قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي تخفيف القيود المفروضة على صادرات منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين، وإن الرواية المتعلقة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الصينية» هي «فهم أحادي الجانب» للعرض والطلب.
وأدلى قوه جيا كون، المتحدث باسم الوزارة، بهذه التصريحات في مؤتمر صحافي دوري رداً على سؤال حول قمة قادة الصين والاتحاد الأوروبي في بكين، يوم الخميس، مضيفاً أن الصين ملتزمة باستيراد المزيد من المنتجات عالية الجودة والقابلة للتسويق من الاتحاد، حسب «رويترز».
وقال قوه: «إن ما يُسمى بفائض الطاقة الإنتاجية الصينية يعكس فهماً أحادي الجانب للعرض والطلب العالميين في ظل العولمة الاقتصادية، ويشكل ذريعةً لفرض إجراءات حمائية».
وعقدت قمة الصين والاتحاد الأوروبي في ظل توترات حادة، مع استمرار الخلافات الرئيسية بشأن التجارة والحرب في أوكرانيا، ما يلقي بظلاله على فرص تحقيق أي تحسن ملموس في العلاقات بين الجانبين.
وتقول الباحثة الدكتورة يو جي، المتخصصة في الشؤون الصينية، في تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) إن العالم راقب عن كثب قمة الصين والاتحاد الأوروبي التي عقدت في بكين. وتساءلت: «هل يمكن أن يتيح النهج غير التقليدي للرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه التحالفات عبر الأطلسي فرصة لإعادة ضبط العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي وبعض دوله الأعضاء؟»، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وحتى الآن، يبدو أن ذلك غير مرجح. فالقمة هدفت إلى إحياء الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بين الصين وأوروبا بشأن التجارة والحرب في أوكرانيا. ومن ناحية أخرى، لا تزال سياسة «تقليل الاعتماد على الصين» تمثل العنوان العريض للقارة الأوروبية.
والقمة، التي كان من المقرر أصلاً عقدها في بروكسل، نقلت إلى بكين بعد رفض القادة الصينيين الدعوة الأوروبية، في مؤشر واضح على تصلب موقف بكين تجاه الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى تصريحات الطرفين وسلوكهما قبيل وخلال القمة، لا يبدو أن لدى بكين أو بروكسل الإرادة السياسية أو المرونة في السياسات اللازمة لإعادة بناء العلاقات.
وتقول يو جي إنه رغم أن نهج إدارة ترمب تجاه الاتحاد الأوروبي أثار في وقت ما توقعات بإمكانية التقارب بين الصين وأوروبا، فإن علاقة الصين مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ومع عدد من الدول الأعضاء الرئيسية، لا تزال في حالة جمود. بل إن العلاقة تدهورت في نواحٍ عديدة نتيجة الخلافات التجارية المتواصلة وموقف بكين من الغزو الروسي لأوكرانيا.
وعلى النقيض من الحديث عن تقارب محتمل، رد صانعو السياسات في الصين بحزم على النزاعات التجارية المستمرة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسيارات الكهربائية والمعدات الطبية. ولم تتردد الصين في الرد بالمثل، كما لم تكن رقيقة أو دبلوماسية في تواصلها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأوروبية.
واعتمد كل من الصين والاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على آليات تسوية النزاعات التجارية لحماية أسواقهما من منتجات الطرف الآخر. فمنذ عام 2020، أطلقت بكين سبعة تحقيقات تجارية ونزاعات أمام منظمة التجارة العالمية استهدفت منتجات أوروبية، في حين رفعت بروكسل إحدى عشرة قضية ضد الصين، ثلاث منها منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترمب.
وفي صميم هذه الاحتكاكات التجارية يكمن تحد اقتصادي هيكلي، وهو أن الصين وأوروبا تنتجان سلعاً متشابهةً وتتنافسان على الهيمنة في مجال التصنيع العالمي. ويعتمد النهج الاقتصادي الحالي للصين تجاه الاتحاد الأوروبي على نموذجها الاقتصادي الجديد، الذي يقوده الابتكار المحلي وتحديث صادراتها الصناعية.
وتعد منتجات مثل السيارات الكهربائية ومعدات الطاقة المتجددة جزءاً مما يُعرف بـ«القوة الإنتاجية الجديدة»، التي تعدّها الصين محركاً رئيسياً لاقتصادها. وأصبح هذا النموذج المحدث الذي يقوده التصدير مصدراً رئيسياً للتوتر مع أوروبا، على النقيض من التأثير الذي يرتكز على الاستقرار الذي كان يميز النموذج الاقتصادي القديم على العلاقة بين الجانبين.
وتنبع شكاوى أوروبا المستمرة مع بكين أيضاً من سعي أوروبا إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالصين. وتقول يو جي إن هذا الاعتقاد القوي بين القادة الأوروبيين مدفوع بالأمن الاقتصادي والتداعيات الجيوسياسية لأوروبا مع بكين. ولكن هناك اختلافاً رئيسياً في نظرة الطرفين للعلاقة بينهما. فالقادة الأوروبيون ينظرون في الغالب إلى علاقاتهم مع الصين من خلال عدسة الحرب في أوكرانيا. من ناحية أخرى ترى بكين علاقاتها مع بروكسل وأوروبا بشكل عام من منظور استراتيجية الاحتواء الأميركية ضد الصين في المقام الأول.
وأدى هذا التنافر إلى خلق حلقة سلبية متفاقمة. فقد حاول الدبلوماسيون الصينيون شرح موقف الصين بشكل أعمق، لكن الأوروبيين باتوا يشعرون بإحباط متزايد، مما أدى بدوره إلى حالة من التشاؤم داخل المجتمع الاستراتيجي الصيني.
