«إضعاف الداخل»... أزمات متتالية تُزعج الحكومة المصرية خشية استغلالها

رئيس الوزراء يحذر من «جهات خارجية» تسعى لبث «الإحباط»

السيطرة على حريق «سنترال رمسيس» بعد أكثر من 12 ساعة من اندلاعه (الشرق الأوسط)
السيطرة على حريق «سنترال رمسيس» بعد أكثر من 12 ساعة من اندلاعه (الشرق الأوسط)
TT

«إضعاف الداخل»... أزمات متتالية تُزعج الحكومة المصرية خشية استغلالها

السيطرة على حريق «سنترال رمسيس» بعد أكثر من 12 ساعة من اندلاعه (الشرق الأوسط)
السيطرة على حريق «سنترال رمسيس» بعد أكثر من 12 ساعة من اندلاعه (الشرق الأوسط)

بعد نحو ثلاثة أسابيع من أزمات متتالية شهدتها مصر، تنوعت بين حوادث الطرق والحريق بسنترال الاتصالات الرئيسي وسط القاهرة، قوبلت بانتقادات شعبية واسعة، أبدت الحكومة المصرية انزعاجها من «التضخيم» و«المبالغة في إبراز السلبيات»، في وقت تواجه الدولة حروباً من «الجيل الرابع والخامس» قائمة على «إشاعة اليأس والإحباط لمحاولة إضعاف الداخل»، بحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وقدر مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» المخاوف الحكومية من تزامن أزمات داخلية مع أوضاع إقليمية صعبة؛ ما يضع أعباء إضافية على الحكومة سواء في محاولات احتوائها، أو امتصاص غضب الرأي العام الناتج عنها.

رئيس الحكومة مصطفى مدبولي يحذر من تضخيم الحوادث واستغلالها ضد مصر (مجلس الوزراء المصري)

وأقر مدبولي خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، بمواجهة الدولة «تحديات غير مسبوقة»، لكنه تساءل عن «الانطباع الذي نرغب في توصيله للخارج»، منتقداً «تضخيم الحوادث»، وعقّب: «بالتأكيد، نأسف لوقوع بعض هذه الحوادث ونبذل كل جهدنا لتجنبها»، مقراً بـ«وجود أوجه قصور، مثل أي دولة في العالم».

وأثارت وفاة 18 فتاة وسائق من قرية واحدة في محافظة المنوفية في 27 يونيو (حزيران) الماضي، إثر حادث سير على الطريق الدائري الإقليمي، غضب الرأي العام. وأعقب ذلك حادث آخر في 5 يوليو (تموز) الجاري، راح ضحيته 9 أشخاص؛ ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأمر بإغلاق الطريق لإعادة تأهيله.

وعقب يومين فقط من غلق ما أسماه البعض «طريق الموت»، اندلع حريق ضخم في «سنترال رمسيس» في 7 يوليو الجاري، راح ضحيته 4 أشخاص، وأسفر عن تعطل الخدمات الهاتفية والبنكية في أرجاء متفرقة من البلاد. وفي غضون 3 أيام أخرى، تجدد الحريق بشكل محدود وتمت السيطرة عليه.

وفي محاولة لطمأنة الرأي العام، أشار مدبولي خلال المؤتمر إلى أنه «أكد على الوزراء للأسبوع الثاني، مراجعة أنظمة مواجهة الحرائق وإنزال فرق الطوارئ، لتفادي اندلاعها مع ارتفاع درجات الحرارة»، داعياً المواطنين إلى «الوعي بحروب الجيل الرابع والخامس التي تواجهها الدولة، وتقوم على محاولة إشاعة اليأس والإحباط وإفقاد المواطن الثقة، على أمل إضعاف الدولة».

ويحذر أمين «مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية»، اللواء محمد الغباشي، من «مساعي جهات خارجية لإضعاف الدولة؛ كونها ما زالت متماسكة وسط إقليم مضطرب»، مشيراً إلى وجود «5 أو 6 برامج فضائية تبث من الخارج، تركز على السلبيات وتعيد نشرها على مدار الساعة، بخلاف (السوشيال ميديا) التي تعد أخطر أداة في هذا النوع من الحروب، لنشر الشائعات، وتشكيك المواطنين في أجهزة الدولة».

