الزعيم السابق لحزب «العمال» جيريمي كوربن يطلق حزباً سياسياً جديداً في بريطانيا

جيريمي كوربن (رويترز)
جيريمي كوربن (رويترز)
TT

الزعيم السابق لحزب «العمال» جيريمي كوربن يطلق حزباً سياسياً جديداً في بريطانيا

جيريمي كوربن (رويترز)
جيريمي كوربن (رويترز)

كشف الزعيم اليساري السابق لحزب «العمّال»، جيريمي كوربن، الخميس، نيته تأسيس حزب سياسي جديد بالاشتراك مع عضو سابق في الحزب الحاكم في بريطانيا حالياً.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال كوربن الذي خسر الانتخابات مرّتين عندما كان زعيماً لـ«العمال» في 2017 و2019، إلى جانب النائبة المستقلة زارا سلطانة، إن الحزب الجديد سيُطلق عليه «حزبكم» (يور بارتي).

وأضافا في بيان مشترك أن «الوقت حان لحزب سياسي من نوع جديد متأصل في مجتمعاتنا ونقاباتنا وحركاتنا الاجتماعية».

ووجّها دعوة في الإعلان إلى «إعادة توزيع الثروات والسلطة بشكل كبير»، فيما قالا إنهما سيواصلان «المطالبة بوضع حد لجميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل».

وأكدا التزامهما حيال «فلسطين حرة ومستقلة»، في وقت يُواجه رئيس الوزراء كير ستارمر دعوات متزايدة ضمن حزب «العمال» للاعتراف بدولة فلسطينية.

تنحى كوربن (76 عاماً) عن زعامة حزب «العمال» بعدما شهد الحزب أسوأ نتيجة له منذ عقود، عندما هزمه في انتخابات 2019 العامة «المحافظون»، بزعامة بوريس جونسون حينذاك.

وعلّق حزب «العمال» بزعامة ستارمر مهامه عام 2020، بعدما رفض القبول بشكل كامل باستنتاجات تحقيق أجرته منظمة حقوقية في المزاعم بأن معاداة السامية باتت متفشية في صفوف الحزب في ظل قيادته.

وخلصت لجنة المساواة وحقوق الإنسان إلى أن الحزب خرق قانون المساواة عندما كان كوربن زعيمه.

وأفاد كوربن بأنه «تمّت المبالغة بشكل كبير» فيما يتعلق بمعاداة السامية «لأسباب سياسية».

وأعلن العام الماضي بأنه سيترشح مستقلاً في انتخابات يوليو (تموز) 2024 العامة، بعدما فشل حزب «العمال» في طرحه مرشحاً.

وطُرد من حزب «العمال»، لكنه فاز مع ذلك بسهولة بمقعده عن إزلينغتون الشمالية في لندن، التي مثّلها على مدى 40 عاماً.



الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (ا.ب)
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (ا.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يوافق على دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (ا.ب)
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (ا.ب)

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن الاتحاد الأوروبي وافق على دعم بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا على مدى العامين المقبلين.

وقال كوستا: «لقد التزمنا، وأوفينا».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماع المجلس الأوروبي في بروكسل (ا.ف.ب)

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل إلى حل وسط بعد أن فشلت خطط استخدام أصول الدولة الروسية المجمدة لتغطية احتياجات التمويل لأوكرانيا في السنوات المقبلة في الحصول على الدعم اللازم.

المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس (ا.ب)

من جهته قال المستشار الألماني ​فريدريش ميرتس، في وقت مبكر من اليوم (الجمعة)، إن قادة الاتحاد الأوروبي قرروا ‌بالإجماع تقديم ‌قرض ‌لأوكرانيا ⁠بدون ​فوائد قيمته ‌90 مليار يورو (105.53 مليار دولار) لتغطية احتياجاتها التمويلية للجيش والميزانية للعامين ⁠المقبلين.

وذكر ميرتس بعد ‌اجتماع مطول ‍لقادة ‍الاتحاد الأوروبي في ‍بروكسل، أن أوكرانيا لن تضطر إلى سداد القرض إلا ​إذا دفعت روسيا تعويضات عن حربها، بينما ⁠يحتفظ الاتحاد الأوروبي بالحق في استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي للسداد إذا لم تدفع روسيا التعويضات.


ألمانيا تعتزم استقبال مئات الأفغان العالقين في باكستان

أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)
أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا تعتزم استقبال مئات الأفغان العالقين في باكستان

أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)
أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)

أعلنت برلين الخميس أنها تعتزم استقبال 535 أفغانيا كانوا قد تلقوا وعودا لم تنفذ بمنحهم اللجوء إلى ألمانيا وظلوا عالقين في باكستان.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت لشبكة «آر ان دي» الإعلامية، إن الحكومة سوف تسعى للبت في طلباتهم «خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، قدر الإمكان» من أجل السماح لهم بدخول ألمانيا. وهؤلاء الأفغان تم قبولهم بموجب برنامج لجوء وضعته الحكومة الألمانية السابقة، لكن المستشار فريدريش ميرتس قام بتجميده مع توليه منصبه في مايو ( أيار).

