فيما أطلق عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، «استراتيجية وطنية» للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد (2030 - 2025)، تصاعدت «الشكوك» في جدية وإمكانية تحقيق ذلك، في ظل القضايا التي تكشف عنها النيابة العامة من حين لآخر.
وتزداد في ليبيا وتيرة الفساد في ظل إعلان النائب العام، الصديق الصور، بشكل متكرر عن ضبط واعتقال موظفين ومسؤولين حاليين وسابقين بتهم فساد، بينما يتشكك جل الليبيين في إمكانية التصدّي لذلك.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية إن رئيسها، عبد الله قادربوه، اعتمد «الاستراتيجية الوطنية» مع الدبيبة، سبق أن وُقعت في 9 ديسمبر (كانون الأول) عام 2024، «بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة، ومواكبة المعايير الدولية المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».
وحلّت ليبيا في المرتبة 170 في مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2023، مرتفعة بمرتبة واحدة عن عام 2022، حين جاءت في المرتبة 171 من أصل 180 دولة شملها المؤشر. وسبق أن قال موسى الكوني، النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، إن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم».
ويطال الفساد في ليبيا جل مؤسسات الدولة بشكل كبير، رغم الضربات التي يتلقاها لصوص المال العام، وفي ظل أحاديث الليبيين، التي لا تنقطع عن مافيا تهريب الوقود المدعم إلى خارج البلاد، وبيعه وسط البحر للسفن المارة.
وتشير هيئة الرقابة الإدارية إلى أنه «تنفيذاً للخطة الاستراتيجية التي أُعلِنَ عنها بحضور محليّ ودولي مكثَّف، وبعد أشهر من الإعداد الدقيق، أصدر رئيسها، قراراً يقضي بتشكيل لجنة للإشراف والرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه».
وتستهدف الاستراتيجية وفق الهيئة «محاربة الانحرافات في أجهزة الدولة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في مؤسسات الدولة كافة، كما أنها تُشكّل جبهة وطنية متكاملة تحظى بدعم لامحدود من الجهات المحلية، وبمشاركة فاعلة من الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد عالميا»، وانتهت إلى أن ذلك «سيعزز من فرص نجاحها بشكل غير مسبوق، ويُعظّم أثرها في تحقيق أهدافها».
ودافع مصدر بالنيابة العامة عن جهودها في التصدي للصوص المال العام. وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن النيابة حبست أكثر من وزير في حكومة «الوحدة الوطنية» من بينهم وزير الصحة السابق، علي الزناتي، ونائبه سمير كوكو بالحكومة، احتياطياً على خلفية تورطهما في «قضايا فساد» مالي وإداري، مشيراً إلى أن مكتب النائب العام «لا يتوانى في ضبط وحبس أي مسؤول، أو موظف في الدولة، ما دام ثبت بالأدلة ضلوعه في التطاول على أموال الشعب».
وفي الثامن من مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة جنايات طرابلس بسجن 14 موظفاً في وزارة الصحة التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» لاتهامهم بـ«التورط في ارتكاب تجاوزات، تتعلق بمخالفة قواعد التعاقد على تسلّم الدواء المستورد من الخارج».
ويصدر ديوان عام المحاسبة (أكبر جهة رقابية في ليبيا) كل عام تقريراً مُحملاً بقدر هائل من الانتهاكات والتجاوزات، التي يقترفها بعض منتسبي السلطات المحلية في حق المال العام، وسط مطالبة سياسية للنيابة العامة بالتحقيق فيما يتضمنه من وقائع، وإخضاع من يثبت تورطه للعدالة.
ويأتي قرار إطلاق الاستراتيجية، بحسب هيئة الرقابة الإدارية، «امتثالاً لمطالب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واستكمالاً لقراري رئيس الهيئة رقمي (921 - 888) لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة لإعداد الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء، ومكافحة الفساد والوقاية منه».
وتهدف اللجنة إلى ضمان التنفيذ الفعّال للاستراتيجية، الرامية إلى تعزيز الرقابة على أداء المؤسسات الحكومية، وترسيخ آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما يحقق مصلحة العمل، ويرسخ الشفافية.