والخميس، نفت الحكومة المصرية ما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من «تمييز» ضد سكان الصعيد (جنوب مصر)، بسحب عربات قطار «VIP» من خط القاهرة - أسوان، مشيرة إلى أنه «لا صحة لما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عن تهميش وإقصاء لأهل الصعيد».

ولفت الغباشي إلى انتشار تقنيات «الذكاء الاصطناعي» وتقنيات تزييف الصور والفيديوهات والأصوات بجودة عالية، معتبراً أن «حديث رئيس الوزراء عنها بنفسه دليل على أن الحكومة تستشعر خطرها، وتلمس آثارها»، ووصفها بأنها «حروب أفكار لا سلاح».

وضرب رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحافي مثلاً بأخبار عن «حريق يلتهم محطة كهرباء كاملة»، في حين أنه عند تواصله مع وزير الكهرباء وجد أن «الحريق في كُشك كهرباء وليس محطة»، محذراً من أن «فرقاً متفرغة من خارج مصر تعمل على مهاجمة الدولة»، لافتاً إلى أن «قدرات الدولة على مواجهة أي تهديد خارجي كبيرة؛ لذا تتركز المحاولات على إضعافها من الداخل».

وزير النقل المصري يتفقد الطريق الإقليمي بعد قرار غلقه بسبب كثرة الحوادث (وزارة النقل المصرية)

وفي رأي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، حسن عماد مكاوي، فإن الحكومة «مطالبة بإتاحة المعلومات كاملة للمواطنين كأفضل طريقة لمواجهة الشائعات والحروب من هذا النوع». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المواطن رد فعل».

ويتفق مع ذلك الخبير الإعلامي خالد البرماوي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «قد تتحرك الحكومة بشكل جيد على الصعيد التنفيذي عقب الحادث، لكن ينقصها الجانب الإعلامي المهني والمحترف القادر على تقليص الفجوة بين ما يحدث على الأرض وما يصل للناس».

وأوضح رئيس الوزراء أنه لا يقصد بحديثه «ألا ينتقد المواطن ما يراه من بعض الأخطاء، ومن واجب الحكومة تصحيحها، لكن ما يقصده هو التركيز على ما الذي نرغب في أن تصدره الدولة عن نفسها للخارج».

وطالب البرماوي الحكومة التي تدعو المواطن للحديث عن الإيجابيات، بأن «توفر له في المقابل آليات للإبلاغ عما يراه من سلبيات، وتكون هذه الآليات فعالة، لتعزيز الثقة بين الجانبين».


مقالات ذات صلة

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

أفاد بيان للرئاسة المصرية بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام في التشكيل الحكومي الجديد خلال إحدى جلسات «الحوار الوطني» (صفحة الحوار الوطني - فيسبوك)

«وزير الإعلام»... منصب يُربك التشكيلات الحكومية المصرية منذ 2011

منذ أحداث «25 يناير» 2011 وسقوط نظام الرئيس الراحل حسني مبارك في مصر، ومنصب «وزير الإعلام» محل جدل دائم في تشكيل الحكومات المتعاقبة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

13 وزيراً جديداً في التعديل الحكومي بمصر

وافق مجلس النواب المصري الثلاثاء على تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

مصر: السيسي يُجري مشاورات مع رئيس الوزراء لإجراء تعديل حكومي

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشاورات، اليوم (الثلاثاء)، مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لإجراء تعديل حكومي جديد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في القاهرة - 18 سبتمبر 2024 (أرشيفية - د.ب.أ)

وزير الخارجية المصري: حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة فقط

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم (الثلاثاء)، إن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة فقط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
TT

حسابات صالح وتكالة تُعقّد تسوية الأزمة السياسية الليبية

المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)
المبعوثة الأممية هانا تيتيه خلال إحدى جلسات الحوار المهيكل (البعثة الأممية)

تترسّخ لدى طيف واسع من الفاعلين السياسيين في ليبيا قناعةٌ كبيرة بأن تشابك حسابات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بات يُشكّل عائقاً رئيسياً أمام بلوغ تسوية شاملة للأزمة السياسية المستعصية، في بلدٍ لا يزال يرزح تحت وطأة انقسام حكومي ومؤسسي ممتد منذ أكثر من عقد.

