قافلة مساعدات جديدة تدخل السويداء بجنوب سوريا

الشيخ الجربوع يتهم الحكومة بالتقصير... ومسؤول: الدعم الإنساني مستمر

قافلة مساعدات جديدة للهلال الأحمر العربي السوري تصل إلى معبر بصرى الشام الإنساني في طريقها للسويداء (سانا)
قافلة مساعدات جديدة للهلال الأحمر العربي السوري تصل إلى معبر بصرى الشام الإنساني في طريقها للسويداء (سانا)
TT

قافلة مساعدات جديدة تدخل السويداء بجنوب سوريا

قافلة مساعدات جديدة للهلال الأحمر العربي السوري تصل إلى معبر بصرى الشام الإنساني في طريقها للسويداء (سانا)
قافلة مساعدات جديدة للهلال الأحمر العربي السوري تصل إلى معبر بصرى الشام الإنساني في طريقها للسويداء (سانا)

وسط تفاعل الجدل ما بين تأكيد ونفي فرض حصار على محافظة السويداء، دخلت قافلة مساعدات إلى المحافظة، الاثنين، محملة بـ200 طن من الطحين، فيما دعا وزير الإعلام السوري، إلى «تحييد احتياجات المواطنين عن أي توظيف سياسي»، مستنكراً مزاعم وجود حصار حكومي لمحافظة السويداء.

وتعاني محافظة السويداء، التي شهدت أحداثاً دامية منتصف الشهر الحالي، من أوضاع إنسانية صعبة، وترافق تفاقم الأوضاع الإنسانية في السويداء مع حملات تحريض وتحريض مضاد، في وسائل التواصل الاجتماعي لم تستثن الوضع الإنساني للمدنيين، وأدان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، ما وصفه بـ«استغلال معاناة المدنيين وخطاب الكراهية»، داعياً إلى تحييد احتياجات المواطنين عن أي توظيف سياسي.

وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى (سانا)

كما استنكر في منشور له على منصة «إكس» مزاعم وجود حصار حكومي لمحافظة السويداء، ووصفها بـ«التصرفات المتهورة» لمجموعات خارجة عن القانون. وقال الوزير إن تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي يمثل أولوية وطنية تستدعي تطبيق العقوبات القانونية الفورية لحماية الوحدة الوطنية.

في شأن متصل، صرّح المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا، الدكتور آدم عبد المولى، للوكالة الرسمية «سانا»، بأنه تم إرسال قافلة ثالثة تحمل مساعدات إنسانية أساسية لمحافظة السويداء، تشمل المواد الغذائية، والإغاثية، والإمدادات الطبية، بتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري، مشدداً على مواصلة الأمم المتحدة جهودها في حشد الدعم، وتعزيز التنسيق مع السلطات السورية، لضمان استمرارية الاستجابة الإنسانية جراء الوضع في المحافظة.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قتيبة إدلبي، أن المساعدات التي أرسلت، الاثنين، إلى محافظة السويداء، هي جزء من استمرار جهود الحكومة في تثبيت الأوضاع ما بعد الاقتتال الذي شهدته المحافظة خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أضاف إدلبي أن «الدعم الإنساني مستمر، ونسعى إلى استعادة الحياة الطبيعية قريباً، مع البدء بمسار العمل السياسي والصلح المجتمعي».

من جهتها، ذكرت قناة الإخبارية السورية، أن قافلة المساعدات الإنسانية تضم 27 شاحنة تحوي 200 طن من الطحين، و2000 سلة إيواء، و1000 سلة غذائية، إضافة إلى مواد طبية متنوعة.

​ سيارات تحمل مساعدات أثناء توجهها إلى السويداء عبر بصرى الشام في درعا الاثنين (رويترز)

ومن جهته، أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أنه «منذ بداية الأحداث المؤسفة، لم تتوقف قوافل المساعدات الإنسانية عن محاولة الوصول إلى أهلنا في السويداء، يحدوها الأمل بأن تصل إلى كل من ينتظر الدعم في هذا الوقت العصيب».

وأضاف المصطفى في منشور على منصة «إكس»: «نأمل بكل صدق ألا تُعرقل هذه القوافل من الجهة الخارجة عن القانون التي تسعى إلى توظيف معاناة أهلنا لأهدافها الانعزالية»، مؤكداً أن الدولة تظل أمام مسؤوليتها الأخلاقية تجاه أبناء السويداء وكل مواطن يعاني، ولن تدخر جهداً من أجل تخفيف معاناتهم، وإيصال الدعم إلى من يستحقه.

