غزة تحت الحصار... البطاطس والدقيق بـ30 دولاراً

فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (رويترز)
TT

غزة تحت الحصار... البطاطس والدقيق بـ30 دولاراً

فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يحملون مساعدات غذائية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (رويترز)

تشهد أسواق قطاع غزة موجة تضخم غير مسبوقة، مع وصول أسعار السلع الأساسية إلى مستويات خيالية جعلتها خارج متناول معظم السكان. وبينما أصبحت المساعدات الإنسانية عملة نادرة ومحفوفة بالمخاطر، يتحول تأمين لقمة العيش إلى معركة يومية في ظل حرب لا تقتصر على القنابل فقط، بل تمتد إلى بطون الجائعين. وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

فمنذ إعادة تنظيم إسرائيل لآلية توزيع المساعدات في مايو (أيار) الماضي، بذريعة منع تسربها إلى حركة «حماس»، باتت نقاط التوزيع مسرحاً للفوضى وسفك الدماء. ووفقاً لشهادات ميدانية، فقد تخلّى كثير من الغزيين عن محاولة الوصول إليها، خوفاً من القتل أو الطعن وسط حشود يائسة، فيما وصفتها مصادر محلية بأنها أصبحت «مصائد موت».

في الأسواق المحلية، حيث تختلط السلع التجارية بمواد الإغاثة وبعض المنتجات المزروعة محلياً، ارتفعت أسعار الغذاء إلى درجة جعلت كثيراً منها يفقد معناه، حسب توصيف عارف حسين، كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

فعلى سبيل المثال، قفز سعر السكر إلى نحو 106 دولارات للكيلوغرام، بعد أن كان لا يتجاوز (89 سنتاً قبل الحرب).

أما الدقيق، فقد وصل إلى 12 دولاراً للكيلوغرام (بعد أن كان 42 سنتاً)، والطماطم إلى 30 دولاراً (مقارنة بـ59 سنتاً سابقاً)، وفق مسوح ميدانية أجرتها غرف التجارة في محافظات غزة ودير البلح وخان يونس.

هذه الأسعار، التي تتغير بشكل يومي تبعاً لدخول أو منع الشاحنات، دفعت كثيرين إلى استنزاف مدخراتهم القليلة لشراء كميات ضئيلة من الطحين أو العدس. وقال محمد فارس، شاب من غزة دُمّر منزله في الحرب، إنه فقد نحو 23 كيلوغراماً من وزنه، مضيفاً: «الأسعار مجنونة، مجنونة تماماً... ولم أعد مستعداً للمخاطرة بحياتي من أجل المساعدات».

وتظهر بيانات غرفة تجارة غزة تقلبات دراماتيكية للأسعار: فكيس الدقيق 25 كيلوغراماً بيع في 20 يوليو (تموز) بـ891 دولاراً، ثم انخفض إلى 223 دولاراً بعد أيام، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 334 دولاراً خلال أسبوع واحد. ويُذكر أن سعره لم يكن يتجاوز 10 دولارات قبل الحرب.

ويشير عياد أبو رمضان، رئيس غرفة تجارة غزة ورئيس لجنة الطوارئ التابعة لغرف التجارة، إلى أن الحصار المشدد بين مارس (آذار) ومايو أعاد الأسعار إلى مستويات مرعبة، بعدما شهدت بعض الانخفاض المؤقت خلال الهدنة الأخيرة. وأضاف: نحن لا نواجه فقط حرباً بالقنابل، بل نواجه حرباً أخرى بالجوع والعطش وأسعار الغذاء.

وحتى السلع غير الغذائية لم تسلم من نيران الغلاء. فقد ارتفع سعر قطعة الصابون إلى نحو 10 دولارات، وعلبة الحفاضات إلى 149 دولاراً، في حين بلغت عبوة حليب الأطفال 400 غرام نحو 51 دولاراً. أما لتر الديزل فوصل إلى 36 دولاراً، مقارنة بـ1.87 دولار قبل الحرب.

وللمقارنة، يبلغ سعر لتر الديزل في الولايات المتحدة دولاراً واحداً فقط، ويمكن شراء 40 حفاضة بنحو 5 دولارات.

ويواجه السكان معضلة إضافية تتمثل في شحّ النقد، إذ دُمرت البنوك، وتوقفت أجهزة الصراف الآلي عن العمل. وتحوّلت العملة المحلية (الشيكل الإسرائيلي) إلى سلعة تباع وتشترى في السوق السوداء بعمولات قد تصل إلى 50 في المائة، تُدفع في مقاهي الإنترنت أو على نواصي الشوارع.

