تزامناً مع عودة النزاع مجدداً على رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي إلى الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مؤكداً دعمه الكامل لسيادة ووحدة البلاد.
وتتجه الأنظار إلى العاصمة الليبية طرابلس، الأحد، حيث يعتزم أعضاء المجلس الأعلى للدولة عقد جلسة رسمية لاختيار رئاسة جديدة للمجلس، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل شرعيته، بمشاركة أكثر من 100 عضو، ودعوة بعثة الأمم المتحدة، والمفوضية العليا للانتخابات لحضور الجلسة كمراقبين، على أن تُنقل مباشرة على الهواء.
وتأتي هذه الدعوة وسط صراع متصاعد على رئاسة المجلس، بعد أن أعلن خالد المشري، أحد المتنازعين على المنصب، رفضه للجلسة التي دعا إليها غريمه محمد تكالة، مشيراً إلى تغيب 57 عضواً عنها، ما يُفقدها شرعيتها، مؤكداً عدم ممانعته للانتخابات، بشرط «تحصين السجل الانتخابي من الطعون»، واقترح عقد الجلسة بداية الشهر المقبل، برئاسة الشخصية الأكبر سناً.
ومع ذلك، أعلن أعضاء في المجلس أنه سيعقد جلسة رسمية، الأحد، لاختيار رئاسة جديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل شرعية المجلس، من خلال حضور موسّع، يتجاوز 100 عضو، مع دعوة بعثة الأمم المتحدة والمفوضية العليا للانتخابات لحضورها كمراقبين.
في سياق متصل، كشف رئيس لجنة «6+6» عن مجلس الدولة، عمر بوليفة، أن اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة الأممية وجّهت دعوة لأعضاء اللجنة لحضور اجتماع في مقر البعثة بطرابلس، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، دون الإفصاح عن جدول الأعمال حتى الآن. وتم تشكيل اللجنة، التي تضم 6 أعضاء من مجلس الدولة ونظرائهم من مجلس النواب، بموجب التعديل الدستوري الـ13 لإعداد قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ووضع إطار قانوني توافقي، يمهّد لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا.
في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، لدى اعتماده السبت بالعاصمة طرابلس، أوراق اعتماد سفراء الجزائر وموريتانيا وتنزانيا، أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم التطلعات الشعبية نحو الاستقرار والتنمية. وأدرج المنفي تلقيه أوراق اعتماد سفير التشيك، رخارد كالديتشاك، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، قد نقلت عن سفير التشيك دعم بلاده الكامل لعملية سياسية بقيادة ليبية، تُيسّرها الأمم المتحدة، وتؤدي إلى انتخابات وطنية ومؤسسات موحدة، مشيرة إلى تأكيدهما على أهمية وجود مؤسسات قائمة على سيادة القانون لتحقيق الاستقرار والسلام المستدام، واتفاقهما على أهمية آليات التنسيق الدولي، بناءً على الاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في برلين، بما في ذلك خطة عقد خلوة للرؤساء المشاركين بحلول نهاية الشهر الحالي، وقبل إعلان البعثة عن خريطة الطريق السياسية.
وطالب بيان لمجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، في ختام اجتماعه، بضرورة إنهاء الانقسام السياسي، وتنفيذ عملية سياسية شاملة، تؤدي إلى انتخابات نزيهة في أقرب وقت، وأكد أهمية دور الاتحاد الأفريقي في دعم المصالحة الوطنية، وطلب من المفوضية تقديم تقارير دورية حول التطورات.
من جهته، طالب الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، بالحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا، واعتبر في كلمته خلال اجتماع المجلس الأفريقي أن القتال «لن يجلب أي حلول، والحلّ في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكرياً»، وطالب بضرورة إجراء الانتخابات. داعياً إلى الحد من التدخل الأجنبي في ليبيا، ومغادرة المرتزقة والمقاتلين الأجانب كافة، ومشيراً إلى أنه يتعين على جميع الليبيين المشاركة في الحوار لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات.
بدوره، استغل رئيس حكومة «الاستقرار»، أسامة حماد، مشاركته مساء الجمعة، في مؤتمر الرابطة العربية لجراحة الأطفال بمدينة بنغازي (شرق)، للتأكيد على ما وصفه بحالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، مشيراً إلى أن تنظيم هذا الحدث العلمي الدولي «يعكس عودة ليبيا كمنصة للعلم والمعرفة».