من جلسة سابقة لأعضاء مجلس النواب الليبي (المجلس)

ويحرص كل من صالح وتكالة على تبرير مواقفهما تجاه خلافات متعلقة بخريطة الطريق، التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة في أغسطس (آب) الماضي، ولا سيما ما يتصل بمسار الانتخابات، وتشكيل مجلس إدارة «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات». غير أن هذه التبريرات، وفق سياسيين ومحللين، باتت تعكس حجم التعقيد في حسابات رئيسي المجلسين أكثر مما تقدم مخرجاً عملياً للأزمة، بل باتت على المحك مع اقتراب موعد إحاطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في 19 من فبراير (شباط) الحالي، وهي التي سبق أن لوحت مرات عدة بـ«خيارات جذرية بديلة»، في حال فشل المجلسين في التوصل إلى توافق بشأن استحقاقات خريطة الطريق السياسية.

تعطيل المسار السياسي

في هذا السياق، ترى نادية عمران، عضو «الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور»، أن حسابات مجلسي النواب والأعلى للدولة «لا تخرج عن إطار الرغبة في الاستمرار داخل المشهد السياسي والاقتتات على الخلافات»، مؤكدة أن هذه الحسابات «لا يمكن بأي حال أن تفضي إلى توافقات حقيقية أو مؤثرة في مسار الأزمة الليبية».

وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن تجارب التوافق التي خاضها المجلسان في محافل حوارية سابقة خارج ليبيا «لم تُثمر عن نتائج تُذكر، ولم تقدم سبباً منطقياً للتفاؤل أو مؤشراً أولياً على إمكانية حدوث اختراق سياسي»، مشيرة إلى أن لدى المجلسين «خبرة متراكمة تمتد لأكثر من عشر سنوات في تعطيل المسار السياسي، وافتعال العوائق أمام أي تسوية جادة»..

وتستند «خريطة الطريق» الأممية إلى ثلاث ركائز أساسية: وضع واعتماد قانون انتخابي سليم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومعالجة أوجه القصور السابقة، وتعزيز قدرة واستقلالية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ويتوازى ذلك مع المرتكز الثاني، المتمثل في توحيد المؤسسات عبر حكومة جديدة موحدة، بينما تتمثل الركيزة الثالثة في إجراء «حوار مهيكل» مستمر منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمناقشة قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (إعلام المجلس)

وبدت حسابات صالح وتكالة حاضرة بقوة في تجاذباتهما حول تشكيل مجلس المفوضية الانتخابية، حيث أصر مجلس النواب في ديسمبر الماضي، على استكمال مجلس إدارتها برئاسة عماد السايح، مقابل قرار أحادي من المجلس الأعلى للدولة في الشهر الماضي بتشكيل مجلس موازٍ برئاسة صلاح الكميشي، وهو ما قوبل باعتراض أممي صريح.

وترافق هذا التصعيد مع تبادل اتهامات علنية، إذ سبق أن وجه صالح اتهاماً لرئيس «المجلس الأعلى للدولة» بـ«عرقلة المسار الانتخابي»، وذلك برفضه استكمال المجلس الحالي للمفوضية مهامه، فيما تحدث تكالة عن تراجع صالح عن مسألة تغيير مجلس المفوضية بسبب ما وصفها بـ«قوة قاهرة»، واصفاً قراراته بـ«المعيبة» و«المربكة»، في حوار تلفزيوني لقناة محلية مؤخراً.

وهنا يستبعد العضو السابق في «ملتقى الحوار الليبي» في جنيف، فضيل الأمين، أن تكون «العرقلة التي يمارسها البعض فيما يخص المفوضية الانتخابية عارضاً إجرائياً»، بل «عرقلة مقصودة هدفُها إطالة أمد الوضع الراهن»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» الأربعاء.