وكان محافظ السويداء مصطفى البكور، أكد الأحد، أن قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية تدخل إلى محافظة السويداء يومياً وبشكل طبيعي من جهة بصرى الشام في ريف درعا، ولا توجد أي إعاقة في حركة المرور، والطريق سالك لدخول المنظمات الإغاثية إلى المحافظة، وفق تصريح لوكالة «سانا».

أفراد من عائلات العشائر البدوية التي غادرت السويداء ولجأت إلى مدرسة في قرية السهوة بمحافظة درعا (رويترز)

ولفت البكور إلى تواصل الورشات الفنية والخدمية في الوقت ذاته أعمالها على قدم وساق، لإعادة تأهيل بعض المقاطع المتضررة في الطريق، وضمان عودة الحركة الطبيعية إلى كل أرجاء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة المواطنين، وتيسير تنقلهم بشكل آمن.

وبيّن البكور أن الاستجابة الإنسانية مستمرة للمنطقة الجنوبية، حيث نقلت قوافل المساعدات 96 طناً من الطحين، و85 ألف لتر من المازوت للمشافي والأفران ومؤسسة الاتصالات، ومعدات ومستهلكات جراحية تكفي لـ400 عملية جراحية، وأدوية ومستهلكات طبية، ومواد تغذية ومساعدات إغاثية.

وأكد البكور أنه يتم يومياً إدخال محروقات إلى محافظة السويداء من قبل وزارة الطاقة، كما ستدخل، الاثنين، قافلة مساعدات جديدة، تحتوي على 200 طن من الطحين، ومساعدات إغاثية متنوعة.

شيخ العقل يوسف جربوع

في المقابل، وصف شيخ طائفة «المسلمين الموحدين الدروز في سوريا» يوسف جربوع الوضع من الناحية الإنسانية والإغاثية في السويداء بأنه «سيئ، لأن الاحتياجات في المحافظة أكبر من كميات المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية التي تدخل إليها.

وأشار جربوع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هناك مشكلة في توفير الطحين وتوزيعه على الأفران، وكذلك المحروقات التي يتسبب نقصها أيضا في تفاقم عملية التنقل بين القرى وفي أحياء مدينة السويداء.

وذكر جربوع أيضاً أن عملية النزوح التي حصلت تسببت بضغط على القرى، لأن الأهالي فيها استهلكوا المخزون الموجود هناك، وهم الآن في وضع احتياج.

وأشار إلى أن المحروقات والمواد الغذائية، مثل الطحين، يجب أن تأتي بشكل أكبر، وهذه هي مسؤولية الدولة، لأنها من ضمن مستحقات المحافظة التي يجب أن تبقى مستمرة، لكنها اليوم معطلة.

وأوضح أن الدعم الإنساني الذي يأتي من منظمات دولية لا يزال ضعيفاً، ولا يغطي الحاجة كاملة، والحالة تزداد صعوبة بشكل يومي.

قافلة تحمل مساعدات للسويداء تنتظر على الطريق العام أثناء توجهها عبر بصرى الشام بدرعا (رويترز)

ورداً على سؤال حول الاتهامات التي توجه للحكومة بفرض حصار على السويداء رغم سعيها إلى إدخال قوافل المساعدات، رأى جربوع أن هناك «تقصيراً من قبل الحكومة التي تترك الأمر للمنظمات الدولية، ولكن الجانب الذي يجب أن تغطيه لا تقوم به بشكل صحيح».

وسألت «الشرق الأوسط» جربوع عن الطرف الذي يتحمل المسؤولية في الوضع القائم، خصوصاً أن وفداً وزارياً من الحكومة السورية عند الإعلان عن وقف إطلاق النار، ذهب رفقة قافلة مساعدات إنسانية إلى السويداء، إلا أن شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري رفض دخول الوفد وقافلة المساعدات؟ فأجاب بأنه شخصياً كان مشجعاً لدخول الوفد الوزاري الإنساني ولم يكن ضده، ولكن كان هناك رفض من قبل الشيخ الهجري. وأضاف: «نحن رأينا أن هذا الرفض لا يخدمنا، لأن الوفد مؤلف من وزراء مدنيين ليس لهم علاقة بالعمل العسكري، ويقدمون خدمات مدنية».

