لا يزال إقبال المستثمرين على الذهب قوياً، ولم تردعهم الأسعار التي ارتفعت إلى مستويات قياسية، وذلك على خلفية الاضطرابات الجيوسياسية، وضعف الثقة في الدولار الأميركي.
وذكر مجلس الذهب العالمي، الذي يمثل شركات تعدين الذهب، في تقريره الفصلي الصادر الخميس، أن الطلب العالمي على الذهب ارتفع بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو (حزيران). وهي الفترة التي وصل فيها سعر الأصل الآمن إلى مستوى قياسي بلغ 3500 دولار للأوقية، وظل عند مستويات مرتفعة.
زيادة الطلب على الاستثمار وصناديق الذهب المتداولة
لا تزال التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة (ETFs) قوية، حيث سجل الطلب العالمي خلال النصف الأول من العام أعلى مستوياته منذ عام 2020. وارتفع إجمالي الطلب الاستثماري - بما في ذلك شراء صناديق الذهب المتداولة، وسبائك الذهب، والعملات الذهبية - بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي.
ورجّح المجلس أن تظل عمليات الشراء والأسعار مرتفعة.
وقال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي: «لكي تكون متشائماً حقاً بشأن الذهب، يجب أن تعتقد أننا سنشهد انفراجة في التعقل والتعاون من القادة الجيوسياسيين الرئيسيين. ويبدو العالم منقسماً جداً بالنسبة لي لحدوث ذلك». وأضاف: «المستثمر العالمي قلق»، خصوصاً في الأسواق الناشئة بما في ذلك الصين.
الذهب بوصفه أصلاً آمناً وتجاوزه اليورو بصفته احتياطياً
شهد الذهب ارتفاعاً جنونياً هذا العام، حيث ارتفع إلى سلسلة من المستويات القياسية مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتساؤلات حول تأثير مجموعة من الرسوم الأميركية، مما دفع المستثمرين إلى التدفق على ما يعد أصلاً آمناً.
وقال البنك المركزي الأوروبي في يونيو إن المعدن، الذي كان يتداول بحوالي 3300 دولار للأوقية يوم الأربعاء، تجاوز اليورو ليصبح ثاني أهم أصل احتياطي في العالم للبنوك المركزية.
استمرار شراء البنوك المركزية للذهب
واصلت البنوك المركزية شراء الذهب خلال الربع الثاني، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه الحال سابقاً، حسبما ذكر مجلس الذهب العالمي. وكان الشراء في أدنى مستوى له منذ عام 2022، لكنه ظلّ أعلى بنسبة 41 في المائة من المتوسط الفصلي بين عامي 2010 و2021، حسبما ذكر.
ومن المرجح أن تكون الأسعار المرتفعة قد أدت إلى إبطاء وتيرة شراء البنوك المركزية، والذي «لا يزال عند مستويات مرتفعة بشكل كبير بسبب عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي المستمر»، مع توقع استمرار الشراء على مدار الـ 12 شهراً المقبلة، وفقاً للتقرير.
وقال ريد إنه كان هناك «تراجع» في الاندفاع نحو الذهب إلى الولايات المتحدة الذي شوهد في بداية هذا العام، والذي حدث وسط مخاوف من أن المعدن الثمين قد يخضع لرسوم جمركية.
ولم تفرض الإدارة الأميركية ضرائب استيراد على السبائك. لكن فرض البيت الأبيض مجموعة واسعة من التعريفات على المعادن، بما في ذلك الألمنيوم والصلب، قد قوض الثقة، وخلق بيئة تبنت فيها الشركات نهج «الانتظار والترقب» في قرارات الاستثمار، كما قال مسؤولون تنفيذيون ومحللون في مجال التعدين في الأسابيع الأخيرة.
وقال مجلس الذهب العالمي إنه بينما ضخ المستثمرون الصينيون مبالغ ضخمة في صناديق الذهب المتداولة في الربع الأول من العام، مع ازدياد المخاوف من الركود بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فقد تباطأ هذا الشراء بشكل كبير منذ ذلك الحين.
