كثّفت البنوك المركزية عمليات الشراء ضمن مبيعات سندات منطقة اليورو هذا العام، في مؤشر إيجابي لليورو، مع سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنويع بعيداً عن الأسواق الأميركية.
وأثارت الخلافات المتزايدة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحلفائه القدامى بشأن قضايا التجارة والأمن، إلى جانب هجماته على «الاحتياطي الفيدرالي»، مخاوف بشأن مكانة الدولار الأميركي بصفته عملة ملاذ آمن واحتياطية رئيسية في العالم، حيث تراجع الدولار بنسبة 9 في المائة هذا العام، وفق «رويترز».
في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 12 في المائة، مما دفع صانعي السياسات لاستغلال هذه الفرصة لتعزيز دوره عملةً احتياطيةً، وسط ازدياد الطلب من البنوك المركزية التي تدير تريليونات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي.
وأظهر تحليل أجراه «بنك باركليز» استناداً إلى بيانات مكتب إدارة الدين أن المؤسسات الرسمية، ومنها البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية، اشترت 20 في المائة من ديون حكومات منطقة اليورو المبيعة عبر عمليات التمويل المشترك حتى الآن هذا العام، مقارنةً بنسبة 16 في المائة خلال العام الماضي بأكمله.
وشملت هذه المبيعات حصصاً كبيرة، مثل 55 في المائة من سندات ألمانيا لأجل 30 عاماً بعد إعلان البلاد في مارس (آذار) عن تحول تاريخي نحو سياسة مالية أكثر مرونة، و27 في المائة من سندات إسبانيا لأجل 10 سنوات في مايو (أيار).
وتتيح عمليات التمويل المشترك التي تكلّف الحكومات خلالها البنوك ببيع السندات مباشرةً للمستثمرين، تتبع النتائج بدقة لرصد التحولات في الطلب.
وجمعت المبيعات المشتركة أكثر من 200 مليار يورو (232.40 مليار دولار) في 2024 لحكومات منطقة اليورو، وتشكل مصدراً رئيسياً للتمويل. وأظهرت البيانات أن مخصصات المؤسسات الرسمية لم ترتفع في 2024 بعد أن شهدت زيادة من 8 في المائة في 2021، تزامناً مع تحول أسعار الفائدة في منطقة اليورو إلى الإيجابية بعد نحو عقد من الانخفاض دون الصفر.
وفي جانب الطلب، أشار المصرفيون المشرفون على مبيعات الديون إلى أن الطلب من المؤسسات الآسيوية كان ملحوظاً وواسع الانتشار هذا العام.
وقال بنيامين مول، الرئيس العالمي للائتمان الأوّلي للجهات السيادية والجهات فوق الوطنية والوكالات في بنك «كريدي أغريكول»: «عادت بعض المؤسسات الآسيوية بشكل خاص إلى سوق سندات حكومات منطقة اليورو».
وأضاف: «البنوك المركزية الآسيوية الكبرى تتمتع بثقة عالية، وهي أكثر ارتياحاً مقارنةً بالماضي فيما يتعلق بالاستثمار في السندات الأوروبية».
وأكد مول أن الاستقرار السياسي في أوروبا، وانخفاض عجز الموازنة نسبياً، وتراجع التضخم، مما يمنح البنك المركزي الأوروبي مجالاً أكبر لخفض أسعار الفائدة إذا دعت الحاجة، كلها عوامل جذبت البنوك المركزية للاستثمار في ديون المنطقة.
من جانبها، قالت كارلا دياز ألفاريز دي توليدو، المديرة العامة للخزانة والسياسة المالية في وزارة الاقتصاد الإسبانية، إن البلاد شهدت طلباً متزايداً على مبيعات سنداتها خلال العامين الماضيين من مؤسسات رسمية في دول شمال أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
ورغم ارتفاع الطلب على ديون الكتلة، أكد المصرفيون أنه لا يمكن بعد استنتاج حدوث تحول كبير في تخصيصات العملات من مديري احتياطيات البنوك المركزية، استجابةً لتطورات هذا العام.
وأوضح مصرفي مسؤول عن ترتيب مبيعات الديون، طلب عدم الكشف عن هويته، أن البنوك المركزية قد تُعيد توجيه حيازاتها نحو سندات ذات آجال استحقاق أطول، بعد فترة من تجنب شراء الأوراق المالية طويلة الأجل خلال السنوات الماضية.
وأضاف أن الدولار الأميركي لا يزال محور التركيز الأساسي للبنوك المركزية، وعادةً ما تُعدّل نماذج تخصيص الأصول في وقت لاحق من العام، لذا من غير المتوقع حدوث تغييرات كبيرة في الوقت الراهن.
في هذا السياق، قال روهان خانا، رئيس استراتيجية أسعار اليورو في «باركليز»: «من الصعب للغاية تحديد ما يحدث فعلياً على الأرض». وأضاف: «تحدثت مع صناديق ثروة سيادية من الصين وأوروبا، ورأيهم أن الوقت لا يزال مبكراً جداً لاتخاذ قرارات جذرية».
وأقر هؤلاء المستثمرون بأنهم يدرسون إمكانية توجيه التدفقات الجديدة خارج الولايات المتحدة، لكنهم رأوا أن سوق سندات الخزانة الأميركية لا تزال لا تملك بديلاً حقيقياً حتى الآن، وفقاً لخانا.