ولفت إلى أنه بعد ما حصل في السويداء، فإنها (الحكومة) «تريد فرض نفسها بالقوة، لكن الأمر يحتاج إلى إعادة الثقة وتعزيزها ما بين المجتمع والدولة... ونحن كان لدينا تخوف من أن أفراد الحكومة إذا دخلوا ربما يتعرضون للإساءة من الناس».

وأضاف: «يجب إعادة تعزيز الثقة، ولكن نحتاج إلى مبادرات من الدولة السورية تتجاوز الأزمة وتقديم مبادرات حسن نية، من ضمنها على الأقل إطلاق سراح المعتقلين».

ووصف جربوع السويداء، بأنها منطقة منكوبة تحتاج إلى دعم إنساني خدمي من النواحي كافة، وشدّد على أن الوضع الإنساني في المحافظة يجب أن يبقى بعيداً عن السياسة.

وأضاف: «نريد منظمات دولية، مثل الهلال الأحمر، كما نريد فريقاً من الأمم المتحدة لتقييم الوضع إنسانياً، ومعرفة الاحتياجات المطلوبة».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي وزارة الطوارئ السورية تسارع الوقت لتجفيف مناطق الفيضانات بين إدلب واللاذقية شمال غربي سوريا

فيضانات وسيول جارفة شمال غربي سوريا تفوق القدرة على الاستجابة

ساعات عصيبة عاشها سكان المخيمات في ريفي إدلب واللاذقية، جراء فيضانات وسيول جارفة ضربت 14 مخيماً غرب إدلب ونحو 300 عائلة.

سعاد جرَوس (دمشق)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال استقباله توم برَّاك المبعوث الأميركي إلى سوريا في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان وتوم برَّاك يبحثان مستجدات أوضاع سوريا

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي وتوم برَّاك مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا، الأحد، مستجدات الأوضاع في سوريا والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي عناصر أمن سوريون خلال حملة اعتقالات 23 يونيو بعد تفجير كنيسة مار إلياس في اليوم السابق بدمشق (أ.ف.ب)

الكشف عن نتائج التحقيقات مع خلية «داعش» منفذة تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق

كشفت وزارة العدل السورية عن تفاصيل هجوم كنيسة مار إلياس؛ بدءاً من التخطيط، والتنفيذ، وحتى القبض على متهمين بالضلوع فيه.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي سكان محاصرون بالمياه في أحد الشوارع الغارقة في اللاذقية (سانا)

مصرع طفلين ومتطوعة وتضرر 14 مخيماً جراء فيضانات مفاجئة في سوريا

توفي ثلاثة أشخاص (طفلان ومتطوعة) وتضرر 14 مخيماً جراء فيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها الليلة الماضية محافظات اللاذقية وإدلب وحماة في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

«دوامة» تشكيل الحكومة العراقية متواصلة وترجيحات بالتأخير أشهراً

من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)
من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)
TT

«دوامة» تشكيل الحكومة العراقية متواصلة وترجيحات بالتأخير أشهراً

من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)
من اجتماع «تحالف قوى الدولة» الأحد الذي يضم كل القوى والأحزاب المشتركة في البرلمان والحكومة (وكالة الأنباء العراقية)

رغم الاجتماعات واللقاءات اليومية بين مختلف القادة والفرقاء السياسيين العراقيين، فإن «دوامة» جهود تشكيل الحكومة الجديدة تستمر من دون أي ملامح واضحة لرؤية انبثاقها في القريب العاجل، خصوصاً مع تجاوز التوقيتات الدستورية المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى (الإطار التنسيقي) تشكيل الحكومة.

ومع هذا التجاوز وعدم اكتراث القوى السياسية بالمحددات الدستورية، يرجح معظم المراقبين استمرار حالة التعطيل أشهراً مقبلة، مثلما حدث في معظم الدورات الحكومية السابقة؛ إذ تأخر تشكيل حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة محمد شياع السوداني لنحو عام كامل قبل أن ترى النور.

وسبق أن أخفق البرلمان العراقي في عقد جلس انتخاب رئيس الجمهورية 3 مرات متتالية، وعقد، الاثنين، جلسة امتدت نصف ساعة أدى خلالها بعض الأعضاء الجدد اليمين القانونية.

