هددت قطر بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية.
وقطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الولايات المتحدة وأستراليا. ووفرت لأوروبا ما بين 12 في المائة و14 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الحرب الروسية - الأوكرانية عام 2022.
وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو (أيار)، اطلعت عليها «رويترز»، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وجاء في الرسالة: «ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة (قطر للطاقة) خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقراراً وترحيباً».
وكانت صحيفة «فيلت أم زونتاج» الألمانية قد نشرت هذه الرسالة في وقت سابق بالفعل.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، وفق «رويترز»، إن المفوضية تلقت أيضاً رسالة من قطر، بتاريخ 13 مايو، مشيراً إلى أن مشرعي ودول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حالياً على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات.
وأضاف المتحدث: «الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية».
واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن التغييرات المقترحة تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها.
وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى 5 في المائة من عائدات المبيعات العالمية.
وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية.
وفي الرسالة، قال الكعبي إن الدوحة تشعر بالقلق بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية - وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.
وجاء في الرسالة أيضاً: «ليس لدى دولة قطر أو (قطر للطاقة) أي خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب»، وإن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوّض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وفي ملحق للرسالة، نقلته «رويترز» أيضاً، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.
ويشغل الكعبي أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة». وترتبط الشركة بعقود توريد طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى، مثل «شل» و«توتال إنرجي» و«إيني».
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع ازدياد المنافسة من الولايات المتحدة.
وكان وزير الطاقة القطري سعد الكعبي قد هدد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانوناً جديداً يتعلق بالعمالة والضرر البيئي. وأكد وقتها لصحيفة «فايننشال تايمز»: «إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 في المائة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك. 5 في المائة من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5 في المائة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال».
