عدَّل بنك اليابان المركزي توقعاته للتضخم، يوم الخميس، وقدَّم نظرة أقل تشاؤماً بشأن الاقتصاد مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر، مبقياً على احتمال استئناف رفع أسعار الفائدة هذا العام. وأضاف المركزي أن الارتفاعات المستمرة في أسعار الغذاء قد تؤثر على تصورات الجمهور لتحركات الأسعار مستقبلاً، وتدفع التضخم الأساسي إلى الارتفاع، مشيراً إلى إدراكه المتزايد للمخاطر المحتملة على الأسعار.
وفي قرار كان متوقّعاً على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل ثابتاً عند 0.5 في المائة بإجماع الأصوات.
وحافظ البنك المركزي على تعهُّده بمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، إذا سارت التطورات الاقتصادية والأسعار وفقاً للتوقعات، مضيفاً أن اليابان ستشهد ارتفاعاً في الأجور والأسعار يدفع التضخم الأساسي نحو هدف البنك البالغ 2 في المائة. وصرح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي عقب القرار: «إذا سارت الاقتصادات والأسعار وفقاً لتوقعاتنا، نتوقع مواصلة رفع أسعار الفائدة وتعديل مستوى الدعم النقدي بما يتوافق مع التحسن في التطورات الاقتصادية والأسعار».
تفاؤل حذر
وفي تقرير ربع سنوي صدر عقب القرار، أشار البنك المركزي إلى وجود بعض «التطورات الإيجابية» في السياسات التجارية، بما في ذلك الاتفاق الثنائي بين اليابان والولايات المتحدة الذي أُبرِم في وقت سابق من هذا الشهر. ومؤكداً تفاؤله الحذر، قال بنك اليابان المركزي في تقريره إن حالة عدم اليقين المحيطة بتأثير السياسة التجارية الأميركية «لا تزال مرتفعة»؛ وهي نظرة أقل تشاؤماً مما كانت عليه في مايو (أيار)، عندما قال إن حالة عدم اليقين «مرتفعة للغاية». كما رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية بشكل حاد، وقال إن المخاطر على توقعات الأسعار «متوازنة تقريباً». وكان تقييم مخاطر الأسعار أكثر تشدداً مما كان عليه في مايو، عندما قال إن المخاطر «تميل نحو الانخفاض»، في إشارة إلى تزايد اقتناع البنك المركزي بأن اليابان ستتقدم نحو تلبية الشرط الأساسي لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وارتفع سعر الين إلى 148.60 للدولار بعد إعلان بنك اليابان، بينما ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 5 سنوات بشكل طفيف إلى 1.105 في المائة. واختتم مؤشر نيكي تعاملات الخميس مرتفعاً بنسبة 1 في المائة عند 41. 069.82 نقطة، بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.8 في المائة. وصرح ديفيد تشاو، استراتيجي السوق العالمية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في «إنفيسكو» بسنغافورة: «إن رفع توقعات التضخُّم يشير إلى احتمال أكبر لرفع أسعار الفائدة، وهذا هو سبب ارتفاع الين قليلاً». وأضاف: «إعلان اليوم يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة قبل الموعد المتوقَّع. ومن المحتمَل أن نشهد رفعاً في أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)».
انحسار الكآبة
وأبرمت اليابان اتفاقاً تجارياً مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، هذا الشهر، مما خفض التعريفات الجمركية الأميركية على واردات السلع، بما في ذلك السيارات، وهو ما يخفف العبء على الاقتصاد المعتمد على التصدير، ويذلل عقبة رئيسية أمام المزيد من رفع أسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان. وتناقض هذا التطور الإيجابي مع الكآبة التي أحاطت بالاقتصاد عندما أصدر بنك اليابان تقديراته الفصلية السابقة في أوائل مايو، عندما بلغت اضطرابات السوق ذروتها بسبب التعريفات الجمركية «المتبادلة» الشاملة التي فرضها ترمب. ومع ذلك، خفّض بنك اليابان تقييمه للاستهلاك لأول مرة منذ مارس (آذار) من العام الماضي، وحذر من أنه سيشهد ركوداً في الوقت الحالي، متأثراً بارتفاع الأسعار.
وفي التقرير، عدل بنك اليابان توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين الأساسي للسنة المالية الحالية إلى 2.7 في المائة، من 2.2 في المائة المتوقعة قبل ثلاثة أشهر. ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى 1.8 في المائة في السنة المالية 2026، و2.0 في المائة في عام 2027. وأكد البنك على حذره من تزايد ضغوط الأسعار، وقال إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد «يستمر لفترة أطول من المتوقَّع» وقد يكون له آثار جانبية على التضخم الأساسي. وانسحب بنك اليابان من برنامج التحفيز النقدي الضخم الذي استمر عقداً من الزمان العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، معتبراً أن اليابان تتقدم نحو تحقيق هدفها السعري بشكل مستدام. وفي حين أشار المحافظ أويدا إلى توقف مؤقت لرفع أسعار الفائدة بعد إعلان ترمب في 2 أبريل (نيسان) عن فرض رسوم جمركية «متبادلة»، فقد أحيت اتفاقية التجارة اليابانية مع الولايات المتحدة توقعات السوق برفع سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل إلى 0.75 في المائة، بحلول نهاية العام.
وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز»، قبل إعلان اتفاقية التجارة بين اليابان والولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، أن غالبية الاقتصاديين يتوقعون أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام. وبالتزامن مع تقرير بنك اليابان، زادت قيمة مبيعات التجزئة في اليابان خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 2 في المائة سنوياً إلى 12.966 تريليون ين (نحو 87.14 مليار دولار)، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، يوم الخميس. وكان محللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 1.8 في المائة، بعد نموها بمعدل 1.9 في المائة خلال مايو، وفقاً للبيانات المعدلة، وبنسبة 2.2 في المائة، وفقاً للبيانات الأولية. وفي الوقت نفسه زادت قيمة مبيعات الجملة في اليابان خلال يونيو بنسبة 1.7 في المائة سنوياً إلى 39 تريليون ين، بعد انكماشها خلال مايو بنسبة 0.9 في المائة سنوياً.
وزادت مبيعات كبرى سلاسل تجارة التجزئة خلال شهر يونيو بنسبة 1 في المائة شهرياً وسنوياً. وخلال الربع الثاني من العام الحالي ككل زادت مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 2.4 في المائة سنوياً إلى 38.679 تريليون ين.
