علّقت الولايات المتحدة، الاثنين، تعاونها مع كندا في هيئة استشارية مشتركة تُعنى بالشؤون الدفاعية، أُنشئت قبل 86 عاماً، في أحدث فصول التوتر الذي يسود العلاقات بين البلدَين الجارَين.
وجاء في منشور لمساعد وزير الدفاع الأميركي ألبريدج كولبي على منصة «إكس» أن البنتاغون «يعلّق» مشاركته في «مجلس الدفاع المشترك الدائم» المُنشأ في عام 1940، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
تأتي الخطوة في أعقاب فرض الرئيس دونالد ترمب رسوماً جمركية على كندا ودعواته المتكررة إلى جعل البلد الولاية الأميركية الـ51. ويحث ترمب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين على زيادة الإنفاق العسكري وتقليص اعتمادهم على الحماية الأميركية.
وقال كولبي في منشوره: «للأسف، فشلت كندا في إحراز تقدم موثوق به في التزاماتها الدفاعية». وأضاف في انتقاد موجّه إلى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: «لم يعد بإمكاننا تجاهل الهوّة بين الخطاب والواقع».
وكان كارني شدّد في خطاب ألقاه خلال يناير (كانون الثاني) في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا، على أن النظام العالمي يعاني من «تصدّعات»، وقال: «لقد تجنّبنا إلى حدّ كبير تسليط الضوء على الهوّة بين الخطاب والواقع».
ويضم المجلس ممثلين عسكريين ومدنيين للولايات المتحدة وكندا، ويتولى دراسة قضايا الدفاع المشترك وتقديم توصيات سياسية إلى حكومتي البلدين.
وبموجب خطة أعلنها كارني في فبراير (شباط)، ستستثمر كندا 500 مليار دولار كندي (360 مليار دولار أميركي) في صناعاتها الدفاعية على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأقرّ كارني، حينها، بأن كندا لم تبذل الجهود الكافية للدفاع عن نفسها في عالم يزداد خطورة، وأن الاعتماد على الحماية الأميركية لم يعد خياراً قابلاً للاستمرار. وقال: «لقد اعتمدنا بشكل مفرط على جغرافيتنا وعلى الآخرين لحمايتنا».
وفي أبريل (نيسان)، أعربت رئيسة الأركان الكندية جيني كارينيان، في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، عن ارتياحها لبلوغ الإنفاق العسكري ما نسبته 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الهدف الذي حدّده حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكان «المجلس المشترك» قد أُنشئ في عهد الرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء الكندي الأسبق ويليام كينغ.