علّقت قاضية فيدرالية في كاليفورنيا عمليات ترحيل مهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا كانت إدارة دونالد ترمب قد ألغت حمايتهم القانونية.
وقالت القاضية ترينا تومسون في قرار من 37 صفحة، إن «حرية العيش بلا خوف وفرصة التمتع بالحرية والحلم الأميركي، هذا كل ما يسعى إليه المدعون». وأضافت أنه بدلاً من ذلك يُطلب منهم «التكفير عن عرقهم والمغادرة بسبب أسمائهم وتطهير دمائهم»، مضيفة أن «المحكمة لا توافق على ذلك».
وألغت إدارة ترمب الشهر الماضي، وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 51 ألف هندوراسي و3 آلاف نيكاراغوي قدموا إلى الولايات المتحدة بعد الدمار الذي أحدثه الإعصار «ميتش» في دول أميركا الوسطى عام 1998.
وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية، أو غير ذلك من الظروف الاستثنائية.
ويتمتع نحو 7 آلاف نيبالي بوضع الحماية المؤقتة بعد زلزال ضرب الدولة الآسيوية عام 2015.
وألغت إدارة ترمب أيضاً وضع الحماية المؤقتة لملايين الأفغان والكاميرونيين والهايتيين والفنزويليين، لكن هذه الخطوات تواجه أيضاً طعوناً قضائية.
وبررت وزارة الأمن الداخلي ذلك بتحسن الظروف في تلك الدول، إلى درجة أن مواطنيها يمكنهم العودة إليها بأمان.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم: «صُممت الحماية المؤقتة لتكون مؤقتة فقط».
وعلقت تومسون قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا، إلى حين عقد جلسة استماع في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ورأت القاضية في قرارها أن إنهاء الحماية المؤقتة أُقرّ «بناء على قرار مقدّر سلفاً بإنهائه، وليس بناء على مراجعة موضوعية لأوضاع البلاد». وأضافت أن القرار قد يكون مدفوعاً بـ«العداء العنصري»، مشيرة إلى بيان حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية لعام 2024، الذي قال فيه إن المهاجرين «يسممون دماء بلادنا». وأكدت أن «اللون ليس سمّاً ولا جريمة».
وتعهد ترمب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة والحد من الهجرة، خصوصاً من دول أميركا اللاتينية.
