تواصل المملكة المتحدة تسجيل اقتراض أعلى من المتوقع في يونيو (حزيران)، وسط تفاقم تأثير التضخم على تكاليف خدمة الدين الحكومي، وهو ما يعزّز التكهنات بشأن احتمال فرض وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادات ضريبية جديدة.
فقد أظهرت البيانات أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 20.7 مليار جنيه إسترليني (27.88 مليار دولار) الشهر الماضي، متجاوزاً متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 16.5 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ومُسجلاً ثاني أعلى مستوى لشهر يونيو على الإطلاق.
كما تجاوز الاقتراض توقعات مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني، الجهة الرقابية على المالية العامة التي كانت قد توقعت اقتراضاً بقيمة 17.1 مليار جنيه إسترليني في يونيو، ضمن توقعاتها الصادرة في مارس (آذار) الماضي.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى قراءة التضخم القوية في أبريل (نيسان) التي أدت إلى زيادة مدفوعات السندات الحكومية المرتبطة بمؤشر الأسعار. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الثلاثاء، أن الفوائد المستحقة على ديون الحكومة المركزية بلغت 16.4 مليار جنيه إسترليني في يونيو، وهو ثالث أعلى مستوى منذ بدء التسجيل الشهري عام 1997.
ويُتوقع أن تلجأ ريفز إلى رفع الضرائب في بيان الموازنة المرتقب قرب نهاية 2025، سعياً للحفاظ على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف إصلاح المالية العامة. لكن المهمة باتت أكثر تعقيداً عقب تخلي الحكومة عن خطط لتوفير الأموال من خلال مشروع قانون الرعاية الاجتماعية، جرّاء معارضة شديدة داخل صفوف حزب العمال بقيادة رئيس الوزراء كير ستارمر، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يزيد من الضغوط على الحكومة.
وعلّق كبير الاقتصاديين في «كيه بي إم جي يو كيه»، دينيس تاتاركوف، قائلاً: «التغيرات الأخيرة في سياسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب استمرار عوامل ضعف النمو، قد تؤدي إلى فجوة في تحقيق الأهداف المالية، مما قد يضطر الحكومة إلى تبني زيادات ضريبية أو تخفيضات في الإنفاق ضمن موازنة الخريف».
بدوره، أكد نائب وزيرة المالية ريفز في وزارة الخزانة، دارين جونز، التزام الحكومة الصارم بقواعد المالية العامة، وعلى رأسها الوعد بتغطية الإنفاق اليومي من عائدات الضرائب بحلول نهاية العقد الحالي.
وخلال الربع الأول من السنة المالية التي بدأت في أبريل، بلغ الاقتراض الحكومي 57.8 مليار جنيه إسترليني، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلاً ثالث أعلى عجز ربع سنوي مسجل في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، جاء هذا الرقم متماشياً مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة، مما شكّل عامل طمأنينة لرئيسة الوزراء ريفز. وتجدر الإشارة إلى أن المالية العامة استفادت من ارتفاع إسهامات الضمان الاجتماعي التي يدفعها أصحاب العمل؛ إذ ارتفعت هذه الإسهامات -وهي في غالبيتها إسهامات التأمين الوطني- بنسبة 18 في المائة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، لتصل إلى 48 مليار جنيه إسترليني.