وفي وصفه اليومي للحال، قال الشاب محمد فارس: «المعاناة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من كل تفاصيل الحياة... معاناة فوق معاناة».



«لجنة إدارة غزة»... انطلاق «حذر»

فلسطيني يعلين الدمار الذي خلفته ضربة إسرائيلية في منزل بدير البلح وسط قطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطيني يعلين الدمار الذي خلفته ضربة إسرائيلية في منزل بدير البلح وسط قطاع غزة أمس (أ.ب)
TT

«لجنة إدارة غزة»... انطلاق «حذر»

فلسطيني يعلين الدمار الذي خلفته ضربة إسرائيلية في منزل بدير البلح وسط قطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطيني يعلين الدمار الذي خلفته ضربة إسرائيلية في منزل بدير البلح وسط قطاع غزة أمس (أ.ب)

شهدت القاهرة، أمس، أول اجتماع لـ«لجنة التكنوقراط» المعنية بإدارة قطاع غزة، بعد تشكيلها بتوافق فلسطيني وترحيب أمريكي، وعدم ممانعة رسمية إسرائيلية بعد تحفظات سابقة وإن برغبة واضحة ميدانياً في وضع العقبات أمامها.

وفي أول ظهور إعلامي له، قال رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، إن اللجنة تلقت دعماً مالياً، ووُضعت لها موازنة لمدة عامين هي مدة عملها، وطالب بإنشاء صندوق في البنك الدولي لإعمار وإغاثة غزة.

وأوضح شعث أن خطة الإغاثة تستند إلى الخطة المصرية التي أقرّتها جامعة الدول العربية في مارس (آذار) 2025، (وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار)، ولقيت ترحيباً أوروبياً، مؤكداً أن «أول خطوة تبنتها لجنة إدارة قطاع غزة هي توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع للقطاع».

وأعلنت حركة «حماس» أنها جاهزة لتسليم القطاع لإدارة التكنوقراط، ونبَّهت في بيان إلى أن «المجازر» المستمرة في غزة، تؤكد استمرار تل أبيب في «سياسة تخريب اتفاق وقف الحرب، وتعطيل الجهود المعلنة لتثبيت الهدوء في القطاع».


الشرع: الكرد جزء لا يتجزأ من الشعب السوري

الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
TT

الشرع: الكرد جزء لا يتجزأ من الشعب السوري

الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس، مرسوماً يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد يشكّلون جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية مكوّن لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية الجامعة.

ونصّ المرسوم على التزام الدولة «بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم، في إطار السيادة الوطنية». كما أقرّ المرسوم عدّ اللغة الكردية لغة وطنية، والسماح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكّل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان.

كما نصّ على منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، بمن فيهم مكتومو القيد، مع ضمان مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات. واعتمد المرسوم عيد النوروز، الموافق 21 مارس (آذار)، عطلة رسمية.


الشرع: المواطنون السوريون الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب

الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
TT

الشرع: المواطنون السوريون الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب

الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)
الرئيس السوري أحمد الشرع (د.ب.أ)

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً نص على أن «الدولة ملتزمة بحماية التنوع الثقافي واللغوي وتضمن حق المواطنين الكرد في إحياء تراثهم وفنونهم».

وأضاف: «المواطنون السوريون الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب وجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية».

ومنح المرسوم «الجنسية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين في سوريا» مع مساواتهم في الحقوق والواجبات. وجعل عيد النوروز عيدا رسميا مع عطلة مدفوعة الأجر في كل أنحاء البلاد.

ويؤكد المرسوم الرئاسي الجديد أن اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي. ويلغي العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافّة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة.

ويقضي المرسوم الرئاسي بأن «تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانوناً أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة، بينما تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم».وقال الرئيس السوري مخاطبا الأكراد قبيل توقيعه المرسوم «لا تصدقوا رواية أننا نريد شرا بأهلنا الكرد... أحث كل من هاجر من الكرد من أرضه قسرا أن يعود دون شرط أو قيد سوى إلقاء السلاح».

وقال الشرع في كلمة نقلتها وسائل إعلام سورية: «يا أهلنا الكرد، يا أحفاد صلاح الدين، حذاري أن تصدقوا رواية أننا نريد شرا بأهلنا الكرد، فوالله من يمسكم بشر فهو خصيمنا إلى يوم الدين، المحيا محياكم، وإنا لا نريد إلا صلاح البلاد والعباد والتنمية والإعمار ووحدة البلاد».