أظهرت بيانات رسمية، يوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المملكة المتحدة ارتفع بشكل غير متوقع في يونيو (حزيران) إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، ما قد يزيد من تعقيد قرار بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وحسب مكتب الإحصاء الوطني، بلغ معدل التضخم السنوي في يونيو 3.6 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يناير (كانون الثاني) 2024، مخالفاً توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم ببقائه دون تغيير عند 3.4 في المائة، وهي قراءة مايو (أيار) نفسها.
ويواصل التضخم البريطاني مساره التصاعدي منذ أن سجَّل أدنى مستوى له في 3 سنوات عند 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وكان بنك إنجلترا قد توقَّع في مايو أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.7 في المائة في سبتمبر، أي ما يقرب من ضعف هدفه الرسمي البالغ 2 في المائة.
وعقب صدور البيانات، سجَّل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار، ما زاد من الضغوط على بنك إنجلترا للإحجام عن خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أغسطس (آب).
وقال مارتن سارتوريوس، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعات البريطانية: «رغم أننا لا نزال نتوقع أن تمضي لجنة السياسة النقدية قدماً في خفض تدريجي للفائدة، فإن المفاجأة التصاعدية لمعدل التضخم تجعل قرار أغسطس أكثر توازناً وحساسية».
وأوضح مكتب الإحصاء أن ارتفاع تكاليف وقود السيارات وتذاكر الطيران والسكك الحديدية شكّل الدافع الأكبر لزيادة التضخم بين مايو ويونيو، إلى جانب ارتفاع أسعار الملابس والأحذية.
وكان شهر أبريل (نيسان) قد شهد قفزة حادة في التضخم من 2.6 في المائة إلى 3.5 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمياه الخاضعة للتنظيم، وزيادة أسعار تذاكر الطيران، وضغوط ارتفاع تكلفة الخدمات كثيفة العمالة بفعل الضرائب والحد الأدنى للأجور.
ورغم هذه الضغوط، أكَّد محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، أن الفائدة لا تزال على مسار هبوطي تدريجي، في ظل ضعف سوق العمل، وتراجع نمو الأجور، إضافة إلى التوقعات الاقتصادية العامة المتواضعة.
وقد خفَّض البنك المركزي أسعار الفائدة 4 مرات بمقدار ربع نقطة مئوية منذ أغسطس، وكان استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي قد أشار إلى توقعات بمزيد من التخفيضات، تشمل خفضاً محتملاً في أغسطس.
مع ذلك، أعرب بعض صانعي السياسات عن مخاوفهم من أن يؤدي النقص في المهارات بسوق العمل، إلى جانب اختناقات في جانب العرض، إلى استمرار نمو الأجور بوتيرة مرتفعة، ما قد يُؤخّر عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.
وبقي معدل تضخم أسعار الخدمات، وهو مقياس يُعتبر مؤشراً أكثر دقة على الضغوط الداخلية للأسعار من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، مستقرّاً عند 4.7 في المائة في يونيو، في حين كان يُتوقع انخفاضه إلى 4.6 في المائة.
كذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، في أكبر زيادة تُسجل منذ فبراير (شباط) 2024.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يعود معدل التضخم إلى المستوى المستهدف عند 2 في المائة بحلول الربع الأول من عام 2027.
وعقب صدور بيانات التضخم المفاجئة، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية، لا سيما قصيرة الأجل التي تُعد أكثر حساسية لتحركات التضخم وتوقعات الفائدة. وصعد عائد السندات لأجل 5 سنوات إلى 4.074 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 23 يونيو.
كما ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل، إذ بلغ عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً 5.498 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 29 مايو، بزيادة قدرها نحو 4 نقاط أساس عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش.