ومن بين المستفيدين من البرنامج أفغان عملوا لصالح القوات الألمانية في أفغانستان أو اعتبروا معرضين للخطر بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، وبينهم صحافيون وناشطون في مجال حقوق الانسان مع عائلاتهم. وحددت باكستان نهاية العام موعدا نهائيا لتسوية قضاياهم قبل أن تبدأ بترحيلهم.

أضاف دوبريندت «نحن على تواصل مع السلطات الباكستانية بهذا الشأن»، مشيرا إلى أنه «قد يكون هناك عدد قليل من الحالات التي سيتحتم علينا العمل عليها في العام الجديد».

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها أبلغت 650 أفغانيا من المتقدمين للبرنامج في باكستان برفض طلباتهم لأن الحكومة الجديدة لم تعد ترى أن ذلك يصب في «مصلحة» ألمانيا. لكنها عرضت عليهم في المقابل مبالغ مالية للتنازل عن حقهم بالاستقرار في ألمانيا، وحتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) لم يكن قد قبل العرض سوى 62 شخصا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت أكثر من 250 منظمة حقوقية في ألمانيا، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن هناك نحو 1,800 أفغاني من المتقدمين لبرنامج اللجوء عالقون في باكستان، وحضت الحكومة على السماح لهم بالدخول.


تحقيقات في قضايا فساد وتفتيش لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي

وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

تحقيقات في قضايا فساد وتفتيش لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي

وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي (أرشيفية - أ.ف.ب)

نُفذت عمليات تفتيش الخميس لمنزل وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي ومنبى بلدية الدائرة السابعة في باريس التي ترأسها، وذلك في إطار تحقيق في قضايا فساد، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على القضية وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُشتبه في أن داتي، المرشحة أيضا لمنصب رئيسة بلدية باريس، تلقّت 299 ألف يورو كرسوم من المجموعة الصناعية الفرنسية GDF Suez عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي، من دون الإفصاح عن مصدرها.

وقال المدعي العام المالي جان فرانسوا بونير في بيان إنّه تمّ فتح التحقيق «خصوصا بشأن تهم فساد نشط... واستغلال نفوذ، واختلاس أموال عامة، وتلقي وغسل هذه الأموال ربطا بممارسة الولاية البرلمانية الأوروبية للسيدة رشيدة داتي». وأشار الخميس إلى «عمليات تفتيش تستهدف مواقع عدة، بما في ذلك مبنى بلدية الدائرة السابعة في باريس ووزارة الثقافة، إضافة إلى مساكن خاصة».

وتأتي عمليات التفتيش هذه في إطار تحقيق فُتح في 14 أكتوبر (تشرين الأول) وأُسند إلى اثنين من قضاة التحقيق في المحكمة القضائية في باريس، وفقا للبيان الذي أكد معلومات صحافية بهذا الشأن. وقال جان فرانسوا بونير، إنّ كل شيء بدأ بتحقيق أولي فُتح في 16 أبريل (نيسان) «استند خصوصا على إشارة الاستخبارات المالية التي تلقاها مكتب المدعي العام المالي الوطني».

من جانبه، رفض أوليفييه باردو أحد محامي داتي، التعليق على الأمر، كما لم يرد محاموها الآخرون. وبحسب تحقيق بُثّ في أوائل يونيو (حزيران) على قناة «فرانس 2» التلفزيونية العامة، فإنّ أموال GDF Suez مرت عبر شركة المحاماة «إس تي سي بارتنرز» (STC Partners)، قبل أن تُحوّل مجددا إلى حسابات داتي في العامين 2010 و2011. ووفق التقرير، لم يتم الإفصاح عن مصدر هذه الإيرادات للبرلمان الأوروبي، كما هو مطلوب لتجنّب تضارب المصالح.

ووصفت المرشحة لمنصب رئيسة بلدية باريس في حديث عبر «إذاعة أوروبا 1» وقناة «سي نيوز»، هذه الاتهامات بأنها «تشهيرية»، مؤكدة أن الوثائق المذكورة في البرنامج «تم التحقّق منها من قبل النظام القضائي» كجزء من التحقيقات في قضية كارلوس غصن.

وكان قضاة تحقيق في باريس أحالوا وزيرة الثقافة والرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان على المحاكمة بتهم منها الفساد واستغلال النفوذ.