صراع واشنطن وطهران

وظهرت خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة كبيرة من السيناريوهات المحتملة لشكل الحكومة الجديدة، والشخصية المؤهلة لقيادتها، من دون أن تقف على أرضية واقعية، وفق مصدر قيادي من قوى «الإطار التنسيقي».

ويرى المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «السيناريو الأقرب للواقع الذي يعرقل مسار تشكيل الحكومة هو المرتبط بطبيعة وآلية انتهاء التوترات الاقليمية في المنطقة واحتمالات وقوع صدام مسلح بين واشنطن وطهران».

ويؤكد المصدر أن «القوى السياسية، خصوصاً الشيعية منها، تدرك طبيعة الأدوار التي تلعبها طهران وواشنطن في تشكيل الحكومة، وهي ترى أن حالة التوتر القائمة بينهما لا تساعد في السير باتجاه حسم التشكيل. وقد ساعد الموقفان المتناقضان من ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، في عرقلة الأمور؛ إذ رفضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب علناً، فيما أيده المرشد الإيراني علي خامنئي».

وتوقع المصدر أن «يتأخر حسم موضوع تشكيل الحكومة إلى ما بعد مرحلة حسم الصراع المحتمل بين واشنطن وطهران. أعتقد أن انعطافة حاسمة ستحدث في آلية وطريقة التشكيل بعد ذلك، لمصلحة أحد طرفي النزاع المحتمل».

«تحالف الدولة» والقضاء

وإلى جانب ترجيحات تأخر تشكيل الحكومة لما بعد حسم التوترات الإقليمية، رصد معظم المراقبين المحليين أن اجتماع «تحالف إدارة الدولة»، الأحد، الذي يضم جميع القوى السياسية، لم يناقش مسألة تشكيل الحكومة، واكتفى بـ«تثمين جهود الدول العربية والدول الإسلامية لمنع اندلاع الحرب» بين واشنطن وطهران. وعبر عن «دعمه الكامل» المفاوضات الجارية بينهما.

ولفت انتباهَ المراقبين أن إحجام القوى السياسية عن الإشارة إلى جهودها في تشكيل الحكومة، يشكل مؤشراً إلى أنها «غير متعجلة لحسم هذا الملف».

وكان لافتاً أيضاً تراجع الضغوط مؤخراً التي كان قد مارسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، على الكتل السياسية لالتزام التوقيتات الدستورية لملف تشكيل الحكومة، في مؤشر آخر على أن هذه التوقيتات باتت وراء ظهور الكتل والأحزاب السياسية.

ويتحدث بعض الأوساط والمراقبين المحليين عن إمكانية منح صلاحيات إضافية لحكومة تصريف الأعمال لممارسة مهامها بشكل أكبر فاعلية في ظل التعطيل الحكومي القائم، وفي ذلك مؤشر آخر على إمكانية التأخير أشهراً مقبلة.

أزمة ممتدة

ويتفق الأكاديمي ورئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، مع الآراء التي تقول إن البلاد أمام أزمة كبيرة بالنسبة إلى ملف تشكيل الحكومة قد تمتد أشهراً طويلة.

ويعتقد الشمري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناورة» بترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء «هي التي أدت إلى تعقيد الأجواء، وأصل الأزمة يعود إلى القوى السياسية الشيعية، و(الإطار التنسيقي) الذي رشحه للمنصب».

ولا يستبعد الشمري الدور الذي لعبته القوى الكردية بالنسبة إلى عملية التأخير؛ نتيجة عدم اتفاقها على مرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية «لكن ترشيح المالكي بالغالبية أدى إلى ظهور خلافات عميقة داخل قوى (الإطار) وصلت إلى تبادل الاتهامات بين أطرافه».

ويشير إلى أن «الإخفاق في تشكيل الحكومة بخرق المواقيت الدستورية، سيُحدث نوعاً من القطيعة بين قوى (الإطار) ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذي يظهر اليوم في موقف محرج بعد خرق المواقيت الدستورية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من التشرذم والخلافات الحادة داخل (الإطار التنسيقي)».

ويقول الشمري: «إننا أمام سيناريوهات عدة للتشكيل؛ أولها استمرار حالة الخلاف والتقاطع داخل (الإطار التنسيقي)، وسينعكس ذلك على اختيار رئيس الجمهورية، وذلك سيعني أن تمتد حالة التعطيل أشهراً مقبلة».

