شهدت الأسهم الآسيوية تبايناً في أدائها، بينما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بشكل طفيف، بعد أن أنهت الأسهم الأميركية أسبوعها الثالث على التوالي من المكاسب.
وفي اليابان، كانت الأسواق مغلقة بسبب عطلة، وذلك في أعقاب الانتخابات التي خسر فيها الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أغلبيته الائتلافية في مجلسي البرلمان للمرة الأولى منذ عام 1955، وذلك بعد أن خسر أغلبيته في مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وقد تعهد رئيس الوزراء شينغرو إيشيبا، الذي بدا عابساً، بالبقاء في منصبه، لكن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ تعكس إحباط الناخبين من ارتفاع الأسعار وعدم الاستقرار السياسي. وقال محللون إنهم يتوقعون أن تلجأ حكومته الضعيفة إلى زيادة الإنفاق، مما سيضيف إلى عبء الدين العام الضخم الذي تعاني منه اليابان.
كما تواجه اليابان خطر فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على صادراتها إلى الولايات المتحدة، في ظل عدم إحراز تقدم يُذكر في المحادثات مع إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وقال بيتر هوفليش من وحدة «بي إم آي» التابعة لمجموعة «فيتش» في تعليق له: «نتوقع أن تزداد حدة عدم الاستقرار السياسي على المدى القصير بسبب صعوبة تشكيل ائتلاف أغلبي، واحتمال تغيّر القيادة، ومأزق محتمل في المفاوضات التجارية».
وأضاف: «من دون إعادة هيكلة عبر انتخابات مبكرة، من المرجّح أن تواجه اليابان حالة من الجمود السياسي الطويل طوال عام 2026».
وفي الصين، ارتفعت الأسهم بعد أن أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض لأجل عام وخمسة أعوام دون تغيير. فقد ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.3 في المائة إلى 24.895.20 نقطة، بينما صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.4 في المائة إلى 3.549.89 نقطة.
وقد خفّف تحسُّن البيانات الاقتصادية الأخيرة من الضغوط على القيادة الصينية لتيسير السياسة الائتمانية. وفي الوقت ذاته، خففت إدارة الرئيس ترمب من لهجتها النقدية تجاه بكين، مما عزز الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري وتجنّب فرض رسوم جمركية أعلى بكثير على الواردات الصينية.
وفي كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 0.5 في المائة إلى 3.205.71 نقطة، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية تحسناً طفيفاً في الصادرات خلال يونيو (حزيران). أما في أستراليا، فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.1 في المائة إلى 8.659.50 نقطة، في حين انخفض مؤشر «تايكس» في تايوان بنسبة 0.3 في المائة. وفي الهند، ارتفع مؤشر «سينسيكس» بنسبة 0.2 في المائة، بينما تراجع مؤشر «سيت» في بانكوك بنسبة 0.5 في المائة.
ومن المنتظر هذا الأسبوع صدور بيانات أميركية عن مبيعات المنازل، ومطالبات إعانة البطالة، والنشاط الصناعي. كما من المقرر أن تُعلن عدة شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «ألفابت» و«تسلا»، عن نتائجها الفصلية.
ويوم الجمعة، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأقل من نقطة واحدة بعد أن سجل مستوى قياسياً في اليوم السابق. وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بأقل من 0.1 في المائة ليسجل هو الآخر مستوى قياسياً.
وارتفعت أسهم شركة «نورفولك ساوذرن» بنسبة 2.5 في المائة بعد أن أفاد مصدر لوكالة «أسوشييتد برس» بأن الشركة تجري محادثات للاندماج مع شركة «يونيون باسيفيك»، لتشكيل أكبر شركة سكك حديدية في أميركا الشمالية، تصل بين السواحل الشرقية والغربية. ومع ذلك، من المرجّح أن تواجه أي صفقة من هذا النوع تدقيقاً شديداً من قبل الجهات التنظيمية الأميركية. وتراجعت أسهم «يونيون باسيفيك» بنسبة 1.2 في المائة.
أما أكبر عبء على السوق فكان من نصيب «نتفليكس»، التي انخفض سهمها بنسبة 5.1 في المائة رغم إعلانها عن أرباح أقوى من المتوقع.
كما هبط سهم «إكسون موبيل» بنسبة 3.5 في المائة، مما أثّر سلباً على السوق، وذلك بعد أن خسرت في منافسة مع «شيفرون» على صفقة استحواذ بقيمة 53 مليار دولار لشراء «هيس». وأدى حكم تحكيمي صدر في باريس بشأن أصول «هيس» قبالة سواحل غويانا إلى السماح بإتمام الصفقة. وتراجعت أسهم «شيفرون» بنسبة 0.9 في المائة بعد أن كانت قد بدأت اليوم على ارتفاع.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة بعد أن أشارت بيانات إلى أن المستهلكين الأميركيين قد أصبحوا أقل قلقاً بشأن التضخم المتوقع. ووفقاً لنتائج أولية من مسح أجرته جامعة ميشيغان، يتوقع المستهلكون أن يبلغ معدل التضخم خلال العام المقبل 4.4 في المائة، انخفاضاً من 5 في المائة في الشهر الماضي.
وقد تكون الأسعار بدأت بالفعل في التفاعل مع آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، حسبما أفادت بيانات صدرت الأسبوع الماضي.
وتستعد إدارة ترمب لفرض رسوم استيراد أكثر حدة على العديد من الدول اعتباراً من الأول من أغسطس (آب)، رغم أن بعضها تمكّن من التوصل إلى اتفاقات لتخفيف الأضرار.
