تخطّط إدارة المواطنة والهجرة الأميركية التي أجرى الرئيس دونالد ترمب تغييرات كبيرة في قيادتها طالت كبار مسؤوليها، لتغيير اختبار الحصول على الجنسية الأميركية، بما في ذلك تغيير نظام تأشيرات العمالة الماهرة الأجنبية الذي يُعدّ نقطة خلاف كبيرة مع شركات التكنولوجيا الأميركية.
وقال جوزيف إدلو، المدير الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة (يو إس سي آي إس)، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن اختبار الحصول على الجنسية «سهل للغاية»، ويجب تغييره. وأضاف أن «الاختبار كما هو مُوضّح حالياً ليس صعباً للغاية. من السهل جداً حفظ الإجابات. لا أعتقد أننا نلتزم بروح القانون حقاً».
تشديد أسئلة الجنسية
وتندرج تصريحات إدلو حول تعديل اختبار الجنسية تحت سياسة تشديد معايير الهجرة والجنسية التي تتّبعها إدارة ترمب. وقال إدلو إن الإدارة أرادت تغيير اختبار التجنس المطلوب من المواطنين الأميركيين المحتملين. ويدرس المهاجرون حالياً 100 سؤال في التربية المدنية، ثم يتعين عليهم الإجابة بشكل صحيح عن 6 من أصل 10 أسئلة لاجتياز هذا الجزء من الاختبار. وخلال إدارة ترمب الأولى، زادت الوكالة عدد الأسئلة، وطلبت من المتقدمين الإجابة بشكل صحيح عن 12 من أصل 20 سؤالاً. وقال إدلو إن الوكالة تخطط لاعتماد نسخة جديدة من هذا الاختبار قريباً.
وسبق لإدلو، المدير الحالي لدائرة المواطنة والهجرة، أن قضى فترة وجيزة في قيادة الدائرة بالوكالة عام 2020. لكن مجلس الشيوخ أكد تعيينه بالأصالة أخيراً، مع الاضطلاع بدور في إصدار شهادات المواطنة وتأشيرات العمل، وجهاز شؤون اللاجئين واللجوء. وقال إدلو عن الهجرة إلى أميركا: «أعتقد أنه ينبغي أن يكون لها تأثير إيجابي صافٍ». وأضاف: «إذا نظرنا إلى القادمين، وخاصة أولئك الذين يأتون لتحقيق أجندات اقتصادية معينة لدينا، ولصالح المصلحة الوطنية، فهذا ما يجب علينا الاهتمام به تماماً».
في إدارة ترمب الأولى، صعّبت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية على المهاجرين الذين يستفيدون من المزايا العامة، الحصول على بطاقات الإقامة الدائمة، المعروفة باسم «البطاقات الخضراء»، وهو ما نفى إدلو التخطيط للعودة إليه. وقد عارض مسؤولو اللجوء في الدائرة التغييرات التي أُدخلت على نظام اللجوء، لتقييد الحماية، والتي عرقلتها المحاكم الفيدرالية في بعض الأحيان.
تأشيرة «إتش-1 بي»
أوضح إدلو كيفية عمل الوكالة التي تُعدّ جوهر نظام الهجرة في البلاد، خلال ولاية الرئيس ترمب الثانية، في وقت أمر فيه الرئيس بشن حملة قمع شاملة على الهجرة، وحملة ترحيل جماعي.
وفي حين كان برنامج تأشيرة «إتش-1 بي» للعمال الأجانب موضع نقاش حاد داخل الحزب الجمهوري، قال إدلو إنه ينبغي أن تُفضّل الشركات التي تُخطط لدفع أجور أعلى للعمال الأجانب، وذلك بهدف خفض اعتراضات الجناح اليميني المتشدد في الحزب. وينتقد هذا الجناح البرنامج الحالي بحجة أنه يوظّف عمالاً على استعداد لقبول رواتب أقل من العمال الأميركيين. وهو ما أشار إليه هذا الأسبوع نائب الرئيس جي دي فانس، منتقداً الشركات التي تُسرّح موظفيها، ثم تُوظّف عُمّالاً أجانب برواتب أقل.
شركات التكنولوجيا تعترض
غير أن التغييرات التي تطمح إدارة ترمب لإجرائها على برنامج تأشيرة «إتش-1 بي»، أثارت حفيظة بعض أبرز داعمي الرئيس في قطاع التكنولوجيا، الذين قالوا إنهم يعتمدون على البرنامج لعدم قدرتهم على إيجاد عدد كافٍ من العمال الأميركيين المؤهلين. وتُمنح التأشيرة سنوياً لتوظيف 85 ألف شخص ممن يُسمون بالعمال الأجانب ذوي المهارات العالية في الشركات من خلال عملية قرعة. وتعد من قبل العديد من الشركات الوسيلة الوحيدة التي تُمكّنها من توظيف أفضل وألمع الخريجين الدوليين من الجامعات الأميركية.
كما أن الكونغرس لم يسمح لوزارة الأمن الداخلي بالتدخل في عملية التوظيف بناء على الراتب. لكن إدلو قال: «أعتقد أن طريقة استخدام تأشيرة (إتش-1 بي)، هي أن تُكمّل، إلى جانب العديد من جوانب الهجرة الأخرى، الاقتصاد الأميركي والشركات الأميركية والعمال الأميركيين، لا أن تحل محلهم».
