورات مرتبطة بالتصعيد.

وأعلن الأنصاري رفض محاولة إيران الزج بدول المنطقة كلما تعرضت لهجوم من طرف ثالث، مؤكداً أن هناك تنسيقاً كاملاً بين دول الخليج للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد، وأن «كل دول الخليج تدعم التوصل إلى حل سلمي للأزمة بين الولايات المتحدة وإيران».

وشدد على أن الدوحة لا تملك جديداً تُعلنه بشأن موعد استئناف المفاوضات بين الجانبين، لكن اتصالاتها مستمرة مع مختلف الأطراف، مؤكداً أن جهود قطر «تستهدف تهيئة الظروف أمام العودة إلى المسار التفاوضي، في ظل عدم وجود تطورات مؤكَّدة حتى الآن».

وعن التطورات الفلسطينية، أكد الأنصاري موقف قطر بضرورة «ممارسة الضغط على إسرائيل، والإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة المرتبط بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب». وأضاف: «إذا أرادت إسرائيل أن تصبح جزءاً من المنطقة فعليها تنفيذ التزاماتها».

كما تحدَّث عن الضغوط الاقتصادية التي تعرضت لها قطر جراء مضاعفات الحرب في المنطقة، وقال إن الاقتصاد القطري «يحافظ على قوته، مع استمرار التركيز على رفاه المواطن والمقيم ومواصلة المشروعات والخطط التنموية الوطنية».

وبشأن إجراءات التقشف قال الأنصاري: «فيما تأتي الإجراءات الاقتصادية المتخَذة خلال الأزمة في إطار تدابير احترازية ومؤقتة تقتصر على الجانب التشغيلي، ولا تمثل تغييرات هيكلية في الاقتصاد».