صندوق النقد الدولي: الرسوم ليست الحل الأمثل لاختلالات التوازن العالمية

حذّر من تحولات محتملة في النظام النقدي بسبب التشرذم الجيوسياسي

شعار صندوق النقد الدولي خارج مقره الرئيسي في واشنطن (أ.ب)

قال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، إن أرصدة الحساب الجاري العالمية اتسعت بشكل حاد في عام 2024، مما عكس الاتجاه الانكماشي الذي كان جارياً منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009، محذِّراً من أن الرسوم الجمركية ليست هي الحل.

وفي تقريره السنوي حول القطاع الخارجي، الذي يقيِّم اختلالات التوازن في أكبر 30 اقتصاداً عالمياً، أوضح الصندوق أن الفوائض أو العجوزات في الحساب الجاري ليست بالضرورة إشكالية، لكنها قد تمثل مخاطر إذا تجاوزت حدوداً معقولة، وفق «رويترز».

وأشار التقرير إلى أن استمرار الاختلالات الهيكلية المحلية، وحالة عدم اليقين في السياسات المالية، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية، قد تُقوّض معنويات المخاطرة وتزيد من الضغوط المالية، مما يُلحق الضرر بالاقتصادات الدائنة والمدينة على حد سواء.

وسلط التقرير الضوء على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، التي برّرتها إدارته بأنها تهدف إلى تقليص العجز التجاري طويل الأمد وزيادة الإيرادات. غير أن الصندوق حذَّر من أن أي تصعيد إضافي في الحرب التجارية من شأنه أن يخلّف آثاراً سلبية كبيرة على الاقتصاد الكلي، إذ يؤدي إلى تراجع في الطلب العالمي وارتفاع في معدلات التضخم؛ نتيجة زيادة أسعار الواردات. وأضاف التقرير أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يفضي إلى تحولات في النظام النقدي الدولي، مما يقوض الاستقرار المالي العالمي.

اختلالات الحساب الجاري تتسع في الاقتصادات الكبرى

أظهر التقرير، الذي استند إلى بيانات عام 2024، أن اتساع الفوائض أو العجوزات العالمية يُعزى بشكل أساسي إلى 3 من أكبر الاقتصادات: الولايات المتحدة، والصين، ومنطقة اليورو. فقد اتسع العجز في الولايات المتحدة بمقدار 228 مليار دولار ليبلغ 1.13 تريليون دولار، ما يعادل 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما ارتفع فائض الصين بمقدار 161 مليار دولار ليصل إلى 424 مليار دولار، وزادت فوائض منطقة اليورو بنحو 198 مليار دولار لتبلغ 461 مليار دولار.

الحلول تبدأ من الداخل

وفي مدونة مرافقة للتقرير، قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه غورينشاس، إن جذور العجوزات أو الفوائض المفرطة غالباً ما تعود إلى اختلالات محلية، مثل السياسات المالية المتساهلة في الدول ذات العجز، أو ضعف شبكات الأمان الاجتماعي في الدول ذات الفائض؛ ما يؤدي إلى مستويات ادخار مفرطة.

وأكد غورينشاس أن الرسوم الجمركية ليست هي الحل، مشدداً على أن التصحيح يجب أن يستهدف جذور الخلل. فالصين، على سبيل المثال، بحاجة إلى تعزيز الاستهلاك المحلي، وأوروبا مطالبة بزيادة الإنفاق على البنية التحتية، في حين أن الولايات المتحدة يجب أن تخفّض عجزها المالي الكبير وتحدّ من الإنفاق العام.

وأشار إلى أن التقرير استند إلى بيانات سابقة من إقرار مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الضخم، الذي أفاد مكتب الموازنة في الكونغرس بأنه سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى العقد المقبل، مما يزيد الضغوط على الحساب الجاري الأميركي.

وكتب غورينشاس: «لا يزال العجز العام في الولايات المتحدة مرتفعاً بشكل مفرط، كما أن التراجع الحاد الأخير في قيمة اليوان الصيني - إلى جانب قوة الدولار - يُنذر باتساع فوائض الحساب الجاري الصيني».

وأكد أن الرسوم الجمركية لم تُحدث تأثيراً يُذكر على الاختلالات العالمية، لأنها غالباً ما تقلص كلاً من الاستثمار والمدخرات في الدولة التي تفرضها، ما يُبقي أرصدة الحساب الجاري دون تغيير ملحوظ.

تحوّلات محتملة في النظام النقدي العالمي

وحذَّر صندوق النقد الدولي من أن الغموض المحيط بالسياسات التجارية قد يضعف ثقة المستهلكين والشركات، ويزيد من تقلبات الأسواق، ويؤدي إلى ارتفاع مستمر في قيمة الدولار. ورغم ذلك، أشار إلى أن الدولار انخفض بنسبة 8 في المائة منذ يناير (كانون الثاني)، في أكبر تراجع نصف سنوي له منذ عام 1973.

وفي حين لا تزال هيمنة الدولار واضحة، فإن ازدياد التشرذم الجيوسياسي قد يُشكِّل تهديداً على المدى الطويل. كما قد تعكس ضعف شهية المستثمرين لسندات الخزانة الأميركية ازدياد المخاوف من المسار المالي في واشنطن.

وقال الصندوق إن زيادة استخدام اليوان في التجارة العالمية، إلى جانب تراجع دور الولايات المتحدة بوصفها مصرفاً ومؤمّناً عالمياً، وظهور أنظمة دفع بديلة وأصول رقمية خاصة، يمكن أن تعيد تشكيل خريطة العملات الدولية.

واختتم غورينشاس بالقول: «رغم أن مخاطر اضطراب النظام النقدي العالمي لا تزال معتدلة في الوقت الراهن، فإن أي زيادة حادة في الاختلالات العالمية قد تُحدث تداعيات عابرة للحدود، خصوصاً إذا دفعت بعض الدول إلى فرض مزيد من القيود التجارية، الأمر الذي يُفاقم التشرذم الجيواقتصادي. وحتى إن لم تؤثر هذه الإجراءات كثيراً على اختلالات التوازن، فإنها قد تُلحق ضرراً طويل الأمد بالنمو العالمي».