في خطوة دبلوماسية حاسمة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة، أعلنت بكين أن نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، سيزور السويد في الفترة من 27 إلى 30 يوليو (تموز) لعقد محادثات تجارية جديدة مع مسؤولين أميركيين، وعلى رأسهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وذلك بينما تستقبل بكين يوم الخميس قمة مع الاتحاد الأوروبي من أجل حسم كثير من الملفات التجارية العالقة.
تأتي هذه الجولة في وقت حساس للغاية، إذ لم يتبقَ سوى أسابيع قليلة على مهلة 12 أغسطس (آب) التي حددتها واشنطن للتوصل إلى اتفاق تجاري دائم، وإلا ستفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية أعلى على الواردات الصينية.
أوضحت وزارة التجارة الصينية أن المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة ستجري على أساس «الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون الرابح للجانبين»، في إشارة إلى تمسك بكين بنهج دبلوماسي مرن، رغم تصاعد التوترات.
وبحسب تصريحات بيسنت، فإن اللقاءات في استوكهولم ستركّز على مناقشة تمديد المهلة الممنوحة للصين، في ظل تقييمه بأن العلاقات التجارية بين الجانبين «في وضع جيد».
وشهدت الأشهر الأخيرة جهوداً حثيثة لاحتواء التصعيد، إذ التقى بيسنت بنظيره الصيني مرتين، في جنيف ولندن، في إطار سعي البلدين إلى استدامة هدنة تجارية هشّة خفّضت الرسوم الجمركية المفروضة بعد جولات من التصعيد المتبادل بين الجانبين منذ عام 2018.
رسائل تهدئة قبل المحادثات
وفي محاولة واضحة لبناء الثقة قبل محادثات استوكهولم، أعلنت هيئة تنظيم السوق الصينية تعليق تحقيق مكافحة الاحتكار الذي كانت قد أطلقته في أبريل (نيسان) ضد شركة «دوبونت تشاينا»، التابعة لشركة دوبونت الأميركية. وقد فُسرت هذه الخطوة على أنها إشارة تصالحية من جانب بكين، خصوصاً أنها تأتي في أعقاب فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 34 في المائة على المنتجات الصينية.
كما أكد وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو الأسبوع الماضي أن بلاده ترغب في إعادة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إلى «مسارها الصحيح»، مضيفاً أن الجولتين الأخيرتين من المحادثات أظهرتا أنه لا حاجة لنزاع جمركي جديد.
جبهة ثانية مع الاتحاد الأوروبي
التصعيد لا يقتصر على واشنطن؛ فبكين تجد نفسها أيضاً في خضم توتر زائد مع الاتحاد الأوروبي. وقبيل قمة صينية أوروبية مرتقبة في بكين، عقد وزير التجارة الصيني اجتماعاً عبر الفيديو مع مفوض التجارة والأمن الاقتصادي الأوروبي ماروس سيفكوفيتش، ناقشا خلاله ملفات التعاون الاقتصادي، إلى جانب قضايا خلافية شائكة، أبرزها العقوبات الأوروبية الجديدة ضد مؤسسات مالية صينية.
وخلال المكالمة، قدم الوزير الصيني احتجاجاً رسمياً على إدراج مصرفين صينيين ضمن العقوبات الأوروبية المفروضة على خلفية الحرب في أوكرانيا، واصفاً تلك الإجراءات بأنها «تفتقر لأي أساس قانوني في القانون الدولي»، ومشدّداً على رفض الصين للعقوبات الأحادية.
ومن المنتظر أن تركز القمة الصينية الأوروبية على ملفات استراتيجية أبرزها إمدادات المعادن النادرة، التي تمثل الصين فيها لاعباً مهيمناً عالمياً، والموقف من الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل اتهامات أوروبية لبكين بتقديم دعم غير مباشر لموسكو.
أزمة إضافية
وفي غضون ذلك، أظهرت دراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني أن الشركات الأوروبية تواجه ضغوطاً زائدة بسبب مزاعم تلاعب الصين بالعملة لإبقاء اليوان ضعيفاً.
وصرح يورغن ماتيس، مُعدّ الدراسة التي أجراها المعهد، واطلعت عليها «رويترز»، بأن سعر صرف اليوان مقابل اليورو ظل مستقراً في السنوات الأخيرة على الرغم من التحولات الكبيرة في علاقات التكلفة بين أوروبا والصين، مما يُشير إلى احتمال تلاعب البنك المركزي بالعملة. وأضاف أن الأسعار المنخفضة للغاية تعني أن مزيداً من الشركات الأوروبية تستورد السلع الوسيطة من الصين، مما يُسهم في تراجع التصنيع في القارة، وحثّ الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراء.
وقال ماتيس: «إن التكاليف المنخفضة بشكل مصطنع في الصين، والمدفوعة بانخفاض قيمة اليوان، جذابة للغاية... وستخسر الشركات التي لا تحصل على سلعها الوسيطة من الصين حصتها السوقية أمام منافسين يستغلون مزايا الأسعار الصينية بشكل كامل».
ورداً على مزاعم التلاعب بالعملة، أكدت الصين سابقاً التزامها بتطبيق نظام سعر صرف عائم مُدار، قائم على العرض والطلب في السوق.
تحرك مزدوج
وتتحرك الصين بنشاط على الساحتين الأميركية والأوروبية، في محاولة للحد من التصعيد والحفاظ على استقرار بيئتها التجارية، وسط ضغوط جيوسياسية معقّدة. وتبقى الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة، ليس فقط في مسار العلاقات الثنائية، بل أيضاً في رسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام.
ويجعل التشابك العميق بين الاقتصاد الصيني وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التصعيد التجاري خياراً مكلفاً لجميع الأطراف، بحسب المراقبين. وبينما تسعى بكين إلى إظهار مرونة وواقعية في التعامل مع الضغوط الغربية، فإنها تحاول في الوقت ذاته الحفاظ على خطوطها الحمراء، سواء فيما يتعلق بالسيادة التجارية أو الموقف من العقوبات.
وبالنسبة للخبراء، فقد تحمل نتائج محادثات استوكهولم والقمة الأوروبية المقبلة إشارات حاسمة حول مستقبل الاستقرار التجاري العالمي، حيث إن التمديد المحتمل للمهلة الأميركية، أو إحراز تقدم ملموس في القضايا الأوروبية، قد يؤديان إلى تهدئة الأسواق، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا والطاقة والمعادن النادرة.
