أعلنت فرنسا، الجمعة، أنه لا سبيل لها لمصادرة منتجات لمنع الحمل مخزّنة في بلجيكا، تعتزم الإدارة الأميركية إتلافها، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بمنع تنفيذ هذا القرار.
وقالت وزارة الصحة الفرنسية، ردّاً على طلب استفسار من «وكالة الصحافة الفرنسية»: «استعرضنا وسائل العمل الممكن اتّخاذها من الجانب الفرنسي، لكن للأسف ما من أسس قانونية تتيح أيّ تدخّل لسلطات صحّية أوروبية، ولا سيّما الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية (في فرنسا)، لاستعادة هذه المنتجات الطبّية».
وأوضحت: «نظراً إلى أن موانع الحمل ليست أدوية ذات فائدة علاجية حيوية، وإلى أننا لا نواجه في واقع الحال ضغوطات على الإمداد، فلا سبيل لنا لمصادرة المخزونات».
وأشارت إلى عدم امتلاكها معلومات عن الموقع المحدّد لإتلاف هذه المنتجات، علماً أن بعض وسائل الإعلام أشارت إلى أن العملية ستجري في فرنسا.
وفي منتصف يوليو (تموز)، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي تخفّض المساعدات الإنسانية بشكل جذري وتنتهج نهجاً مناهضاً للإجهاض عن نيّتها إتلاف موانع حمل نسائية، هي بأغلبيتها غرسات منع حمل ولوالب رحمية، مودعة في مستودع في بلجيكا.
وكانت هذه المنتجات موجّهة خصوصاً لنساء في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بموجب عقود أبرمتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وأوردت وسائل إعلام أن هذه المنتجات التي تقدّر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار من المرجّح أن تحرق بحلول نهاية يوليو في فرنسا تحت إشراف شركة متخصّصة في إتلاف المخلّفات الطبّية. وتعذّر على «وكالة الصحافة الفرنسية» التحقّق من هذه المعلومات من مصدر رسمي.
وكشفت منظمات دولية تعنى بشؤون التنظيم الأسرى أنها اقترحت على الإدارة الأميركية أن تشتري منها هذه المنتجات وتعيد تغليفها، لكن من دون جدوى.
وأعلنت بلجيكا أنها تواصلت مع الجانب الأميركي، وهي تنظر في «كلّ السبل المحتملة لتفادي إتلاف المنتجات».
