السعودية تفصح عن قائمة لمحظورات أمنية وفكرية على المواطن والمقيم

بالإضافة لجماعة الحوثيين وحزب الله والقاعدة بكافة تفرعاتها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية قائمة بالجماعات الإرهابية المتطرفة تضم كلا من جماعة «الإخوان المسلمين» وداعش وحزب الله «داخل السعودية»، والحوثيين، وتنظيم القاعدة في كل من جزيرة العرب، في اليمن والعراق.
واعتمدت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة هذه القائمة لجماعات دينية أو فكرية صنفت بالمتطرفة أو الإرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا والتي تقرر بناء على الأمر الملكي بمعاقبة من ينتمي إليها.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الداخلية قالت فيه إن تلك القائمة، وضعت بعد تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة العدل، وديوان المظالم، وهيئة التحقيق والادعاء العام، تكون مهمتها إعداد قائمة - تحدث دوريا - بالتيارات والجماعات.
وأضاف البيان أن تلك الجنة نص عليها الأمر الملكي الذي أصدر في بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، الذي تضمن تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت».
وأشار البيان إلى أنه جرى تمديد المهلة التي أعلنها عن الأمر الملكي لكل من شارك في مهمة قتالية إلى التراجع عن ذلك، في مدة لا تتجاوز 15 يوما، ابتداء من اليوم.
وكانت السلطات السعودية بدأت الاثنين الماضي سريان الأمر الملكي الذي يقضى بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة وذلك عقب مرور 30 يوما من نشر الأمر الملكي في صحيفة «أم القرى» الرسمية، حسب أمر الملك، وستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء على المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة.
وينص الأمر الملكي على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.
وأوضح الأمر الملكي أنه إذا «كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة».