اجتمع سياسيون ومستوطنون إسرائيليون من اليمين المتطرف في البرلمان (الكنيست)، الثلاثاء، لمناقشة خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضمِّه وتحويله إلى مدينة سياحية فاخرة للإسرائيليين.
ووفقاً لصحيفة «غارديان» البريطانية، كان المخطط يحمل عنوان «الخطة الرئيسية للاستيطان في قطاع غزة» ويشمل بناء 850 ألف وحدة سكنية، وبناء «مدن ذكية» عالية التقنية تعتمد على العملات المشفرة، ونظام مترو يمتد عبر القطاع.
واستوحيت هذه الخطة من فكرة طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في فبراير (شباط)، عندما تعهَّد بتحويل غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط».
وتقول الخطة، التي تتفاخر بالفوائد الاقتصادية لإسرائيل، إن «حق شعب إسرائيل في الاستيطان والتنمية والحفاظ على هذه الأرض ليس مجرد حق تاريخي، بل هو التزام وطني وأمني».
وتتطلب الخطة، التي اطلعت عليها «غارديان»، إخلاء سكان غزة الحاليين، البالغ عددهم نحو مليوني نسمة.
ويحذر خبراء قانونيون من أن التهجير القسري على هذا النطاق سيكون بمثابة تطهير عرقي.
وقال مايكل سفارد، أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في إسرائيل: «هذه خطة تطهير عرقي. وبموجب القانون الدولي، يُعد هذا جريمة ضد الإنسانية، لأن الترحيل جريمة حرب عندما يُرتكب على نطاق ضيق، وجريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب على نطاق واسع».
ونوقشت الخطة في الكنيست، خلال مؤتمر بعنوان «ريفييرا غزة: من الرؤية إلى الواقع». وكان من بين المتحدثين وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، وهو أحد وزيرين إسرائيليين فُرضت عليهما عقوبات من المملكة المتحدة ودول أخرى، والناشطة الاستيطانية دانييلا فايس.
وأثار المؤتمر انتقادات من سياسيين آخرين، منهم جلعاد كاريف، من حزب الديمقراطيين، الذي اتهم سموتريتش بالدعوة إلى ارتكاب جرائم حرب.
وقالت فايس لصحيفة «غارديان»: «لن يبقى سكان غزة هناك. سيذهبون إلى دول أخرى. سنقاتل مؤيدي (حماس). أما أولئك الذين يريدون عيش حياة طبيعية، فسيتعين عليهم مغادرة غزة بسبب هجوم 7 أكتوبر»، وأضافت أنه سيتم نقل الفلسطينيين إلى مصر و«دول أفريقية» أخرى لم تُحددها.
وقالت فايس إن لديها قائمة بألف عائلة إسرائيلية سجّلت بالفعل للعيش على أرض في غزة، بعد طرد السكان الفلسطينيين منها. وقالت: «خطتي هي جعل غزة جنة؛ أن أجعلها سنغافورة».
وتمثل فايس مجموعة صغيرة، لكنها متزايدة النفوذ، من المستوطنين المتطرفين داخل إسرائيل، الذين يسعون إلى احتلال قطاع غزة بشكل غير قانوني.
وازدادت دعواتهم لإنشاء مستوطنات إسرائيلية قوة، منذ الهجوم الذي قادته «حماس»، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، الذي أودى بحياة نحو 1200 شخص، والحرب الإسرائيلية على غزة، التي أودت بحياة أكثر من 60 ألف شخص حتى الآن.
ولقد سوّت الحرب أجزاءً كبيرة من غزة بالأرض، ودمرت البنية التحتية المدنية الأساسية.
وتنص خطة الريفييرا على بناء منتجعات فاخرة على أنقاض غزة بمجرد توقف إسرائيل عن قصفها.
ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي خطط لإعادة توطين سكان غزة، على الرغم من أن وزير دفاعه، يسرائيل كاتس، اقترح نقل السكان إلى «مدينة إنسانية» في جنوب غزة.
ووصف خبراء قانونيون الخطة بأنها مخطط لجرائم ضد الإنسانية. ورفض الجيش الإسرائيلي نفسه الفكرة، قائلاً إنها ستكون بمثابة كابوس أمني.
كما طرح ترمب فكرة طرد سكان غزة، ملمحاً في وقت ما إلى أن الأردن المجاور يمكنه استيعاب النازحين.
واقترح ترمب أن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على غزة «لتطوير» القطاع، الأمر الذي أثار غضب منظمات حقوق الإنسان حول العالم.
وبينما كان المؤتمر مُعلّقاً، استمرت أزمة المجاعة في غزة في التفاقم، وأعلنت السلطات الصحية أن 113 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم جوعاً في غزة، منهم 45 في الأيام الأربعة الماضية.
وألقت منظمات الإغاثة باللوم على الحصار الإسرائيلي شبه الكامل للمساعدات، في تزايد مستويات الجوع الشديد.
وقال خبراء حقوق الإنسان إنه لا ينبغي النظر إلى اقتراح تهجير سكان غزة داخل القطاع وخارجه بمعزل عن أي اعتبارات أخرى، بل إنه جزء لا يتجزأ من سياسة التهجير.
وقالت جانينا ديل، المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والصراع المسلح: «عندما تخلق قوة احتلال بيئة قسرية، على سبيل المثال، من خلال حجب الطعام، ولا تترك هذه البيئة القسرية خياراً أمام السكان المدنيين سوى النزوح، فإن هذا قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في التهجير القسري».
