صادرات الصين تتراجع من معدنين أساسيين رغم انتعاشة العناصر النادرة

بورصة هونغ كونغ تلامس أعلى مستوياتها في 3 أعوام

جناح لإحدى شركات التعدين في معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد بالعاصمة بكين (أ.ب)
جناح لإحدى شركات التعدين في معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد بالعاصمة بكين (أ.ب)
TT

صادرات الصين تتراجع من معدنين أساسيين رغم انتعاشة العناصر النادرة

جناح لإحدى شركات التعدين في معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد بالعاصمة بكين (أ.ب)
جناح لإحدى شركات التعدين في معرض الصين الدولي لسلاسل الإمداد بالعاصمة بكين (أ.ب)

انخفضت صادرات الصين من معدنَين أساسيَّين يُستخدمان في الأسلحة والاتصالات والخلايا الشمسية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وسط حملة على التهريب وإعادة الشحن شملت أعلى وكالة استخبارات صينية.

وانخفضت صادرات الأنتيمون والجرمانيوم في يونيو (حزيران) بنسبة 88 و95 في المائة على التوالي، مقارنةً بشهر يناير (كانون الثاني)، وفقاً لبيانات الجمارك المنشورة يوم الأحد. وكما هو الحال مع المعادن الأرضية النادرة، تُعد الصين أكبر منتج لهذَيْن العنصرَيْن. وأُضيف كلاهما إلى قائمة مراقبة الصادرات في عامَي 2023 و2024 على التوالي. ثم حُظرت الصادرات إلى الولايات المتحدة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رداً على قيود الرقائق.

وأُضيفت المعادن الأرضية النادرة إلى قائمة المراقبة نفسها في أبريل (نيسان)، مما أدّى إلى انهيار حاد في أحجام الصادرات، وهو ما أجبر بعض شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة على إيقاف بعض خطوط الإنتاج مؤقتاً.

ولكن في حين انتعشت أحجام صادرات المعادن الأرضية النادرة بشكل حاد الشهر الماضي بفضل اتفاق أُبرم بين واشنطن وبكين، انخفضت صادرات الجرمانيوم والأنتيمون إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

يتزامن انهيار أحجام الصادرات مع حملة قوية حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق ضد التهرب من ضوابط تصدير المعادن المهمة. وصرحت وكالة الاستخبارات الصينية الأسبوع الماضي بأنها رصدت محاولات لتجاوز الضوابط عبر إعادة الشحن، حيث تمر الشحنات عبر دولة ثالثة قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية.

وفي الأسبوع السابق، أفادت «رويترز» بأن كميات كبيرة غير عادية من الأنتيمون تُصدّر إلى الولايات المتحدة من تايلاند والمكسيك فيما يبدو أنها إعادة شحن قامت بها شركة صينية واحدة على الأقل. وانهارت صادرات الصين من الأنتيمون إلى تايلاند بنسبة 90 في المائة بعد أن سجلت رقماً قياسياً في أبريل، في حين لم تُصدر أي صادرات إلى المكسيك منذ الشهر ذاته.

وتضاعفت أسعار السوق الفورية للجرمانيوم عالي النقاء بأكثر من الضعف منذ أن فرضت الصين قيوداً على التصدير في يوليو (تموز) 2023. وتضاعفت أسعار الأنتيمون أربع مرات تقريباً منذ مايو (أيار) من العام الماضي.

وفي الأسواق، سجلت أسهم الصين أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الاثنين، بقيادة قطاعَي المعادن النادرة والبناء، في حين ارتفعت أسهم «هونغ كونغ» مع انتعاش أسهم التكنولوجيا عقب انتقادات حكومية لحرب الأسعار.

ومع استراحة منتصف النهار، ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 3.549.89 ألف نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كما أضاف مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية 0.2 في المائة إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر. وقاد المكاسب مؤشر «سي إس آي» للبناء والهندسة الذي قفز بنسبة 4 في المائة، بعد أن بدأت الصين بناء سد للطاقة الكهرومائية في التبت بتكلفة 170 مليار دولار.

وتقدم قطاع المعادن النادرة بنحو 3 في المائة عقب تقرير لـ«رويترز» يفيد بأن بكين أصدرت بهدوء أولى حصصها لتعدين وصهر الأتربة النادرة لعام 2025. وأفادت شركة هواتاي للأوراق المالية بأن المحفزات الإيجابية الناتجة عن سياسات مكافحة التراجع الاقتصادي وقوة قطاع التكنولوجيا قد رفعت المعنويات، في حين غذّت قاعدة اقتصادية متينة ارتفاع السوق.

ومن جهته، نما مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في «هونغ كونغ» بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن تجاوز لفترة وجيزة مستوى 25.000 ألف نقطة لأول مرة منذ فبراير (شباط) 2022. وتراجعت أسهم شركات المنصات «ميتوان» و«جيه دي.كوم» و«علي بابا» قليلاً بعد أن استدعت بكين الشركات الثلاث، وطلبت منها تهدئة حرب أسعار حادة، في إطار حملة مستمرة «لمكافحة التراجع الاقتصادي».

وانخفض قطاع التكنولوجيا الحيوية بنسبة 1.4 في المائة، ليُقلّص مكاسبه التي بلغت قرابة 13 في المائة الأسبوع الماضي؛ مما أثر سلباً على مكاسب «هونغ كونغ».

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يعقد صانعو السياسات الصينيون اجتماع المكتب السياسي في يوليو (تموز) خلال الأيام المقبلة لمناقشة السياسات الاقتصادية للنصف الثاني من هذا العام. وصرّح محللون في «غولدمان ساكس» بأنهم «قد يُعيدون تأكيد تعهدهم بتعزيز الطلب المحلي وتحقيق استقرار الصادرات والتوظيف وسوق العقارات» بدلاً من إطلاق حزمة تحفيز اقتصادي واسعة النطاق وكبيرة على المدى القريب. كما يتوقعون استمرار التعهدات السياسية بتنظيم المنافسة السعرية غير المنظمة واحتواء «التراجع الاقتصادي».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

الاقتصاد فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد قطعة نقدية من فئة 2 يورو إلى جانب ورقة نقدية من فئة 10 جنيهات إسترلينية في صورة توضيحية (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تأخير «اليورو الرقمي» يعزز هيمنة شركات التكنولوجيا الأجنبية

دعا البنك المركزي الأوروبي، الاتحادَ الأوروبي، إلى تسريع اعتماد «اليورو الرقمي»، محذراً من أن أي تأخير قد يعمّق اعتماد القارة على شركات التكنولوجيا الأجنبية.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» يظهر على هاتف ذكي أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يطالب «تيك توك» بتغيير «تصميمه الإدماني»

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه أبلغ «تيك توك» بضرورة تغيير تصميمه «الإدماني» وإلا فسيواجه غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في ألمانيا (رويترز)

صانع السياسة بـ«المركزي الأوروبي»: أي ارتفاع كبير لليورو قد يستدعي التحرك

قال صانع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينز كازاكس في تدوينة يوم الجمعة إن أي ارتفاع كبير في قيمة اليورو قد يدفع البنك لاتخاذ إجراءات.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت، ستوكهولم )
الاقتصاد بائعو أطعمة في أحد شوارع مدينة بيشاور الباكستانية (إ.ب.أ)

أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع في يناير

تراجعت أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر الخامس على التوالي، مدعومة بانخفاض أسعار منتجات الألبان والسكر واللحوم.

«الشرق الأوسط» (روما)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.