عادت خلافات الإعلامية المصرية بوسي شلبي، وورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، لتصدّر الواجهة، بعد أن أصدر وكيلها القانوني، بياناً يوضح قرار النيابة بمصر، حفظ البلاغ المقدم ضد بوسي شلبي، من الفنان كريم محمود عبد العزيز وشقيقه محمد، بشأن اتهامهما لها بتزوير واستعمال مستندات رسمية، وادعائها على خلاف الحقيقة أنها كانت زوجة والدهما.
وحسب البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه فإن نيابة أكتوبر الكلية قد باشرت التحقيقات في البلاغ، وسألت الأطراف المعنية، وهم موظف السجل المدني المختص، وضابط الأحوال المدنية الذي أقر أن الزوج كان على علم بإثبات واقعة الزواج ببطاقة الرقم القومي، بجانب إثبات استعلام مصلحة الجوازات شهادة تحركاتهم، وشهادة ابنة شقيقته التي أقرت بزواجهما حتى وفاته، وكذلك شهادة الجار الملاصق بمحل سكنهما بأحد الأحياء، الذي أقر بإقامتهما بالعقار بعدّهما زوجين، وانتهت لحفظ واستبعاد شبهة «جريمة التزوير واستعمال محررات رسمية».
وبدأت الأزمة بين بوسي شلبي، وورثة الفنان الراحل تدخل دوائر التداول الإعلامي في شهر فبراير(شباط) الماضي، حيث نفت شلبي الأخبار المتداولة حينها، بطلاقها من محمود عبد العزيز منذ سنوات، ونشرت وسائل إعلامية محلية الخبر، الذي يؤكد أن شلبي اكتشفت وجود وثيقة طلاقها في أثناء وجودها بإحدى المصالح الحكومية بمصر لتغيير بيانات هويتها الشخصية.
ونشر الفنان كريم محمود عبد العزيز، نجل الفنان الراحل بياناً قانونياً، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قبل شهرين أكد خلاله صدور أحكام بحفظ ورفض دعاوى قضائية، وبلاغات جنائية، قامت بها إحدى السيدات، تأكيداً على صحة أوراق طلاقها من والده.
وردت شلبي حينها، عبر بيان قانوني أكدت أن علاقتها بالفنان الراحل كانت علاقة زوجية شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء، موضحة أن الإجراءات القضائية لم تنته وما زالت متداولة.
وفي بيان آخر، تحدث كريم عن تفاصيل النزاع القضائي بينهم وبين بوسي شلبي والذي بدأ قبل عامين، حيث أكد أن تركة والده انحصرت بينه وبين شقيقه فقط، ووفق ما ورد في البيان، فإن شلبي قامت قبل عامين برفع دعوى «إثبات رجعة»، ضدهم عن واقعه الطلاق بصفتهم الورثة، لكن تم رفضها، وعدم ثبوتها وفقاً للمستندات.
فيما أكدت بوسي شلبي في بيان «أن هناك مسارات قضائية لا يمكن الإفصاح عنها حفاظاً على مجريات التحقيق وإجراءات التقاضي، وأن النزاع القضائي لا ينحصر في دعوى واحدة فقط، وذلك فيما يخص علاقتها بزوجها محمود عبد العزيز».
في السياق، أكد البيان، أن المكتب القانوني لبوسي شلبي بصدد استكمال الإجراء القانونية لإثبات حقها، من خلال خطوات وإجراءات قانونية سيتم الإفصاح عنها، بعد أن أظهر قرار النيابة العامة الكثير من الوقائع.
وحول ما إذا كانت هناك قضايا أخرى متداولة بين بوسي وورثة محمود عبد العزيز قال هاني حمودة محامي بوسي شلبي لـ«الشرق الأوسط»: «نعم ما زالت هناك قضايا التعويض التي أقامها ابنا الفنان الراحل وهي مؤجلة لجسلة 4 سبتمبر (أيلول) المقبل».
وتعليقاً على الأزمات الشخصية التي يتعرض لها بعض المشاهير بين الحين والآخر قال الناقد الفني المصري محمد عبد الخالق: «تابعنا الكثير من القضايا التي تتعلق ببعض المشاهير بسبب مشكلات في عملهم، أو حياتهم الخاصة كالزواج والطلاق ورؤية الأطفال أو النفقة والميراث، حيث يظهر الجانب الإنساني للبعض منهم خلال هذه القضايا، بعيداً عن أضواء الفن والشهرة، بعكس السابق، إذ كانت تحل الخلافات في الغالب بهدوء للحفاظ على الشكل والسمعة والنجومية، لكن مؤخراً حدث تغير في هذه الرؤية».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجوء النجوم للقضاء ليس عيباً، طالما لم تفلح الحلول الودية، رغم أن جميع الأطراف تخرج خاسرة إعلامياً، وينقسم الجمهور حولهم، وتصبح متابعة تفاصيل وأسرار حياتهم الخاصة لها الأولوية قبل أعمالهم الفنية».
