مع انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان في صيف عام 2021، سرعان ما أحكمت حركة «طالبان» قبضتها على السلطة من جديد.
وتملك الخوف كثيراً من المواطنين الأفغان، الذين عملوا مع القوات الدولية منذ عام 2001، من الانتقام، ما دفعهم لبذل قصارى جهدهم للفرار من البلاد.
وظهرت صور ومقاطع مصورة لأشخاص يتشبثون بالطائرات، في أثناء إقلاعها من مطار كابل، ليسقطوا ويلقوا حتفهم بعد لحظات، ما كشف أمام العالم بأسره مدى السعي الحثيث لهؤلاء الناس للهروب من أفغانستان.
وتمكن أولئك الذين عملوا مع الحكومة البريطانية في أفغانستان، من التقدم بطلب للاستفادة من برنامج عرف باسم «سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية» (Arap).
وبالفعل، أُعيد توطين أكثر من 34 ألف شخص بالمملكة المتحدة، في إطار هذا البرنامج.
ومع ذلك، في فبراير (شباط) 2022، تسببت رسالة بريد إلكتروني بعث بها مسؤول بوزارة الدفاع، في عواقب مدمرة.
ظن الجندي الذي بعث برسالة البريد الإلكتروني، أنها تضم أسماء 150 شخصاً فقط، إلا أنه في واقع الأمر، احتوت القائمة على أسماء وتفاصيل ما يقرب من 19 ألف شخص، بينهم أفراد من القوات الخاصة وجهاز الاستخبارات البريطاني.
وبحلول أغسطس (آب) 2023، ظهرت بعض الأسماء على «فيسبوك»، وحينئذ أدركت الحكومة البريطانية أنها تواجه مشكلة كبرى.
أمر قضائي
في ذلك الوقت تقريباً، بدأ عدد من الصحافيين يسمعون عن حدوث اختراق كبير للبيانات يتعلق بمخطط «سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية»، بحسب وسائل إعلام بريطانية الخميس.
وفي غضون أيام، طلبت وزارة الدفاع من المحاكم إصدار أمر قضائي بمنع النشر.
ومع ذلك، كان هناك قلق من أن مجرد ذكر أمر قضائي بمنع النشر قد يجذب الانتباه، ويكشف في النهاية عن الاختراق الذي يجري التعتيم عليه بإحكام. لذلك، اقترح القاضي أن الأمر القضائي الشامل قد يكون أفضل.
ويعني ذلك أنه لم يكُن من الممكن نشر القصة فحسب؛ بل لم يكُن بإمكان الناس حتى ذكر صدور هذا الأمر القضائي، ما يعد خطوة غير مسبوقة.
وما كان من المفترض في البداية أن يكون أمراً قضائياً لمدة أربعة أشهر، استمر ما يقرب من عامين. ويثير ذلك تساؤلات عميقة حول تأثير هذه الأوامر القضائية على الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الصحافة.
مسار الاستجابة لأفغانستان
كما جرى إنشاء برنامج سري، حمل اسم «مسار الاستجابة لأفغانستان»، لنقل الأفغان المشتبه في تعرضهم للخطر بسبب اختراق البيانات.
ومن المقرر أن يجري نقل نحو 6.900 أفغاني من خلال البرنامج بحلول موعد إغلاقه.
جدير بالذكر أنه بعد 6 أشهر من تولي حزب العمال الحكومة، كلف وزير الدفاع الجديد، جون هيلي، بإجراء مراجعة مستقلة.
وفي حديثه أمام مجلس العموم هذا الأسبوع، قال للنواب إن المراجعة خلصت إلى وجود «أدلة ضئيلة على نية (طالبان) شن حملة انتقامية ضد المسؤولين السابقين». وأضاف أن «البيانات الغزيرة التي ورثتها (طالبان) من الحكومة السابقة، ستمكنها بالفعل من استهداف مثل هؤلاء الأفراد إذا رغبت في ذلك».
وعليه، خلص التقييم إلى أنه «من المستبعد للغاية» أن يكون هذا التسريب السبب وراء تحرك «طالبان» ضد أي فرد.
ومع ذلك، يظل من المتعذر استبعاد هذا الخطر تماماً.
وبعد تقديم هذا التقرير إلى المحكمة، أصدر القاضي حكماً يقضي بإمكانية رفع الأمر القضائي المؤقت الساعة 12 ظهر الثلاثاء 16 يوليو (تموز).
