فرضت قضية «سد النهضة» الإثيوبي نفسها خلال محادثات مكثفة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي مع مسؤولين أميركيين وأعضاء بالكونغرس، الخميس، خلال زيارته الحالية لواشنطن.
وشدد عبد العاطي على «رفض بلاده الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي بإقامة سد النهضة»، وقال إن «بلاده ستتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي».
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي، وتطالب دولتي المصب (مصر والسودان) باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».
وتناول وزير الخارجية المصري، قضية السد الإثيوبي، خلال ثلاثة لقاءات مع مسؤولين بالإدارة الأميركية وأعضاء بالكونغرس، وتحدث خلال لقائه نظيره الأميركي، ماركو روبيو عن «شواغل بلاده فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي»، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، الخميس، أكد عبد العاطي ضرورة «الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة».
وأشار عبد العاطي إلى ضرورة «التعاون على أساس سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يحكم تشغيل السد الإثيوبي»، وشدد على رفض بلاده «الإجراءات الأحادية من أديس أبابا المخالفة للقانون الدولي»، وقال إن «مصر ستتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي».
وتفاعلت مصر مع رسائل متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب أخيراً بشأن تدخل واشنطن لحل أزمة «سد النهضة»، وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتصريحات نظيره الأميركي، وقال في منتصف يوليو (تموز) إن «بلاده تقدر حرص ترمب على التوصل لاتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي»، وأكد أن «نهر النيل يمثل مصدر الحياة لمصر».
قضية الأمن المائي المصري و«سد النهضة» كانت حاضرة أيضاً، في محادثات وزير الخارجية المصري، مع زعيم الأقلية بـ«اللجنة الفرعية لاعتمادات الدفاع»، عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس الشيوخ الأميركي، كريس كونز، وأشار إلى أن «موقف بلاده من (السد) يستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة».
الرسالة نفسها أكد عليها عبد العاطي في لقاء ثالث، مع عضو «اللجنة الفرعية للشرق الأدنى» التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، تيد كروز، وقال إن «بلاده ستتخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي».
وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن «السد» خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة، على مدار 13 عاماً، وذلك «نتيجة لغياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، حسب وزارة الري المصرية.
تأتي المحادثات المصرية في واشنطن على وقع «حراك تشهده قضية السد الإثيوبي عقب تصريحات ترمب الأخيرة»، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، وقال إن «القاهرة تكثف من اتصالاتها الدبلوماسية قبل الاحتفال الإثيوبي بتدشين (السد) في سبتمبر (أيلول) المقبل».
وتعتزم أديس أبابا تدشين مشروع «السد» رسمياً في سبتمبر المقبل، بحسب رئيس الوزراء الأثيوبي، آبي أحمد، ودعا في كلمة بالبرلمان الإثيوبي، أخيراً، حكومتي مصر والسودان لـ«المشاركة في هذا الحدث». وقال حينها إن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، وأبدى استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع الجانب المصري، عادّاً المشروع «فرصة للتعاون الإقليمي وليس للصراع».
وأشار صلاح حليمة إلى أن «أديس أبابا تعتزم دعوة رؤساء دول للمشاركة في تدشين السد، وتتحرك القاهرة لإحياء مسار مفاوضات واشنطن للوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد»، منوهاً إلى أن «مصر لديها استعداد للتفاوض مرة أخرى، بعد ترحيب الرئيس المصري برسالة نظيره الأميركي».
وسبق أن قامت الولايات المتحدة الأميركية بدور الوساطة في أزمة السد الإثيوبي، بعد تجربة تدخل إدارة ترمب الأولى، التي استضافت جولة مفاوضات في واشنطن عام 2020 بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل لاتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع، على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها.
ويعتقد حليمة أن استئناف مسار التفاوض بشأن السد الإثيوبي لن يكون سهلاً، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تدخل ترمب وقبول إثيوبيا للتفاوض، يمكن أن يحركا مياه التفاوض مرة أخرى»، لكنه أشار إلى أن «الإشكالية في ربط الملف بتطورات الأوضاع الإقليمية وخصوصاً ما يحدث في غزة، وهو ما يعوق أي تحرك بسبب مواقف مصر الثابتة من القضية الفلسطينية».
