أعاد وعد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بتوفير مساكن بديلة لأصحاب المنازل الآيلة للسقوط في الإسكندرية، طرح التساؤلات حول سُبل إنهاء أزمة هذه المباني ومعالجة مشكلاتها المتراكمة، في ظل تكرار حوادث الانهيار بين الحين والآخر.
وخلال جولته الميدانية في محافظة الإسكندرية المطلة على ساحل البحر المتوسط، الاثنين، قال رئيس الوزراء إنه سيتم حصر العقارات الآيلة للسقوط، التي صدر قرار بإزالتها حتى يتم تنفيذ مشروع إحلال كامل لهذه الوحدات على غرار مبادرة توفير منازل بديلة للمتضررين من تعديلات قانون الإيجار القديم.
وأكد أن المبادرة الجديدة ستتضمن إنشاء وحدات سكنية بديلة على أراضي المحافظة بدلاً من المنازل المعرضة للهدم أو الإزالة التي صدر لها قرارات من المحافظة نتيجة عدم السلامة الإنشائية، متوقعاً أن يصل عدد الوحدات المطلوبة في إطار هذه المبادرة إلى 55 ألف وحدة سكنية لاستيعاب سكان نحو 7500 عقار.
وتكررت بين الحين والآخر حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية، كان آخرها بداية الأسبوع الحالي مع انهيار عقار صادر بحقه قرار إزالة جزئية قبل أكثر من 30 عاماً، وهو الحادث الذي أدى لوفاة شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة.
ووفق التعداد الرسمي للمنشآت الصادر عام 2017 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد العقارات الآيلة للسقوط التي لم يتم اتخاذ إجراءات بشأنها 97.535 ألف عقار على مستوى الجمهورية، تتصدرها العقارات في محافظة الشرقية، وهو التعداد الذي يصدر كل 10 سنوات عن الجهاز.
وقال أمين سر لجنة الإسكان في مجلس النواب (البرلمان)، أمين مسعود، لـ«الشرق الأوسط»، إن خطوة الحكومة في هذا السياق تعكس إدراك حجم المشكلة المتراكمة منذ عقود، لافتاً إلى ضرورة وجودة خطة بجدول زمني لتنفيذ هذا التصور، على غرار مخطط تطوير المناطق العشوائية الذي نفذته الدولة.
وأوضح مسعود أن بدء التنفيذ من محافظة الإسكندرية لا يعني استثناء باقي المحافظات، مُرجحاً وضع جدول زمني حسب الأولويات والمناطق الأكثر خطورة، وذلك بهدف تجنّب وقوع كوارث قد تُهدد أرواح المصريين غير القادرين على الانتقال إلى مساكن أكثر أماناً.
ويُرجع خبراء تكرار حوادث انهيار العقارات في الإسكندرية إلى الطبيعة الساحلية للمدينة وتأثير العوامل البيئية، مثل الرطوبة والملوحة، على المباني التي تفتقر إلى الصيانة الدورية. ويُضاف إلى ذلك وجود مشكلات في بعض العقارات، بما فيها التي شُيّدت خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي لم تلتزم بالقواعد والمعايير الهندسية المطلوبة.
وكانت النائبة في البرلمان إيرين سعيد قد قدمت الصيف الماضي سؤالاً لرئيس الوزراء ووزيري «التنمية المحلية» و«الإسكان» حول الخطط المتبعة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، وما الحلول البديلة، لكنها لم تتلقَّ رداً حتى الآن، حسبما أكدته لـ«الشرق الأوسط».
وقالت سعيد إن تحرّك الحكومة، وإن جاء متأخراً، يبقى أفضل من عدم التحرك على الإطلاق، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من هذه الوحدات يخضع لقانون «الإيجار القديم»، الذي تم تعديل مواده مؤخراً. وأضافت أن بعض الوحدات التي سيُعاد توطين سكان العقارات الآيلة للسقوط فيها، قد تُخصص أيضاً لسكان سيتم إخلاؤهم بموجب التعديلات الجديدة على هذا القانون.
وأضافت أن غالبية العقارات الآيلة للسقوط، أو التي صدر بحقها قرارات إزالة ولم تنفذ، تخضع للقانون المعدل، ومن ثم فإن تحرك الحكومة بمسار توفير الوحدات السكنية لشاغليها سيجعل هناك فرصة، سواء لترميم هذه العقارات أو هدمها وإعادة بنائها وفق اشتراطات السلامة.
وأشاد رئيس «الجمعية المصرية للتخطيط العمراني»، محمود غيث، لـ«الشرق الأوسط»، بالتحرك الحكومي الذي يستهدف القضاء على مشكلة متراكمة، لافتاً إلى أن الدولة لديها القدرة على تنفيذ الوحدات السكنية المطلوبة بالفعل لأسباب عدة، في مقدمتها وجود الخبرة السابقة بتنفيذ مشروعات سكنية ضخمة، وإعادة تأهيل مناطق بالكامل، بالإضافة إلى الرغبة في الحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريضهم للخطر.
