بعد مفاوضات شاقة... اتفاق إندونيسيا - أميركا يُخفض الرسوم إلى 19 %

يشمل شراء 50 طائرة «بوينغ» ومنتجات طاقة وزراعة بقيمة 19.5 مليار دولار

عامل يسير بجوار الحاويات في ميناء «تانجونغ بريوك» بجاكرتا (رويترز)
عامل يسير بجوار الحاويات في ميناء «تانجونغ بريوك» بجاكرتا (رويترز)
TT

بعد مفاوضات شاقة... اتفاق إندونيسيا - أميركا يُخفض الرسوم إلى 19 %

عامل يسير بجوار الحاويات في ميناء «تانجونغ بريوك» بجاكرتا (رويترز)
عامل يسير بجوار الحاويات في ميناء «تانجونغ بريوك» بجاكرتا (رويترز)

أعلنت إندونيسيا، الأربعاء، توصلها إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعد «مفاوضات شاقة للغاية»، تمخض عنها تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية المقترحة على صادرات إندونيسيا من 32 في المائة إلى 19 في المائة.

وأفاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، بأن الاتفاق تم التوصل إليه عقب محادثة هاتفية مع الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو. ويُعدّ هذا الاتفاق من بين عدد محدود من الاتفاقات التي أبرمتها إدارة ترمب حتى الآن، قبيل الموعد النهائي للمفاوضات في الأول من أغسطس (آب)، وفق «رويترز».

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئيس الإندونيسي، حسن نصبي، للصحافيين يوم الأربعاء: «كانت مفاوضات شاقة للغاية خاضها فريقنا بقيادة الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية». وأضاف أن سوبيانتو تفاوض أيضاً مع ترمب مباشرة عبر الهاتف، دون الكشف عن تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أن سوبيانتو سيعقد مؤتمراً صحافياً لاحقاً بعد عودته من رحلة خارجية. ونشر سوبيانتو على حسابه في «إنستغرام» أنه بعد «اتصال جيد جداً» مع ترمب، اتفقت إندونيسيا والولايات المتحدة على رفع العلاقات التجارية إلى مستوى جديد.

وحسب الممثل التجاري الأميركي، فإن إندونيسيا -رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان وعضوة في مجموعة العشرين- حققت فائضاً في تجارة السلع مع الولايات المتحدة بقيمة 17.9 مليار دولار في عام 2024.

ووصف نصبي الاتفاق بأنه «نقطة التقاء» بين الحكومتَيْن، مشيراً إلى أن معدل الرسوم الجمركية في إندونيسيا أقل بكثير مقارنة بدول جنوب شرقي آسيا الأخرى.

وقال ترمب إن إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا، التزمت بشراء 50 طائرة «بوينغ»، و15 مليار دولار من الطاقة الأميركية، و4.5 مليار دولار من المنتجات الزراعية الأميركية، في إطار الاتفاقية التجارية.

وقدّم ترمب الاتفاقية مع إندونيسيا بوصفها اتفاقاً مماثلاً لتلك الأولية التي أُبرمت مؤخراً مع فيتنام، دون فرض رسوم جمركية على الصادرات الأميركية إلى إندونيسيا. كما تضمنت الاتفاقية فرض غرامات على ما يُعرف بإعادة شحن البضائع من الصين عبر إندونيسيا.

حرفي يعمل على زوج من الأحذية الجلدية المخصصة للسوق الأميركية في ورشة «تيجيب بوتس» بباندون (أ.ف.ب)

وعلى أثر الاتفاق، ارتفع مؤشر الأسهم الإندونيسية بنسبة 0.7 في المائة يوم الأربعاء؛ إذ رأى بعض المحللين أنه سيكون حافزاً إيجابياً للنشاط الاقتصادي.

وقال كبير محللي السوق في «سيتي إندكس» ببريسبان، مات سيمبسون: «19 في المائة أفضل بكثير من 32 في المائة». وأضاف: «ستتأثر الصادرات الإندونيسية غير النفطية مثل الأحذية والمنسوجات، لكن من المتوقع نمو قطاعات الطاقة والزراعة. المسؤولون سعداء لأنهم في وضع قوي مع ترمب».

وحذّر بنك «ناتيكسيس» من أن الاقتصاد الإندونيسي سيظل معرضاً لتأثير رسوم ترمب الجمركية المفروضة على الصين، أكبر شريك تجاري لإندونيسيا.

ووصف الخبير الاقتصادي في «ماي بنك» إندونيسيا، ميردال غونارتو، الاتفاق بأنه جيد نسبياً؛ إذ نالت جاكرتا تخفيضات جمركية أفضل مقارنة بجيرانها في جنوب شرقي آسيا. وأضاف أن الاتفاق يفتح المجال لخفض أسعار الفائدة في السياسة النقدية المحلية. كما من المتوقع أن يحفّز تدفقات رؤوس الأموال.