دعوات لإجراء تحقيق
أثار هذا الجدل تساؤلات مزعجة لكل من الحكومة وحزب المعارضة الرئيسي في المملكة المتحدة. ولعل هذا ما دفع زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادينوك، إلى عدم إثارة المسألة خلال جلسة طرح أسئلة على رئيس الوزراء، هذا الأسبوع، رغم كونها الخبر المهيمن على الساحة ذلك اليوم.
بدلاً من ذلك، دعا زعيم «حزب الديمقراطيين الأحرار»، إد ديفي، إلى إجراء تحقيق عام حول الجدل المثار.
من جهته، حاول رئيس الوزراء كير ستارمر، إلقاء اللوم على المحافظين، قائلاً إن أمام الحزب المعارض «أسئلة جدية تنبغي له الإجابة عنها». ومع ذلك، دافع وزير الدفاع السابق، بن والاس، الذي كان في منصبه عند حدوث التسريب لأول مرة، بقوة عن أفعاله هذا الأسبوع.
وقال في تصريحات لـ«بي بي سي»، إنه جرى السعي للحصول على أمر قضائي «لحماية الأشخاص الذين كان يمكن أن يتعرضوا لتسريب بياناتهم، أو تعرضوا له بالفعل».
من جهته، صرح غرانت شابس، الذي حل محل بن والاس بعد وقت قصير من حدوث التسريب، بأن الأمر القضائي بمنع النشر كان الإجراء الصحيح، موضحاً أن تركيزه انصب على «حماية الأشخاص الذين كان يمكن أن يتعرضوا للتسريب، أو تعرضوا له بالفعل».
الأثر الدائم
من جهته، تساءل الكثيرون عما إذا كان هذا الأمر القضائي بمنع النشر قد طال أمده، أو كان مناسباً من الأساس.
وجاء القرار خلال عام انتخابي كانت فيه قضايا الهجرة والإنفاق العام، مهيمنة على موضوعات النقاش. ومع ذلك، كان لا بد من إبقائه سراً.
ومن المتوقع أن يكلف «مسار الاستجابة لأفغانستان»، دافعي الضرائب البريطانيين 850 مليون جنيه إسترليني في نهاية المطاف. وبدءاً من مايو (أيار) 2025، انتقل أكثر من 16 ألف أفغاني إلى المملكة المتحدة، جراء اختراق البيانات.
ورغم ذلك، يجادل الكثيرون الذين كانوا في مناصب السلطة آنذاك، بأنهم كانوا يتعاملون مع وضع كان يمكن أن يسبب دماراً كبيراً وقتها، مع مواجهة الأشخاص الذين عملوا مع الحكومة البريطانية خطر القتل بسببه.
ويقولون إن الأمر القضائي كان إجراءً غير مسبوق، لكنه ضروري لمحاولة تخفيف الضرر.
ومن المقرر أن يستمر النقاش، مع تعهد لجنة الدفاع في مجلس العموم بإجراء تحقيق في الأمر.
مخاوف من أعمال انتقامية من «طالبان»
في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام بريطانية الخميس، أن تفاصيل تخص أكثر من 100 بريطاني، منهم جواسيس وجنود من قوات خاصة، وردت في واحدة من أسوأ عمليات اختراق البيانات في البلاد على الإطلاق، والتي أدت إلى نقل آلاف الأفغان إلى بريطانيا.
وأدى تسريب، لبيانات مصدرها وزارة الدفاع في أوائل 2022، ظهر على «فيسبوك» بعد عام، إلى نقل أكثر من 16 ألف أفغاني إلى بريطانيا حتى مايو (أيار) من هذا العام، وسط مخاوف من تعرضهم لأعمال انتقامية من حركة «طالبان» التي تحكم أفغانستان. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى، أن التسريب شمل معلومات شخصية عن أكثر من مائة مسؤول بريطاني، منهم جواسيس لدى جهاز المخابرات الخارجية (إم آي 6) وقوات خاصة مثل القوات الجوية الخاصة (إس إيه إس).
واستند متحدث باسم وزارة الدفاع إلى سياسة الوزارة المتبعة منذ فترة طويلة، بالامتناع عن التعليق على أمور تتعلق بالقوات الخاصة.
وقال: «نأخذ سلامة أفرادنا على محمل الجد البالغ، ودائماً ما يكون لدى أفرادنا، خصوصاً من هم في مواقع حساسة، الإجراءات المناسبة لحماية أمنهم».
وقدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اعتذاره عن تسريب البيانات، وأقر بأنها تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا حلفاء أفغاناً سعوا للجوء إلى بريطانيا. وأدى هذا التسريب إلى إطلاق حكومة المحافظين السابقة برنامجاً سرياً لإعادة التوطين، تقدر تكلفته بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.68 مليار دولار)، لحماية المتضررين.
