«لا دخان من دون نار»، هكذا يقول المثل الشعبي الذي يبدو أنه ينطبق على الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام عن احتمال إبعاد السفير الأميركي لدى تركيا عن مسؤولياته في متابعة ملفي سوريا ولبنان.
وفي الساعات الماضية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتناقل تغريدات للإعلامية والناشطة الجمهورية اليمينية لورا لومر التي تعد من كبار داعمي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تدعو فيها إلى إقالة برَّاك من منصبه في سوريا.
وبينما تجاوزت التكهنات حدود دور برَّاك في سوريا لتشمل دوره في لبنان أيضاً، نفت وزارة الخارجية الأميركية أن تكون هناك أي خطط لإبعاده عن ملف لبنان، من دون التطرق إلى مسؤوليته عن ملف سوريا.
وتحت عنوان «أزمة التدقيق في إدارة ترمب لا تقتصر على الموظفين؛ بل تمتد أيضاً إلى سفراء الولايات المتحدة»، كتبت لومر في تغريدة مطولة على منصة «إكس» قائلة، إن توم براك، قطب العقارات الملياردير، سفير الولايات المتحدة لدى تركيا الذي أصبح مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، يواجه تدقيقاً متزايداً بسبب إعطائه الأولوية لما سمَّته «المصالح الخارجية الإسلامية» على القيم الأميركية، و«تمكينه السافر للعنف الجهادي الذي يقوض مصداقية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط».
وكالة «أسوشييتد برس» قالت في تقرير لها، السبت، إن الرئيس ترمب على الرغم من تقليله من شأن تأثير لورا لومر، المحرضة اليمينية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي، في عملية صنع القرار في إدارته، فإن قائمة المسؤولين في إدارة ترمب الذين أثاروا غضبها آخذة في الازدياد، وسرعان ما أقيلوا من قبل الرئيس.
في تغريدتها الطويلة، قالت لومر إن «تعيين برَّاك الكارثي مكَّن من توسيع الجهاديين في الشرق الأوسط»، واصفة إياه بأنه يفتقر إلى المؤهلات الدبلوماسية أو الأمنية التقليدية، رغم أنه جامع تبرعات وسياسي مخضرم، وله علاقات بدول المنطقة، ولكن خبرته هذه لا تؤهله لتنفيذ سياسات أميركا في منطقة مضطربة مثل سوريا.
وتابعت لومر بأن برَّاك تعرض للمساءلة والاتهام عام 2021 من قبل وزارة العدل، بسبب روابطه المالية والسياسية الخارجية: «ورغم تبرئته فإنها كشفت أساليبه»، حسبما أبلغها به مسؤول سابق في الخارجية الأميركية، على حد تعبير الناشطة اليمينية.
وعدَّت لومر تاريخ برَّاك حافلاً بالمزاعم عن الفساد، متسائلة عمَّا إذا كانت أعماله المالية لا تتضارب مع تنفيذ سياسات بلاده. وقالت إن فترة عمله سفيراً لدى تركيا أثارت غضباً شديداً لمواءمته السياسة الأميركية مع المصالح التركية، بما في ذلك حماية وكلاء إسلاميين مثل «جماعة الإخوان المسلمين». وقالت إن مثل هذه الأفعال «تُخوِّن حلفاء الولايات المتحدة مثل إسرائيل، وتُقوض جهود مكافحة التوسع الجهادي» على حد تعبيرها.
وقالت إنه من أجل مصالح الأمن القومي الأميركي، تجب إقالة توم برَّاك فوراً، من منصبه الدبلوماسي، مضيفة أنها تفهم أن كثيرين في إدارة ترمب ينظرون إلى برَّاك بوصفه صديقاً؛ بل وحتى بوصفه متبرعاً؛ «لذا فليعد إلى كونه كذلك، بدلاً من أن يكون سفيراً».
ودعت إلى التعامل مع برَّاك وفق آلية تبدأ بإنهاء خدمته من جميع المناصب الدبلوماسية والاستشارية الأميركية. ثم دعت إلى تعيين محقق خاص للتحقيق في الانتهاكات المحتملة لقانون تسجيل العملاء الأجانب، وعرقلة سير العدالة، والدعم المادي للإرهاب. كما طلبت مراجعة تصاريحه الأمنية وتصاريح المسؤولين المرتبطين بشبكته، داعية إلى إصلاح شامل للسياسات.
وحتى الآن لا توجد توقعات محددة عن تداعيات تلك التعليقات على مستقبل برَّاك. غير أن دوره في الملف اللبناني قد ينتهي بمجرد تسلُّم السفير الأميركي الجديد «فوق العادة»، مايكل عيسى، منصبه، فور تأكيد ترشيحه من قبل مجلس الشيوخ الذي دخل في عطلته الصيفية حتى أول سبتمبر (أيلول) المقبل. وبما أن السفير عيسى يعد من المقربين جداً من الرئيس ترمب وعلى تواصل مباشر معه، فستنتفي الحاجة إلى تعيين مبعوث خاص إلى لبنان؛ حيث سيقوم السفير بهذه المهمة.
