رفضت منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، اليوم (الاثنين)، اتهامات من ممثلي الادعاء الفرنسيين بمزاعم التلاعب في البيانات والاحتيال، واصفة إياها بأنها ذات دوافع سياسية.
وكانت منصة «إكس» ترد بذلك على إعلان صدر أوائل الشهر الحالي من مكتب المدعي العام في باريس جاء فيه أنه فتح تحقيقاً في الجريمتَيْن المزعومتَيْن.
واشتملت الجريمتان على «نظام معالجة بيانات آلي»، حسب ممثلي الادعاء الذين لم يقدموا إلا تفاصيل قليلة عن المخالفات المزعومة.
وقالت المنصة إن السلطات الفرنسية تنفّذ «تحقيقاً جنائياً ذا دوافع سياسية ضد منصة (إكس) بشأن التلاعب المزعوم في خوارزمياتها واستخراج البيانات بطريقة احتيالية».
وقالت، في منشور من حساب الشؤون الحكومية العالمية التابع لـ«إكس»: «المنصة تنفي بشكل قاطع تلك المزاعم».
وافاد مكتب المدعي العام بأنه تصرف بناء على معلومات قدمها شخصان في يناير (كانون الثاني) إلى وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة له. وأحدهما عضو في البرلمان، والآخر مسؤول كبير في إحدى المؤسسات الحكومية الفرنسية.
ولم يكشف المكتب اسميهما أو المؤسسة التي يعمل فيها المسؤول.
