شهد «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025» توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، بينما أعلن وزير الاستثمار السعودين خالد الفالح، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بتأسيس مجلس أعمال سعودي - سوري مشترك، ليجسد بذلك قناعة الجانبين بالدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق الأهداف المشتركة.
جاء ذلك خلال افتتاح «منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025»، المنعقد في دمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص في البلدين؛ بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.
وكانت العاصمة السورية استقبلت، يوم الأربعاء، وفداً يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص و20 جهة حكومية برئاسة وزير الاستثمار، وبناءً على توجيهات ولي العهد، وذلك لـ«تدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا»، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار.
وفي كلمة له في افتتاح المنتدى، قال وزير الصناعة السوري نضال الشعار، إن زيارة الوفد السعودي تأتي في وقت بالغ الأهمية. وأكد أن العلاقات الأخوية والتاريخ المشترك بين سوريا والسعودية تُشكِّل أساساً متيناً لانطلاقة جديدة نحو شراكات استراتيجية فعالة، تُسهم في خدمة المصالح العليا للشعبين، وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والتنمية والتكامل الاقتصادي. وأوضح أن الزيارة الحالية للوفد السعودي تجسِّد روح التعاون العربي، وتعزِّز قيم الأخوة والعمل المشترك، مشيراً إلى أن سوريا تنظر بتفاؤل كبير إلى ما تحمله المرحلة المقبلة من فرص واعدة في مختلف المجالات، لا سيما في ظل التحول الحقيقي الذي تشهده البلاد نحو البناء والنمو والازدهار. ولفت الوزير إلى التزام الحكومة السورية بتعزيز بيئة الاستثمار، وتوفير كل التسهيلات، والدعم اللازم للمستثمرين، مؤكداً على المضي قدماً في دعم هذا المسار لما فيه من تحقيق للمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبَين والبلدَين.
مجلس أعمال سعودي – سوري
من جهته، أعلن الفالح أنه في خطوة تعكس حرص المملكة على تطوير الاستثمارات في سوريا، أمر ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بتأسيس مجلس أعمال سعودي – سوري بشكل عاجل، على أن تكون عضوية ورئاسة هذا المجلس على أعلى المستويات من رجال وقادة الأعمال، ليكون بذلك القطاع الخاص السعودي الشريك الأول لسوريا في هذه المرحلة.
وأوضح أنه تم اختيار محمد بن عبد الله أبو نيان ليقود هذا المجلس، ومعه رجال أعمال، و«نتطلع في المرحلة المقبلة أن يكون لهذا المجلس دور كبير في تحقيق كل ما نصبو إليه».
وبيَّن أن العلاقات بين المملكة وسوريا ليست وليدة اللحظة، بل هي ممتدة وراسخة منذ أزمنة بعيدة، مشيراً إلى أن المنتدى الاستثماري المنعقد حالياً لا يهدف إلى بناء جسور جديدة بقدر ما هو تعبير عن روابط متجذرة اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً.
مجالات حيوية
وأوضح الفالح أن بلاد الشام وجزيرة العرب شكَّلتا عبر العصور محورَين حيويَّين في منظومة التجارة العالمية، عبر طرق الحرير والبخور والبهارات الممتدة من شرق العالم إلى غربه، مضيفاً أن المملكة وسوريا ظلّتا على مدى العقود الماضية وجهين لعملة اقتصادية واجتماعية وسياسية واحدة، إذ شكّلت سوريا مركزاً مفضلاً للأسر السعودية التي امتهنت التجارة عبر الأجيال.
ونوّه الوزير بأن الزيارة الحالية تعبّر عن حرص المملكة على تطوير علاقاتها مع سوريا، لا سيما في شقيها الاقتصادي والاستثماري، حيث يشهد المنتدى حضور أكثر من 20 جهة حكومية، إلى جانب أكثر من 100 شركة رائدة من القطاع الخاص، منها شركات دولية لها استثمارات ممتدة عبر القارات.