ولا يغيب «البعد الشخصي» في العلاقة بين عقيلة وصالح في تقييمات سياسيين لهذه الحسابات، وهي وجهة نظر تبناها عضو «الأعلى للدولة»، أبو بكر عثمان، الذي رأى أن «مجلس النواب غير مقتنع بشرعية رئاسة (الأعلى للدولة) الحالية منذ انتخاب تكالة في يوليو (تموز) الماضي»، مذكراً بأن عقيلة صالح رفض الاعتراف به، ودعّم خصمه خالد المشري.

خالد المشري (الشرق الأوسط)

وفق هذا التقدير، يعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، أن «خلاف عقيلة صالح والمشري جعل المؤسستين مغيبتين»، على عكس المرحلة السابقة التي كان يقود فيها خالد المشري المجلس الأعلى للدولة «بروح أكثر قابلية للتوافق»، وفقاً لما قاله لـ«الشرق الأوسط».

تراجع أوراق المناورة

لم تنحصر أعراض هذا التعقيد السياسي بين رأسي المؤسستين في الإطار المحلي، بل سبق أن ظهرت واضحة للعيان أمام المجتمع الدولي، مع فشل الوساطة الفرنسية في عقد اجتماع بين رئيسي المجلسين في باريس خلال ديسمبر الماضي، وهو ما عكس عمق الهوة بين الطرفين وصعوبة تقريب وجهات النظر.

غير أن رئيس حزب «التجديد» الليبي، سليمان البيوضي، يرى أن عقيلة صالح ومحمد تكالة «لم يعودا يملكان كثيراً من أوراق المناورة». قائلاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «خيار تجاوزهما بات مطروحاً بوصفه قراراً سياسياً»، في حال عدم إقرارهما بتوصيات الحوار السياسي المهيكل «دون تسويف أو مماطلة».

رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة (الصفحة الرسمية للمجلس)

وأضاف البيوضي أن «هذا السيناريو ليس جديداً في المشهد الليبي»، مذكّراً بتجاوز رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، بعد رفضه اتفاق الصخيرات 2015، وكذلك تمرير اتفاق جنيف 2021 رغم تحفظات سابقة من عقيلة صالح وخالد المشري.

وذهب البيوضي إلى الاعتقاد بأن «الظروف الحالية أكثر تعقيداً، ولا تتيح ترف الوقت الذي حظيت به الاتفاقات السابقة»، مرجحاً أن «يُطرح خيار استكمال العملية الانتخابية بقوة خلال المرحلة المقبلة»، في ظل «عوامل إقليمية ومحلية ستفرض واقعها على الجميع». وانتهى بالقول: «لا أتصور أن عقيلة صالح أو محمد تكالة يملكان اليوم من الأوراق ما يكفي لعرقلة المسار، أو المماطلة في تمرير الحلول المطروحة».


تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
TT

تعيين وزير جديد للدفاع في مصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي في لقاء سابق (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

أفاد بيان للرئاسة المصرية، الأربعاء، بأنه جرى تعيين الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور وزيراً جديداً للدفاع، في إطار تعديل وزاري محدود إلى حد ما.

ووافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.


تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
TT

تعديل حكومي في مصر يشمل 13 وزيراً جديداً

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتشاور مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن التعديل الحكومي الجديد (الرئاسة المصرية)

وافق مجلس النواب المصري، أمس (الثلاثاء)، على تعديل وزاري في حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، شمل تغييراً في 13 حقيبة وزارية، مع الإبقاء على وزراء الحقائب السيادية من دون تغيير، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الحكومي.

وتضمنت رابع حركة تغيير في حكومة مدبولي، المستمر في منصبه منذ أكثر من 8 سنوات، اختيار نائب لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، و4 نواب وزراء.

كما تضمن التعديل، اختيار ضياء رشوان وزيراً للدولة للإعلام، مع بقاء الدكتور بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية، والفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع، واللواء محمود توفيق وزيراً للداخلية.

وقبل اعتماد حركة التعديل الوزاري، تشاور الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدبولي بشأن «إجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وتنص المادة 147 من الدستور على أن «لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم (الأربعاء).