فنَّدت وزارة الخارجية المصرية الادعاءات التي تتردَّد حول معبر رفح ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقالت في إفادة، مساء الخميس، إن مصر استقبلت المئات من المصابين والمرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية. وأعدت خطةً متكاملةً لإعادة إعمار غزة، وحشدت بنجاح لدعمها من الغالبية العظمى من الدول، وتعتزم تنظيم مؤتمر دولي لحشد التمويل اللازم لتنفيذها، مضيفة: «تسبب الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة في عدم نفاذ المساعدات بما يتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية في القطاع».
وأشارت «الخارجية» إلى أن الادعاء بأن معبر رفح هو معبر من طرف واحد تتحكم فيه مصر «مزيف»، حيث يتكون المعبر من بوابة على الجانب المصري وبوابة أخرى على الجانب الفلسطيني من المعبر، ويفصل بينهما طريق. وأن اجتياز البوابة الواقعة على الجانب المصري لا يعد اجتيازاً للحدود بين الجانبين ولا يوفر نفاذاً لقطاع غزة. وأن النفاذ لقطاع غزة يتطلب عبور المسافة الفاصلة بين البوابتين والدخول من البوابة الفلسطينية لنفاذ الشاحنات والأفراد، وهو ما يتعذَّر تحقيقه منذ احتلال الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر، ومنعه نفاذ الأفراد والشاحنات بصورة كاملة، بالإضافة إلى استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر عسكرياً أكثر من مرة.
ولفتت الوزارة إلى أن الادعاء الثالث، وهو أن مصر أغلقت معبر رفح، «هو ادعاء باطل»، حيث إنه «لم يتم إغلاق المعبر من الجانب المصري منذ بدء الحرب الغاشمة على غزة، وبوابة معبر رفح من الجانب المصري مفتوحة، إلا أن إغلاق البوابة الفلسطينية يحُول دون دخول المساعدات ولا توجد إمكانية للنفاذ لداخل غزة إلا من البوابة الفلسطينية، ورغم أن معبر رفح مخصص لعبور الأفراد فقط وليس الشاحنات، فإن مصر تمكَّنت من إدخال آلاف الشاحنات من خلاله منذ بدء الحرب للإسراع في تقديم المساعدات». وأوضحت أن «جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يحاصر قطاع غزة بالكامل أرضاً وبحراً وجواً، ويسيطر على جميع المنافذ المؤدية للقطاع».
وأوضحت «الخارجية» أنه يوجد عدد من المعابر الأخرى في غزة مثل معبر كرم أبوسالم، ومعبر إيرز، ومعبر صوفا، ومعبر ناحال عوز، ومعبر كارني، ومعبر كيسوفيم، وتسيطر إسرائيل على جميع هذه المعابر بالكامل. وتعرقل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) دخول أي مساعدات إنسانية من خلال جميع المعابر التي تسيطر عليها، بما فيها الجانب الفلسطيني من معبر رفح. وذكرت أن الأجدى بمَن يدعي مسؤولية مصر عمّا يحدث في قطاع غزة أن يطالب بالضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر التي تسيطر عليها.
وحول «زعم» أن مصر تمنع التضامن الشعبي مع غزة، أكدت «الخارجية» أنه «ادعاء باطل»، والحقيقة أن مصر قامت بتنظيم وتسهيل زيارات كثير من المواطنين ومسؤولي المنظمات الإنسانية إلى معبر رفح، والعريش، وكبار المسؤولين الدوليين مثل سكرتير عام الأمم المتحدة، والرئيس الفرنسي ماكرون، والذي أسهمت زيارته في تشكيل قرار فرنسا «الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لوزراء الخارجية الأجانب وكبار المسؤولين، وممثلي المجتمع المدني. وذكرت أن هناك قواعد وضوابط لإجراء الزيارات التضامنية إلى تلك المناطق الحدودية وفقاً للمعطيات على الأرض، لقربها من منطقة حرب، والحاجة لاتخاذ إجراءات خاصة لتأمين وحماية المشاركين في أي مسيرات أو زيارات إليها.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا توجد دولة في العالم قدمت جهوداً أو تضحيات للقضية الفلسطينية مثلما قدمت الدولة المصرية. لا مزايدة على مصر، ومصر تلعب دوراً رئيسياً بوصفها وسيطاً في مفاوضات صعبة ومعقدة لوقف إطلاق النار، ونجحت جهودها في تحقيق ذلك في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أن إسرائيل تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها. واستضافت مصر «قمة القاهرة للسلام» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، واستضافت «القمة العربية الطارئة» في مارس (آذار) الماضي، وأعدت خطة متكاملة لإعادة إعمار غزة أسهمت في وقف مخططات التهجير، كما اضطلعت بدور قيادي في تنسيق العمل العربي والإسلامي والدولي بشأن القضية الفلسطينية.
وعن «زعم» أن المظاهرات أمام السفارات المصرية تدعم القضية الفلسطينية، أكدت «الخارجية» مساء الخميس أن «التظاهر أمام السفارات المصرية يجحف بالدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتضحيات التي قدمتها مصر منذ النكبة، ويصب تماماً في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، ويقدِّم له هديةً مجانيةً، ويسهم ذلك في تشتيت الرأي العام الدولي والعربي عن المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في القطاع، وتخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة خلال الفترة الأخيرة للتوقف عن الانتهاكات الإسرائيلية السافرة التي تُرتكَب بحق الشعب الفلسطيني، ويتسبب في تحويل الانتباه عن الجرائم التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، واستهداف مصر بوصفها الركيزة الأساسية الصامدة والمدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يلحق ضرراً بالغاً بالكفاح الفلسطيني لنيل استقلاله ويخلق فرقة بين الشعوب العربية، بما يصب في صالح إسرائيل».
وأوضحت «الخارجية» أن إدخال أكبر قدر من المساعدات يُشكِّل أولويةً رئيسيةً بالنسبة لمصر لأسباب أخلاقية وإنسانية في المقام الأول، وأيضاً لضمان وقف مخططات التهجير والمحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية من خلال دفع الشعب الفلسطيني لترك أرضه.
وردت «الخارجية» بشأن «انتقاد الدور المصري في رفع المعاناة عن غزة»، قائلة: «هناك محاولات متعمدة للتشويه والتشكيك في الدور المصري بصورة ممنهجة، وتعمد لتزييف الحقائق؛ بهدف تقويض الدور المصري وإحباط الشعوب العربية، وإحداث انقسامات بينها، وإضعاف الصمود الفلسطيني».
