أصدرت محكمةٌ خاضعةٌ للحوثيين في صنعاء حكماً غيابياً بإعدام أحمد علي صالح، نجل الرئيس اليمني الأسبق، ومصادرة كلّ أمواله وممتلكاته، بعد اتهامه بـ«الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو».
وصدر الحكم من قبل ما تسمى «المحكمة العسكرية المركزية» في صنعاء، ضد نجل صالح الذي يقيم حالياً في أبوظبي، ويشغل منصب نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي العام».
واتَّهمت النيابة الخاضعة للجماعة نجل صالح بـ«الخيانة والعمالة للعدو»، وهي التهمة التي اعتادت الجماعة توجيهها لكل من يناهض سياساتها، أو يقيم خارج مناطق سيطرتها، وبخاصة مع مخاوفها من تصاعد الدور السياسي والإعلامي لأحمد علي صالح خلال الأشهر الماضية بعد رفع العقوبات الدولية عنه.
ووصف مراقبون يمنيون الحكم بأنَّه خطوة تصعيدية تنذر بتصفية بقية قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة؛ إذ يتوقع المراقبون أن تضغط الجماعة على قيادات الحزب للتبرؤ من نجل صالح.