وأظهر استطلاع لـ«رويترز» أن أغلبية ضئيلة من المحللين تتوقع أن يخفّض البنك المركزي الإندونيسي أسعار الفائدة في وقت لاحق من يوم الأربعاء لدعم النمو الاقتصادي.

عامل يجمع سيارة «بي إم دبليو» في مصنع «غايا موتور» في جاكرتا (أ.ب)

ما تفاصيل الاتفاقية؟

الطاقة: صرّح ترمب بأن الاتفاق يشمل شراء إندونيسيا منتجات طاقة أميركية بقيمة 15 مليار دولار، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وأعلنت شركة الطاقة الحكومية الإندونيسية «برتامينا» توقيع مذكرات تفاهم مع شركات أميركية لتعزيز مشترياتها من المواد الخام والنفط، واستكشاف فرص التعاون في قطاع التكرير. وأفادت تقارير بأن الاتفاقية تشمل عمليات شراء من شركتَي «إكسون موبيل» و«شيفرون» الأميركيتَيْن.

الزراعة: يشمل الاتفاق مشتريات إندونيسية من المنتجات الزراعية الأميركية بقيمة 4.5 مليار دولار. ووقّعت جمعية مطاحن دقيق القمح الإندونيسية اتفاقية تقارب قيمتها 1.25 مليار دولار مع نظيراتها الأميركية لشراء مليون طن متري سنوياً من القمح الأميركي خلال الفترة 2026-2030.

وأفادت «رويترز» بأن الصفقة تشمل أيضاً عمليات شراء من شركة «إندوفود» للنودلز السريعة، إلى جانب شركات أميركية مثل «كارغيل»، و«بونغ غلوبال إس إيه»، و«باسيفيكور»، و«آرتشر-دانيلز-ميدلاند»، و«كولومبيا غرين إنترناشيونال»، و«يونايتد غرين كوربوريشن».

وقد صدّرت الولايات المتحدة نحو 700 ألف طن من القمح إلى إندونيسيا في 2024، مما يجعلها ثالث أكبر سوق للقمح الأميركي بعد أستراليا وكندا. كما تشمل المشتريات فول الصويا والذرة والقطن، لكن لم تُكشف بعد كميات محددة.

الطيران: أكد ترمب التزام إندونيسيا بشراء 50 طائرة «بوينغ»، دون تفاصيل زمنية محددة للمشتريات. وأشارت تقارير سابقة إلى أن اتفاقيات الشراء ستشمل شركة الطيران الحكومية «غارودا إندونيسيا»، التي أبدت رغبة في شراء حتى 75 طائرة تشمل طرازَي «737 ماكس 8» و«787».


مقالات ذات صلة

تبادل إطلاق النار بين سفينة وزوارق صغيرة قبالة اليمن

العالم صورة من الأقمار الاصطناعية تظهر سفينة الشحن «روبيمار» المملوكة لبريطانيا والتي تعرضت لهجوم من قبل الحوثيين في اليمن قبل غرقها في البحر الأحمر... 1 مارس 2024 (رويترز)

تبادل إطلاق النار بين سفينة وزوارق صغيرة قبالة اليمن

ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة أن سفينة على بعد 15 ميلاً بحرياً غربي اليمن أبلغت عن تبادل لإطلاق النار بعد رصدها نحو 15 قارباً صغيراً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حاويات شركة «هاباغ - لويد» في محطة تحميل بميناء هامبورغ (رويترز)

«هاباغ - لويد»: عودة الشحن عبر قناة السويس ستكون تدريجية

قال الرئيس التنفيذي لشركة «هاباغ-لويد»، خامس أكبر شركة حاويات في العالم، يوم الخميس، إن عودة قطاع الشحن للإبحار عبر قناة السويس لن تكون فوريةً، بل ستكون تدريجية

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
أوروبا ناقلة نفط روسية تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول 15 أغسطس 2022 (رويترز)

أوكرانيا تنفي علاقتها بهجوم على ناقلة ترفع العلم الروسي قرب تركيا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم (الثلاثاء)، إن كييف لا علاقة لها بالهجوم على ناقلة ترفع العلم الروسي محمّلة بزيت دوار الشمس بالقرب من تركيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الاقتصاد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يصافح رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر خلال اجتماع ثنائي في جنيف 9 مايو 2025 (رويترز)

مفاوض تجاري: سويسرا قد تضطر للتأقلم مع رسوم أميركية مخفّضة

قال مفاوض تجاري سويسري بارز في تصريحات نُشرت الثلاثاء إن بلاده قد تجد نفسها مضطرة للتأقلم مع الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
الاقتصاد علم أميركي يرفرف على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي: حقبة خفض الفائدة في الاقتصادات الكبرى تنتهي العام المقبل

ستُنهي الاقتصادات الرائدة دورات خفض أسعار الفائدة الحالية بحلول نهاية عام 2026 وفقاً لتوقعات جديدة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

«الشرق الأوسط» (باريس)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.