ولم يستبعد الشمري أن «تنتهي الأمور إلى اختيار مرشح تسوية متفق عليه بين الأطراف الشيعية، خصوصاً مع حالة عدم القبول الدولي والمحلي التي يواجهها نوري المالكي ومحمد السوداني».


شكوك متنامية في قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على مباشرة مهامها

فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
TT

شكوك متنامية في قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على مباشرة مهامها

فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يمشون وسط المباني المنهارة في مخيم جباليا للاجئين بشمال غزة (أ.ف.ب)

تتصاعد الشكوك لدى جهات فلسطينية، وغيرها، حول قدرة «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» على تسلم مهامها بشكل يساعدها على تجاوز كل الأزمات التي يمر بها القطاع، في ظل منع إسرائيل دخولها لمباشرة مهامها، وبسبب الإجراءات التي تتخذها حركة «حماس»، والتي تشير إلى صعوبات إضافية ستواجه عمل تلك اللجنة.

ولا تكتفي إسرائيل في الوقت الحالي بمنع كل أعضاء اللجنة، أو جزء منهم، من الدخول إلى غزة، بل تثير قضايا أخرى، مثل شعارها المنبثق من شعار السلطة الفلسطينية، إلى جانب فرض بعض المعوقات، ومن بينها فرض نزع سلاح «حماس» قبل أن تكون هناك جهة أخرى تدير القطاع.

ورغم كل الضغوط الأميركية على إسرائيل للدفع باتجاه إنجاح اللجنة، التي تعمل بمرجعية كاملة من الهيئة التنفيذية لـ«مجلس السلام» بقيادة نيكولاي ميلادينوف، فإنها ما زالت تماطل في السماح لها بذلك.

وتكشف مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر لا يقتصر على العراقيل التي تضعها إسرائيل بشكل واضح، بل هناك خلافات إزاء إجراءات «حماس» الحكومية التي تتخذها من حين إلى آخر داخل قطاع غزة، ما يعقد من مهام عمل اللجنة لاحقاً.

وأوضحت المصادر، وهي مطلعة على تفاصيل عمل اللجنة، أن «حماس» عينت وكلاء لوزاراتها الحكومية، ومديرين عامين، وقادة أجهزة أمنية، ولم يكن ذلك فقط قبل تشكيل اللجنة، بل استمر بعد تشكيلها، وحتى في الأيام الأخيرة، ما أثار تساؤلات لدى العديد من الأطراف داخل وخارج اللجنة عما إذا كانت هناك نوايا حقيقية لتسليمها الحكم.

خيام غزّة توثيق حيّ لمعاناة أهلها (الشرق الأوسط)

وتقول مصادر من «حماس» إن قيادة الحركة أكدت للوسطاء، وخاصة مصر، أن ما قامت به «لا يتعارض مع الاستعدادات، والقرارات التي اتخذتها لتسهيل مهمة تسليم الحكم كاملاً للجنة الجديدة، وأن التعيينات هدفها تسيير العمل الحكومي لحين قدومها».

لكن ما زاد من التشكيك هو تشكيل لجنة من فصائل فلسطينية، وشخصيات محسوبة على «حماس» لتسليم العمل الحكومي للجنة، ضمن ما يعرف بـ«بروتوكول التسليم والتسلم الحكومي»، كما تؤكد المصادر المقربة من «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، موضحةً أن «تساؤلات بدأت تثار، سواء من اللجنة، أو خارجها، وحتى من الهيئة التنفيذية لمجلس السلام، حول ما إذا كانت (حماس) تريد فرض وجود فصائل تنسيق معها، وأخرى تدعمها، لتكون بمثابة عامل ضغط على اللجنة في المستقبل».

وبحسب المصادر، فإن هذا جزء من أسباب تأجيل زيارة أعضاء اللجنة إلى القطاع، رغم أن السبب الحقيقي هو رفض إسرائيل منحهم تصريح دخول.

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتقول مصادر «حماس» عن عملية التسليم والتسلم: «إن الهدف هو أن تكون هناك عملية سليمة سياسياً، وحكومياً، وضمن شفافية كاملة»، مؤكدةً أن «تعليمات صارمة صدرت من قيادة الحركة لتسهيل مهام اللجنة في كل جوانب العمل الحكومي، بما في ذلك الشق الأمني».