وأكد أن هذه الشركات بصدد الدخول إلى السوق السورية في مجالات حيوية تشمل الطاقة، والصناعة، والبنية التحتية، والعقارات، والخدمات المالية، والصحة، والزراعة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والمقاولات، والتعليم، وغيرها.
وأشار الفالح إلى أن السعودية فتحت المجال للقطاع الخاص لزيارة سوريا واستكشاف الفرص الاستثمارية، مبيناً أن كثيراً من المستثمرين السعوديين باتوا يبادرون فعلياً في هذا الاتجاه دون الحاجة إلى توجيه مباشر، ومؤكداً دعم الحكومة لهم وتمكينهم.
توقيع اتفاقات
وفي السياق ذاته، أعلن الفالح توقيع اتفاقات - خلال المنتدى - في قطاع البنية التحتية والتطوير العقاري بقيمة تتجاوز 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، من بينها إنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت في سوريا بتمويل سعودي؛ تهدف إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتأمين المواد الأساسية للبناء.
كما أشار إلى انطلاق تعاون مهم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية كبرى، منها «إس تي سي» و«علم» وغيرهما؛ بهدف تطوير البنية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وبناء أنظمة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وإنشاء أكاديميات تعليمية متخصصة. وتُقدَّر قيمة الاتفاقات في هذا القطاع بنحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار).
وفي قطاع الزراعة، أشار الفالح إلى أن سوريا تمتلك إمكانات واعدة، مؤكداً تطلع السعودية للعمل مع الجانب السوري على تطوير مشروعات مشتركة في الزراعة الحديثة، وإنتاج الحبوب والمنتجات العضوية، وسلاسل الإمداد الغذائي، إلى جانب تبادل المعرفة والتقنيات الزراعية، وإقامة مزارع نموذجية وصناعات تحويلية.
أما في قطاع الخدمات المالية، فأوضح الوزير أن المنتدى سيشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «مجموعة تداول السعودية» – التي تدير أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط – وسوق دمشق للأوراق المالية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التقنية المالية، والإدراج المزدوج، وتبادل البيانات، وإطلاق صناديق استثمارية جديدة، ما يُشكّل حافزاً قوياً لجذب رؤوس الأموال نحو السوق السورية.
ولفت إلى أن شركة «بيت الأباء» ستوقع اتفاقية لبناء مشروع عقاري في حمص يتكلف مليارات سعودية عدة.
تكامل اقتصادي
ولفت وزير الاستثمار السعودي إلى أن قيمة الاستثمارات المباشرة للمستثمرين السوريين في المملكة بلغت نحو 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، في دلالة واضحة على التكامل الاقتصادي القائم، والتوجه نحو شراكة استراتيجية تُعزز المصالح المتبادلة بين البلدين.
كما أشاد الفالح بالخطوات الجريئة والإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية لتحسين مناخ الاستثمار، وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار بتاريخ 24 يونيو (حزيران) من العام الحالي، والذي منح المستثمرين مزيداً من الضمانات والحوافز، وعزز مستويات الشفافية، وأسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية، ما يهيئ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشاد بـ«الإنهاء العاجل لاتفاقية حماية الاستثمار بين السعودية وسوريا، التي ستدخل حيز النفاذ قريباً بسرعة استثنائية».
وختم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أن مسيرة التكامل والتعاون التي «نشهد انطلاقتها اليوم، ليست سوى بداية لمستقبل واعد بالخير والنماء والازدهار للبلدين»، وذلك في مختلف المجالات والقطاعات، مشدداً على أن هذه الانطلاقة تحظى بتوجيه ودعم كبيرَين من قيادتَي البلدين. وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من هذه الخطوات النوعية والاستثمارات الواعدة في المستقبل القريب.
وبعد هاتين الكلمتين، جرى توقيع الاتفاقات وتبعها عرض للفرص الاستثمارية في سوريا.
