ماكري يتولى رئاسة الأرجنتين بعد 12 عامًا من حكم الزوجين كيرشنر

من رئيس لفريق كرة قدم ومؤسس لحزب سياسي طموح.. إلى القائد الأوحد للبلاد

ماوريسيو ماكري خلال حفل تنصيبه رئيسًا للأرجنتين داخل القصر الرئاسي في بوينس آيرس أمس (أ.ف.ب)
ماوريسيو ماكري خلال حفل تنصيبه رئيسًا للأرجنتين داخل القصر الرئاسي في بوينس آيرس أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكري يتولى رئاسة الأرجنتين بعد 12 عامًا من حكم الزوجين كيرشنر

ماوريسيو ماكري خلال حفل تنصيبه رئيسًا للأرجنتين داخل القصر الرئاسي في بوينس آيرس أمس (أ.ف.ب)
ماوريسيو ماكري خلال حفل تنصيبه رئيسًا للأرجنتين داخل القصر الرئاسي في بوينس آيرس أمس (أ.ف.ب)

أدى ماوريسيو ماكري اليمين خلال حفل تولي رئاسة الأرجنتين، بعد 12 عاما على حكم الزوجين كيرشنر، وبعد أن قاد حملة انتخابية شدد فيها على تحرير الاقتصاد وتخفيف الإجراءات الحمائية.
ورحبت أوساط المال والأعمال بوصول رئيس بلدية بوينس آيرس إلى الرئاسة بعد فوزه في الاقتراع وسط مفاجأة عامة، حيث فرض ماكري نفسه في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي حصل فيها على 51.33 في المائة، مقابل 48.66 في المائة لخصمه دانيال سكيولي، مرشح تحالف اليسار الحاكم منذ 2003.
ولم تحضر الرئيسة المنتهية ولايتها كريستينا كيرشنر مراسم التنصيب بعد خلاف على مكان نقل السلطة. وقد لجأ ماكري إلى القضاء بعدما حاولت كيرشنر فرض البرلمان مكانا لذلك، بينما أصر الرئيس الجديد على إجراء المراسم في القصر الرئاسي. كما طلب ماكري اختصار ولاية كيرشنر لساعات بحيث تنتهي منتصف ليل الأربعاء - الخميس بدلا من تسلم السلطة ظهر الخميس.
وأدى ماكري القسم أمام البرلمانيين، ثم توجه إلى القصر الرئاسي برفقة الخيالة في بوينس آيرس، وهناك تسلم الوشاح الرئاسي وعصا قيادة الأمة، بحضور رؤساء معظم دول أميركا الجنوبية، وملك إسبانيا السابق خوان كارلوس.
وماكري البالغ من العمر 56 عاما درس الهندسة، وهو نجل ملياردير إيطالي صنع ثروته في الأرجنتين، وكان يمكن أن يسير على خطى والده، لكنه بعد توليه رئاسة مجموعة ماكري لعشر سنوات اختار العمل السياسي. وقد انتخب في 1995 رئيسا لنادي بوكا جونيورز لكرة القدم، قبل أن يؤسس حزبه السياسي الطموح. وبعد فشله الأول في الانتخابات في 2003، انتخب رئيسا لبلدية بوينس آيرس في 2007.
ويجمع عدد من المحللين السياسيين على أن التحدي الرئيسي لماكري يكمن في إنعاش ثالث اقتصاد في أميركا اللاتينية، ذلك أن الوضع الاقتصادي في الأرجنتين ليس كارثيا بالدرجة التي كان عليها بعد الأزمة في 2001 و2002. ورغم أن ماكري سيقود بلدا بلا ديون، فإن النمو فيه ضعيف، والعجز الميزاني يتجاوز 5 في المائة، والتضخم يبلغ نحو 30 في المائة، بينما يعد سعر «البيزو» أكبر من قيمته، فيما تتراجع احتياطات القطع.
وستكون أولى مبادرات ماكري بدء محادثات في نيويورك لحل النزاع بين الأرجنتين والصناديق الاستثمارية حول بقايا دين. لكن هذا الخلاف يراوح مكانه، حيث رفضت الصناديق الاستثمارية التي تملك 7 في المائة من الدين، بشكل منهجي عمليات إعادة الهيكلة التي قبلها معظم الدائنين (93 في المائة) عبر تأجيل استحقاق الديون. وقد جرى اتصال رسمي أول هذا الأسبوع بين وسيط وسكرتير الدولة الأرجنتيني للشؤون المالية لويس كابوتو، تمهيدا لبدء المفاوضات.
أما التحدي الآخر، الذي سيواجهه الرئيس الجديد، فهو حكم الأرجنتين من دون أغلبية له في مجلسي النواب والشيوخ، ولذلك سيكون عليه بناء تحالفات ليحصل على دعم حكام ولايات ونواب وأعضاء في مجلس الشيوخ.
وأحد أول الإجراءات الاقتصادية التي تنتظرها الأرجنتين هو قرار ماكري بالسماح بتعويم البيزو، بينما يدعم البنك المركزي العملة الوطنية في مواجهة الدولار. ويفترض أن يؤدي هذا الإجراء على الأمد القصير إلى زيادة التضخم. وقد ركز ماوريسيو ماكري في حملته على موضوع التغيير والقضاء على الفقر، لكنه أعلن أنه سيبقي على الجزء الأكبر من المساعدات الاجتماعية للعائلات الأكثر فقرا التي قررها أسلافه.
يذكر أن ماكري، الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط، هزم مرشح الحزب الحاكم دانيال سيولي في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لينهي بتنصيبه 12 عاما من حكم عائلة كيرشنر، بدءا من الرئيس الراحل نيستور كيرشنر (2007 - 2003)، ثم زوجته خليفته كريستينا فرنانديز دي كيرشنر (2007 - 2015).



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.