وبينت «أن اللجنة الفصائلية، والتي تضم شخصيات من العشائر، والمجتمع المدني، والتي ستشرف على عملية التسليم للجنة إدارة القطاع، تم تشكيلها بتنسيق ما بين (حماس) والفصائل المختلفة، وكذلك بالتنسيق مع الجانب المصري الذي رحب بهذه الخطوة التي تهدف لدعم عمل اللجنة داخل غزة»، مبديةً استغرابها «مما يثار حول هذه اللجنة الفصائلية، والتشكيك في مهمتها».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبحسب المصادر المقربة من اللجنة، فإن «حماس»، ورغم إعلانها موافقتها على تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، فإنها ما زالت تصر على إزالة بعض الأسماء التي ستدير ملفات حكومية، وهو أمر رفضته اللجنة الوطنية، وكذلك الهيئة التنفيذية، وحتى الوسطاء، وخاصة بعد أن كان تم فعلياً إزالة أحد الأسماء، تعبيراً عن رغبة في تحقيق الاستقرار الداخلي على صعيد اللجنة، وعلى المستوى الفلسطيني داخل القطاع.

ويبدو أن الحديث يدور عن طلب «حماس» مجدداً إزالة اسم سامي نسمان، الضابط المتقاعد في جهاز مخابرات السلطة الفلسطينية، والذي كانت حكومة «حماس» أصدرت قبل سنوات أحكاماً قضائية بحقه، بحجة أنه «كان مسؤولاً عن تجنيد خلايا لتنفيذ هجمات داخل القطاع».

وسبق لـ«حماس» أن اعترضت أيضاً على اسم رامي حلّس، أحد الدعاة المحسوبين على حركة «فتح»، أن يكون مسؤولاً عن دائرة الأوقاف في اللجنة الجديدة، ويبدو أنها نجحت في ذلك بعد أن كان نشر مواقف على «فيسبوك» أثارت حفيظة الحركة، والعديد من الجهات.

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» في رفح جنوب غزة (أرشيفية - رويترز)

وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن «كل محاولات إعاقة عمل اللجنة -سواء من إسرائيل أو من أطراف أخرى- لن تفلح، ونحن مستعدون بشكل كامل لتسليم الحكم، ونرغب في مشاركة الجميع في ذلك من باب الشفافية، وإظهار نوايانا السليمة، والواضحة للجميع أننا مستعدون للتخلي عن الحكم، ونريد استكمال اتفاق وقف إطلاق النار بكل بنوده».

وكان أعضاء «اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» زاروا الأحد الماضي معبر رفح البري، ومركز نقل المساعدات باتجاه القطاع، وهي أول زيارة عمل واضحة للجنة التي لم تقم حتى الآن بأي مهام فعلية في ظل معاناة من أزمة مالية، وعدم نقل أي موازنة عمل لها.

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعقيب من اللجنة عما يدور، إلا أن مصادر مطلعة قالت «إن هناك تعليمات صارمة بعدم الإدلاء بأي تصريحات، وخاصة حول القضايا الخلافية».


إعدام عراقي مُدان بتصفية مرجع شيعي كبير في ثمانينات القرن الماضي

عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)
عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)
TT

إعدام عراقي مُدان بتصفية مرجع شيعي كبير في ثمانينات القرن الماضي

عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)
عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)

أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق، اليوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق سعدون صبري القيسي، المُدان في جريمة تصفية المرجع الشيعي محمد باقر الصدر، وعدد من العلماء الشيعة.

وجاء في بيان صدر عن جهاز الأمن الوطني، وُزع اليوم، أنه «استناداً إلى جهد جهاز الأمن الوطني في التحقيق والمتابعة الاستخبارية، يعلن الجهاز تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المُدان المجرم سعدون صبري القيسي، بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية».

وأوضح البيان «أن صبري القيسي أُدين بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة، من بينها تنفيذ جريمة التصفية بحق محمد باقر الصدر وعدد من علماء بيت الحكيم والمواطنين الأبرياء».

والصدر مرجع شيعي، ويُعد أبرز مؤسسي حزب «الدعوة الإسلامية» ومُنظّري أفكاره، وكان قد أفتى، خلال السبعينات، بـ«حرمة الانتماء إلى حزب (البعث)، حتى لو كان الانتماء صورياً». وكان نظام الرئيس العراقي صدام حسين قد أعدم الصدر في عام 1980، بحجة «العمالة والتخابر مع إيران».