أفادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، بأن خريطة الطريق المرتقبة «ستبنى على أساس ما جمع من آراء الليبيين في اللقاءات المباشرة، والمكالمات المفتوحة، والاستطلاعات الإلكترونية». ونقلت قناة «ليبيا الأحرار»، اليوم السبت، عن تيتيه قولها، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع عدد من المواطنين، إن هذه البيانات «ستشكل الأساس الفني والسياسي لخريطة الطريق الجديدة»، التي ستعرض على مجلس الأمن في الـ20 والـ21 من أغسطس (آب) الحالي.
وأوضحت تيتيه أن البعثة «لا تسعى إلى تمديد المراحل الانتقالية، بل تعمل على الانتقال إلى مرحلة الاستقرار، من خلال انتخابات تستند إلى إطار قانوني واضح وقابل للتنفيذ»، مشيرة أيضاً إلى أن اللجنة الاستشارية أوصت بفصل الانتخابات الرئاسية عن التشريعية.
وأعلنت البعثة الأممية، الخميس، توصل لجنة (6+6) واللجنة الاستشارية إلى اتفاق على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي، بهدف تسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تحظى بقبول واسع. وأكد الطرفان، في ختام اجتماع تشاوري استمر يومين برعاية البعثة الأممية، أن تعديل الإعلان الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية «من الخطوات الأساسية لتحقيق تسوية سياسية شاملة، تتطلب أيضاً تشكيل حكومة موحدة بتفويض انتخابي واضح، وضمانات محلية ودولية لإعادة بناء الثقة بين الشعب والمؤسسات السياسية».
ويأتي هذا الاتفاق في إطار المشاورات المستمرة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الليبية، تمهيداً للإعلان المتوقع عن خريطة طريق سياسية خلال الإحاطة المقبلة لمجلس الأمن.
