أظهرت بيانات أولية من «يوروستات»، الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو حقق نمواً أفضل من المتوقع بنسبة 0.1 في المائة بالربع الثاني، مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة.
وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم استقرار نمو منطقة اليورو خلال هذه الفترة، بعد توسع بنسبة 0.6 في المائة بالربع الأول.
وصرّح جاك ألين رينولدز، نائب كبير اقتصاديي منطقة اليورو في «كابيتال إيكونوميكس»، في مذكرة: «لم يكن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثاني مفاجئاً، حيث تضاءل الدعم الناتج عن فرض التعريفات الجمركية في وقت مبكر».
وأضاف: «بشكل عام، تشير البيانات إلى أن منطقة اليورو حافظت على صمودها في مواجهة التحولات في السياسة التجارية الأميركية حتى الآن. وقد أعطى فرض التعريفات الجمركية في وقت مبكر دفعة للاقتصاد في الربع الأول، ويبدو أن تأثير عدم اليقين بشأن السياسة التجارية كان محدوداً حتى الآن».
وكانت التعريفات الجمركية الأميركية وتأثيرها مصدر قلق للاقتصادات الأوروبية حتى الآن هذا العام. دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) مع انطلاق الربع الثاني من العام.
ومع ذلك، خُفِّضت الرسوم مؤقتاً، لكن الأشهر القليلة الماضية شابها كثير من عدم اليقين مع بدء مفاوضات اتفاق التجارة. كما فُرضت رسوم جمركية أعلى على قطاعات معينة، بما في ذلك على السيارات والصلب والألمنيوم.
اتفق الاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع على إطار عمل تجاري مع الولايات المتحدة، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة على الاتحاد. ومن المقرر إعفاء بعض السلع، كما خُفِّضت الرسوم على السيارات إلى مستوى خط الأساس.
لم تشهد عوائد السندات الأوروبية تغيراً يُذكر بعد صدور البيانات، حيث ارتفعت السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة.
انكماش الاقتصاد الألماني
في وقت سابق من يوم الأربعاء، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء «ديستاتيس» أن ناتج ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، انكمش بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة بالربع الثاني من عام 2025 مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة. تماشى هذا الرقم، المُعدّل وفقاً لتغيرات الأسعار والتقويم والموسم، مع توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، وسجّل تباطؤاً حاداً مقارنةً بنموٍّ مُعدّل بنسبة 0.3 في المائة بالربع الأول.
أشارت بيانات مكتب الإحصاء الألماني (ديستاتيس) إلى انخفاض الاستثمار في الآلات والمعدات، وكذلك في قطاع البناء، في الربع الثاني مقارنةً بالأشهر الثلاثة السابقة، بينما ارتفعت نفقات الاستهلاك الخاص والحكومي.
