هل سترد الجزائر بفرض رسوم جمركية مماثلة لتلك التي أقرّها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على صادراتها إلى الولايات المتحدة؟ هذا السؤال بات يُطرح بقوة في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية، منذ أن أُبلغت الحكومة رسمياً بقرار البيت الأبيض في 9 من يوليو (تموز) الحالي.
تجنب المواجهة
قال وزير جزائري سابق، فضّل عدم نشر اسمه، إن بلاده «تسعى إلى تجاوز المأزق الأميركي الراهن، بتوزيع جهودها بين دبلوماسية هادئة ومساعٍ لتنويع شراكاتها التجارية». وبعبارة أخرى، تسعى الجزائر إلى تجنّب المواجهة العلنية، أو الصدام المباشر مع القرار الذي فرضه ترمب، مفضّلةً اتباع أسلوب هادئ ومرن في التعامل معه، من خلال التفاوض غير المعلن، أو عبر قنوات خلف الكواليس.
ومن جهة ثانية، تسعى الجزائر إلى بناء علاقات تجارية مع دول متعددة، لتصدر لها المنتجات التي طالها الرسم الأميركي، وتتمثل أساساً في الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة، خصوصاً العجلات المطاطية والتمور، وهما المنتجان المتضرران أكثر من الإجراء، حسب مصادر حكومية.
وصدرت الجزائر إلى الولايات المتحدة ما يقارب 3.15 مليار دولار من هذه المواد مجتمعة سنة 2023، بحسب المنصة الجزائرية الإخبارية «ماغرب إمرجنت». وتعادل هذه القيمة 10 في المائة من إجمالي صادراتها خلال السنة نفسها.
وكان ترمب قد بلّغ نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، عبر رسالة في التاسع من يوليو الحالي، بأنه قرر فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30 في المائة على الصادرات الجزائرية غير النفطية إلى الولايات المتحدة، بعدما كانت خاضعة لمعدل 18.9 في المائة سابقاً، معلناً أنه سيبدأ بتنفيذ القرار في أغسطس (آب) المقبل، ما يضع الجزائر أمام موقف دقيق، إذ إن أي إجراء مماثل من جانبها قد يُقابل تلقائياً بمزيد من التصعيد في الرسوم الأميركية.
وقال ترمب في رسالته إنه «يُرجى فهم أن نسبة 30 في المائة أقل بكثير مما هو مطلوب لتصحيح الفجوة في العجز التجاري بين بلدينا. وكما تعلمون، لن يتم فرض أي رسوم جمركية إذا قررت الجزائر، أو الشركات داخل بلدكم، بناء أو تصنيع منتجات داخل الولايات المتحدة، بل سنبذل كل جهد ممكن لتسريع الموافقات بسرعة واحترافية روتينية، أي في غضون أسابيع قليلة».
وشدّد ترمب على أنه «إذا قررتم - لأي سبب كان - رفع رسومكم الجمركية، فسوف تتم إضافة النسبة التي تختارونها إلى الـ30 في المائة التي نفرضها. ويُرجى فهم أن هذه الرسوم ضرورية لتصحيح سنوات كثيرة من السياسات الجمركية وغير الجمركية، والحواجز التجارية الجزائرية التي تسببت في عجز تجاري غير مستدام ضد الولايات المتحدة». موضحاً أن العجز الذي تحدث عنه «يشكل تهديداً خطيراً لاقتصادنا، بل وأمننا القومي!».
وجاء في الرسالة أيضاً أن واشنطن «تتطلع إلى العمل معكم بصفتكم شريكاً تجارياً لسنوات كثيرة مقبلة. فإذا رغبتم في فتح أسواقكم التجارية المغلقة حتى الآن أمام الولايات المتحدة، وإلغاء سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، فقد ننظر في تغيير قرارنا. ويمكن تعديل هذه الرسوم، زيادة أو نقصاناً، اعتماداً على تطور علاقتنا مع بلدكم».
أثر سلبي
بينما لم يصدر أي رد فعل رسمي في الجزائر على الرسالة المموهة بتهديد غير مباشر، أكد خبير الاقتصاد، إبراهيم قندوزي، للموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر»، أن الضريبة الأميركية ستترك أثراً سلبياً على الشركات الجزائرية الناشطة في السوق الأميركية، إذ يعرضها، حسبه، إلى خسارة جزء كبير من رقم معاملاتها، «بل وقد تضطر إلى الخروج نهائياً من هذه السوق الواعدة».
وأوضح الخبير، الذي يدرس في جامعة «تيزي وزو» شرق العاصمة، أن الصناعات الفولاذية والصناعات البتروكيميائية، ومواد البناء و الصناعات الغذائية، وقطاع النسيج والملابس، هي أكثر القطاعات التي ستتأثر من القرار «ومع ذلك، تظل القيم الإجمالية لهذه القطاعات متواضعة، مقارنةً بقطاع الطاقة (الغاز الطبيعي المسال والنفط)، الذي يمثل 80 في المائة من الصادرات الجزائرية». مبرزاً أن الخسارة المحتملة للشركات الجزائرية، تتمثل في فقدان التنافسية في السوق الأميركية مقارنةً بمنتجات مماثلة واردة من دول أخرى.
ووفق الخبير ذاته، فإن «الإشكالية المطروحة حاليا تتعلق برد فعل السلطات الجزائرية تجاه القرار الأحادي لدونالد ترمب». لافتاً إلى أنه «بقدر ما ستكون العلاقات التجارية المتعلقة بتبادل البضائع تحت ضغط بسبب الرسوم الجمركية، بقدر ما تظل العلاقات الاقتصادية الثنائية في أفضل حالاتها، بسبب وجود مستثمرين أميركيين في القطاع الاستراتيجي وهو قطاع الطاقة».
وأمام هذا الوضع، تجد الجزائر نفسها أمام خيارين استراتيجيين، حسب مراقبين: إما الرد بالمثل عبر إجراءات انتقامية، وإما تجنب التصعيد تفادياً لحرب تجارية شاملة.
وعلى الأرجح، ستختار حسبهم، طريق «الالتفاف بدل المواجهة». وقد تجلى ذلك في تحاشي الحديث عن أي رد مباشر على القرار، وغياب تصعيد إعلامي ضده، في تقدير المراقبين أنفسهم، الذين يتوقعون أن توجه الجزائر جهودها إلى تنويع الشركاء التجاريين نحو آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتخفيف الضغط الأميركي عليها.
ورغم أن هذا التوجه اتسم بضبط النفس، فإنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الجزائر الحقيقية على تعويض خسائرها في السوق الأميركية. فالتحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على المحروقات يبقى رهاناً استراتيجياً بعيد المدى، لكن لا يمكن تحقيقه بمجرد إعادة توجيه المبادلات التجارية، وفق خبراء.
